أكثر من 100 مدني ضحايا هجمات القوات الحكومية السورية على إدلب خلال 10 أيام

قالت ميشيل باشيليت مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن أكثر من 100 شخص بينهم 26 طفلاً، لقوا حتفهم في الهجمات التي نفذتها القوات الحكومية السورية على المستشفيات والمدارس والأسواق والمخابز في إدلب خلال الأيام العشرة الماضية.

وقالت باشيليت إن الضحايا جزء من “حملة عنيفة من الغارات الجوية التي تنفذها الحكومة وحلفاؤها”، ومن ضمنهم روسيا.

وأضافت المسؤولة أنه من غير المرجح أن تكون الأهداف المدنية جميعها عرضية، ومع ذلك، فقد قوبلت التقارير الخاصة بالهجمات “بلامبالاة دولية”.

وانتقدت المسؤولة الأممية في حديثها للصحافة “الفشل على مستوى القيادات لأكبر القوى العالمية في التعامل مع الملف السوري”.

وقالت إن الأعداد المتزايدة للقتلى في منطقة إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة قوبل “بتجاهل جماعي”. وأضافت أن الصراع خرج عن دائرة اهتمام المجتمع الدولي في حين أصيب مجلس الأمن بالشلل.

وحذرت منفذي الهجمات من أنهم قد يواجهوا تهما بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت أنه “بالنظر إلى النمط المستمر لمثل هذه الهجمات، فإنه من غير المرجح، أن تكون جميعها حدثت بالصدفة“.

وأردفت أن “الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي جرائم حرب، وأن أولئك الذين أصدروا الأوامر أو نفذوها هم المسؤولون جنائيا عما حدث”.

ماذا يحدث في سوريا؟

تعد إدلب، إلى جانب حماة الشمالية وحلب الغربية، آخر معقل للمعارضة في سوريا بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية.

وكانت هذه المناطق تخضع لهدنة قبل أن يخرقها روسيا وتركيا الداعمة للمعارضة في سبتمبر/ أيلول الماضي. وفي تركيا 2.7 مليون لاجئ مدني سوري نجو من الهجمات المتكررة للقوات الحكومية.

وكانت الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي، إن أكثر من 350 مدنياً لقوا حتفهم، وأُجبر 330 ألف شخص على الفرار من ديارهم منذ تصاعد القتال في 29 أبريل/ نيسان الماضي.

كما يقدر عدد النازحين بأكثر من 400 ألف شخص.

من جهتها قالت الحكومة السورية إن ارتفاع وتيرة الهجمات كانت بسبب ما وصفوه بأنه “انتهاكات متكررة للهدنة من قبل الجهاديين المرتبطين بتنظيم القاعدة والذين يسيطرون على معقل المعارضة”.

ونفت روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، تقارير تفيد بأنها نفذت غارات جوية على سوق ومناطق سكنية خلفت 31 قتيلا على الأقل.