إحالة دبلوماسي مصري للتحقيق بعد تعنيفه زوجته وابنته علنا في إسبانيا

أحالت الخارجية المصرية أحد دبلوماسييها إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان ارتكب مخالفة لقانون السلك الدبلوماسي عقب مشادّة مع زوجته في مركز تجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقالت مصادر إعلام إسبانية إن السلطات الإسبانية تلقت مكالمة استغاثة بشأن تعرض زوجة الدبلوماسي وابنته البالغة من العمر أربعة عشر عاما للتعنيف في مركز تجاري شهير في مدريد.

ولم تعلق وزارة الخارجية المصرية رسميا على هذه الأنباء.

وتقول الصحفية سنية محمود، رئيسة القسم الدبلوماسي بصحيفة الشروق اليومية المصرية، إن وزير الخارجية أمر باستدعاء القنصل الذي وصل بالفعل إلى القاهرة مع أسرته.

وقالت لبي بي سي: “علمت من مصادري أن وزارة الخارجية ستشكل لجنة للتحقيق في هذه الواقعة وسماع أقواله”.

وأردفت: “هناك تدرج للعقوبات في مثل هذه الحالات بدءا من لفت النظر إلى توجيه اللوم وأكبرها الإنذار بالفصل، لكن الفصل يحدث فقط في المخالفات المهنية الكبرى ولا أعتقد أنه سيطبق في هذه الحالة”.

ويعود تاريخ هذه الواقعة إلى الثالث عشر من يوليو/تموز الماضي.

وقالت صحيفة إلدياريو الإسبانية إن زوجة السفير لم تحرّر شكوى بشأن الواقعة، كما قامت السلطات الإسبانية بإخلاء سبيل الدبلوماسي فورا إعمالا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح حصانة لأعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج وتمنع استجوابهم أو استدعاءهم كشهود.

ويتجاوز عدد البعثات الدبلوماسية المصرية 180 ما بين سفارة وقنصلية.

وتقول سنية محمود إنه من الوارد أن ترتكب مخالفات بين هذا العدد الكبير من أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، لكن التحقيق فيها يبقى طي الكتمان.

ويرأس مجلس التأديب أقدم السفراء العاملين بالخارجية.

وتتراوح العقوبات المتعلقة بـ “الإضرار بسمعة البلاد بالخارج” ما بين المنع من السفر لفترة، أو الحرمان منه نهائيا، إضافة إلى لائحة جزاء تأديبية أخرى بالإبعاد عن التعامل مع الجمهور، ولفت النظر، بحسب الصحفية الدبلوماسية سنية محمود.