بالفيديو اليوسف إيقاف المزارع | جريدة الأنباء
[ad_1]
- رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أكد أنه لا تدوير حالياً في الهيئة
- محمد اليوسف لـ «الأنباء»: توزيع 750 جاخوراً خلال 3 أشهر بمساحة 1250م2.. وتأجيل مشروع حديقة الحيوان الكبرى لضخامته
- لا تمييز بين المناطق الداخلية والخارجية في «التجميلية».. مسطرة واحدة للجميع.. والعبث في الخارجية أكثر من الداخلية
- مشروع قسائم الاستزراع السمكي في مراحله الأخيرة وتسلم المنطقة الجنوبية خلال شهر ومشروع الشمال لايزال في «البلدي»
- مسؤوليتنا توزيع القسائم وفق ضوابط وأوقفنا مشروع المزارع الحدودية المتضمن 5 آلاف م2 لكل عائلة لعدم الجدوى
محمد راتب
كشف رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف لـ «الأنباء» عن مشروع لتوزيع جواخير الأغنام والإبل خلال 3 أشهر تشمل نحو 750 قسيمة بمساحة 1250م2، نافيا في الوقت عينه وجود أي تدوير للقيادات والوظائف الإشرافية والمديرين في الهيئة على المدى القريب المنظور، قائلا: «الأمر عند الوزير المشرف على الهيئة».
وذكر اليوسف في لقاء خاص مع «الأنباء» أنه لا علاقة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص القسائم الزراعية أو الجواخير، وأضاف «مهمة الهيئة تقتصر على التوزيع فقط وفق الضوابط والشروط والقرعة وحسب الفئات المستحقة، أما التخصيص فهو من مسؤوليات البلدية»، مشددا على ان الهيئة ماضية في متابعة القسائم الموزعة والتأكد من سلامة التخصيص والعمل وفقه، وفي حال ثبوت أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وصولا إلى سحب القسيمة.
ثغرات سابقة
وقال موضحا ما يخص القسائم الزراعية إن الإعلان سيتم عنها في حينها مع الشروط وإجراء القرعة، كذلك الأخذ بعين الاعتبار بعض الثغرات التي وقعت خلال التوزيعات السابقة، وبانتظار اكتمال البنية التحتية للمشروع للإعلان عنه.
وردا على سؤال حول أهم المشاريع التي يعكف عليها اليوسف، أفاد بأن مشروع الأمن الغذائي هو في قائمة الأولويات التي نحرص على تطبيقها والعمل عليها، حيث يجب ان يكون هناك مردود من الجواخير التي يتم توزيعها، وفائدة من الدعم الحكومي الكبير الذي يتم للأغنام والأعلاف والمنتجات، فأي مشروع لابد من ان تكون له ثمرة تجنيها الدولة ويرى آثارها المواطن.
أقفاص الاستزراع
وأزاح الشيخ اليوسف الستار عن ان قسائم الاستزراع السمكي في مراحله الأخيرة، فيما يتعلق بالأقفاص في البحر، وتحديدا في المنطقة الجنوبية، متوقعا تسلمها خلال شهر من البلدية وهي قسائم كبيرة للاستزراع في البحر، أما المشروع الآخر في الشمال من الصبية امتدادا نحو الشمال فهو لايزال في البلدي ونحن نقوم بمتابعته.
وفيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها في عهد الرئيس السابق للهيئة، ذكر أنه جرت مراجعة جميع المشروعات المقدمة والنظر في جدواها وأهميتها، وقد جرى إيقاف المقترح الخاص بالمزارع الحدودية ومشروع حديقة الحيوان الكبرى، لعدم جدوى الأول ولضخامة تكاليف الثاني.
مزارع حدودية
وذكر الشيخ اليوسف انه عندما تسلمت رئاسة الهيئة تم طرح مشروع المزارع الحدودية على طاولة البحث، وجرت مناقشة كيفية توصيف المشروع، ولكن الواقع انه لا يمكن توصيف المشروع بطريقة قانونية عادلة، ولذلك أوقف لعدم القدرة على معرفة حجم حدودنا ومعرفة مساحاته.
وأشار إلى ان المشروع المقدم تضمن توزيع 5 آلاف م2 لكل عائلة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما تصنيف العائلة، فمن هي العائلة، هل المقصود بها انا وأبنائي، ام كل ابن متزوج يندرج تحت اسم عائلة، وإلى كم قسيمة سنحتاج، ومن أين سيجري توفير الماء والكهرباء، وهل سيجد أبناؤنا وأحفادنا في المستقبل أماكن لهم ليقطنوا فيها او قسائم يستحقونها؟ أسئلة كثيرة جرى طرحها، وعليه تمت إعادة النظر في المشروع ووقفه، وأنا شخصيا أراه مشروعا غير مجد، مبينا أن البعض عندما طرح المشروع ذكر انه بهدف ترسيم الحدود، وهذا الأمر ليس منطقيا، فالحدود مرسمة ولا حاجة إلى مشروع لترسيمها.
حديقة الحيوان
وفيما يخص حديقة الحيوان، أفاد الشيخ اليوسف بأنه جرى تأجيله لضخامته وللمزيد من الدراسة، فلا يعقل ان يتم إنشاء حديقة حيوان كبرى من أجل 3 أشهر في السنة فقط، وحتى هذه اللحظة لم يتم البت فيه بشكل نهائي وهو نحو مزيد من الدراسة، ولكن ما يجري حاليا العمل عليه هو المشروعات التي هي ضمن الميزانية ومنها الحدائق في المناطق الجديدة.
وبسؤاله عن تحضيرات الهيئة بشأن الأمن الغذائي والاستعدادات حال وقوع أي طارئ وخصوصا في ظل الأجواء الملتهبة في المنطقة، قال إن لدينا الكثير من الخطط وهناك مخزون استراتيجي بالتعاون مع وزارة التجارة والوزارات الأخرى، ويتم التنسيق بشأن الخضار واللحوم الداجنة واللحوم الحمراء وشركة المواشي والشركات الأخرى بهذا الخصوص، فتنمية الثروة الحيوانية والنباتية في قائمة أولوياتنا وهي أحد أهداف التنمية المنشودة.
وردا على سؤال حول وجود تمييز للمناطق فيما يخص الاهتمام بالزراعات التجميلية، نفى رئيس الهيئة مثل هذه الادعاءات بقوله إن هذا الأمر غير صحيح، ولكن ربما يكون هناك عبث في المناطق الخارجية أكثر من الداخلية، وكل ما يتم يجري عبر عقود وبالتساوي، فجميع المناطق يتم التعامل معها بمسطرة واحدة، ولكن قد يكون هناك بعض التأخر وهو خاص بالمناطق الجديدة.
[ad_2]
Source link