الهند تجرم رسميا الطلاق الثلاثي

BBC: أقر البرلمان الهندي مشروع قانون يحظر الطلاق الإسلامي “الفوري البائن” (الطلاق بالثلاثة) ويجعله جريمة جنائية يُعاقب من يرتكبها بالسجن ثلاث سنوات.ويعرف الطلاق البائن، في الهند، بأنه “الطلاق الثلاثي” أو الطلاق بالثلاثة، أي أن الزوج يطلق زوجته بمجرد أن يقول لها أنت “طالق، طالق، طالق”. وجرّم القانون الجديد كل أشكال الطلاق البائن بهذه الطريقة، سواء حلف الزوج يمين الطلاق مباشرة أمام زوجته أو من خلال رسالة نصية أو حتى بالبريد الإلكتروني.

وقضت المحكمة العليا بحظر هذا الطلاق، عام 2017، وقالت إنه ممارسة غير دستورية.

وبموجب القانون الجديد، فإن عقوبة الرجال الذين يخالفونه قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

ويقول مؤيدو حظر الطلاق البائن إنه “يحمي النساء المسلمات”. بينما يقول المعارضون إن العقوبة قاسية ومن الممكن إساءة استخدامها.

وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة في عام 2017 لكنه توقف في مجلس الشيوخ، حيث وصفه بعض النواب بأنه غير عادل.

ويدعم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم مشروع القانون الجديد، بينما يعارضه حزب المؤتمر، المعارض الرئيسي.

لكن حزب بهاراتيا جاناتا لا يملك غالبية في مجلس الشيوخ. وتم إقرار مشروع القانون، يوم الثلاثاء، بأغلبية 99 صوتا مقابل 84 صوتا بعد اعتراضات نواب وترك القاعة والامتناع عن التصويت.

وسريعا احتفل رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بالتصويت على القانون واعتبره “انتصارا للعدالة بين الجنسين”.

واتهم البعض حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، بأنه يسعى إلى استهداف المسلمين.

وقال أسد الدين عويسي، عضو البرلمان عن حزب “مجلس عموم الهند” أو اتحاد المسلمين المعارض، إن القانون الجديد هجوم آخر على الهوية الإسلامية في ظل حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يحكم منذ عام 2014.

كانت هناك حالات قام فيها رجال مسلمون في الهند بتطليق زوجاتهم “طلاقا ثلاثيا بائنا” فوريا من خلال خطابات أو بمكالمة هاتف، وتزايد استخدام الرسائل النصية، وتطبيقات واتس آب أو سكايب. ورفعت بعض النساء المطلقات قضايا أمام المحاكم اعتراضا على هذا النوع من الطلاق.

وليس هناك إشارة إلى الطلاق الثلاثي في الشريعة الإسلامية أو القرآن، لكن هذه الممارسة كانت موجودة منذ عقود.

يقول علماء إسلاميون إن القرآن يوضح كيفية إعلان الطلاق، وهناك فترة عدة ثلاثة أشهر للمرأة يجوز خلالها للزوجين إعادة التفكير والإصلاح بينهما.

وحظرت معظم الدول الإسلامية، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة وباكستان وبنغلاديش، الطلاق الثلاثي الفوري، لكن هذه العادة استمرت في الهند، التي لا يوجد بها قوانين موحدة للزواج والطلاق تطبق على كل مواطن.

كان هناك انقسام حاد بين الأحزاب السياسية والنشطاء حول مشروع القانون. ويشير معارضوه، بمن فيهم بعض النساء المسلمات، إلى أنه من غير المعتاد تجريم الطلاق.

وأشار حزب المؤتمر وغيره إلى أن المحكمة العليا في البلاد حظرت بالفعل هذه الممارسة. وقال آخرون إن الدولة ليس لها دور في تنظيم العلاقة الزوجية داخل الأسرة.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إن الطلاق الثلاثي البائن يمثل تمييزا عميقا ضد النساء.

ودافع وزير القانون والعدل رافي شانكار براساد، عن مشروع القانون قائلا إن هذه الممارسة لم تتوقف رغم حظرها (من جانب المحكمة العليا). وقال إنه تم الإبلاغ عن حوالي 574 حالة بعد صدور حكم المحكمة العليا.

وأضاف: “لقد صدر الحكم، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الطلاق الثلاثي. ولهذا السبب قدمنا هذا القانون، لأنه يمثل ردعا”.

ويقول نشطاء إنه من المستحيل تقريبا تحديد عدد حالات الطلاق البائن التي تحدث في الهند.