أزمة السودان: الجيش يحبط محاولة انقلاب عسكري ويعتقل قيادات على رأسها رئيس الأركان

أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب عسكري واعتقال مجموعة من كبار الضباط وبعض أعضاء الحزب الحاكم السابق.

وقال الجيش في بيان عسكري له يوم الأربعاء إن من بين المعتقلين بتهمة التخطيط للانقلاب، رئيس أركان الجيش الفريق أول هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

كما احتُجز قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.

وأكد البيان أن “الانقلاب يهدف إلى إجهاض ثورة وعودة نظام البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات”.

وأشار البيان إلى أن “الانقلاب أراد قطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية”.

وأعلن رئيس أركان الجيش الجديد، الفريق أول محمد عثمان الحسين، تفاصيل الاعتقالات في بث مباشر للتلفزيون الحكومي.

وبث التلفزيون الحكومي، في وقت لاحق من يوم الأربعاء، مقطع فيديو معد مسبقا، يزعم أن عبد المطلب، رئيس الأركان المعتقل، كان من المفترض أن يبث فيه نبأ الانقلاب.

ويظهر الفيديو رئيس الاركان السابق، الفريق هاشم عبد المطلب، يرتدي زيا عسكريا ويقرأ بيانا يقول فيه “نعلن أن القوات المسلحة استولت على السلطة وعينت رئيسا للوزراء لقيادة السلطة التنفيذية في البلاد لفترة انتقالية لن تستمر أكثر من عامين”.

وكان الجيش أعلن في 11 يوليو/ تموز عن إحباط محاولة انقلاب واعتقال 12 ضابطا، بينهم خمسة متقاعدين، وأن البحث عن العقل المدبر للانقلاب لا يزال جاريا.

وأفادت وسائل الإعلام السودانية أن من بين المعتقلين قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين، والنائب الأول للرئيس السابق، الجنرال بكري حسن صالح، ورئيس الوزراء وشخصية بارزة في انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة.

كما اعتقل أيضا وزير الخارجية السابق، علي كرتي، ووزير المالية السابق، زبير أحمد حسن، وفقا لتقارير.

من جهتها أصدرت الحركة الإسلامية في السودان بيانًا تنفي فيه أي صلة لها بالمؤامرة.

وقال المجلس العسكري الحاكم في السودان الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير الشهر الماضي أنه أحبط “أكثر من محاولة انقلاب” واحتجز عددا من الضباط.

وأضاف المجلس أن آخر محاولة انقلاب مزعومة تمت بينما كان المجلس يتفاوض على اتفاق تقاسم السلطة مع قادة الاحتجاج لتشكيل هيئة حاكمة مدنية وعسكرية مشتركة.

وقد وُقع على الاتفاق في 17 يوليو/ تموز، لكن لا يزال الجانبان يتفاوضان على بعض القضايا الرئيسية، بما في ذلك إحالة من تسبب في قتل المتظاهرين في حادثة فض اعتصام القيادة العامة، للتحقيق.

وينفي المجلس العسكري صلته بفض الاعتصام أو اصدار أومر بتفريق المعتصمين، الأمر الذي أثار غضبًا دوليًا.

وقُتل حوالي 246 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاج منذ اندلاع المظاهرات في ديسمبر/ كانون الأول ضد نظام البشير، وفقًا للجنة أطباء السودان المقربة من المعارضة، في حين يقول المجلس العسكري إن العدد أقل من ذلك بكثير.