بالفيديو ندوة الأنباء عن تنظيم مهنة | جريدة الأنباء

• الشطي: المجلس الأعلى للقضاء أيَّد اللجنة التشريعية في رؤيتنا بخصوص تنظيم مهنة المحاماة
• الفيلي: الدراسات الشرعية مهمة ويجب ألا نقلل من أهميتها إلى أن نجعلها وسيلة لقضية من يكسب من ممارسة مهنة
• الحمود: القانون سيؤدي في المستقبل إلى تقويض النظام القانوني في الدولة وتقويض دعامات المجتمع
• الشطي: وضع مهنة المحاماة في الكويت «متدهور» وهناك أمور جوهرية تعصف بها
• المصلحة العامة تقتضي إخضاع خريجي الحقوق لاختبارات عند تقديمهم للقيد في «المحامين»
• الحمود: قانون تنظيم المحاماة معول هدم للمهنة وللبنيان القانوني للدولة
• القانون لم ينص على «الحصانة» الواجبة للمحامي كما هو معمول به في جميع دول العالم
•  السويفان: القانون أقرّ العديد من المزايا للمحامين التي تعتبر بداية الانطلاق نحو المزيد من التطوير في المستقبل
• «المحامين» لم تكن لها لا ناقة ولا جمل في منع أساتذة الجامعة من ممارسة المحاماة والقانون الذي تقدمنا به لم يتضمن هذا المنع
• الجوعان: إقرار تنظيم مهنة المحاماة بشكله الحالي ينبئ عن خطة مستقبلية نحو تغيير منهاج الدولة القانوني ككل
• السويفان: جمعية المحامين كانت تأمل في مزيد من التعديلات والمكتسبات والضمانات للمحامي بالقانون الجديد
• الفيلي: الخطورة أن «المشرّع ضيّع الهدف» فكان يفترض أن يركز على تنظيم المهنة بدلاً من التركيز على المنطلقات الانتخابية 
• أستغرب الهرولة بالمداولة الثانية وإلغاء استثناء أساتذة الحقوق بمزاولة المحاماة
• الجوعان: الانحراف في التشريع هو الانحراف في المباغتة وفي عدم وضوح الرؤية لدى المشرّع
• القانون الحالي هو خطوة نحو خطوات أسوأ في المستقبل على النظام السياسي
  

أدارت الندوة وأعدتها للنشر: آلاء خليفة

قانون تنظيم مهنة المحاماة في الكويت صدر عام 1964 واجريت عليه تعديلات عام 1996 ولكن حاليا ارتأت اللجنة التشريعية بمجلس الامة اضافة تعديلات على القانون لمزيد من التطوير ومواكبة التغيرات الحديثة، ولكن القانون قوبل بالرفض من عديد من الجهات في الدولة لاسيما من قبل اعضاء جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ومن بعض المحامين كذلك. ليس هذا فحسب بل ان جمعية المحامين الكويتية وصفته بأنه قانون «متواضع» فضلا عن ان اعضاء اللجنة التشريعية انفسهم رفضوا جزئيات وردت في القانون واصبح التساؤل المطروح على الساحة حاليا من البعض «كيف يسمح لخريج الشريعة بمزاولة مهنة المحاماة ومنع اساتذة الحقوق الذين يخرجون محامي المستقبل من مزاولة المهنة؟».

«الأنباء» نظمت ندوة استضافت من خلالها رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الامة النائب خالد الشطي وعضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد السويفان ورئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود والخبير الدستوري د.محمد الفيلي ورئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، لتسليط الضوء على قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد ما له وما عليه. في السطور التالية تفاصيل الندوة.

 

في البداية قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الامة النائب خالد الشطي: ان قانون تنظيم مهنة المحاماة حقق للمحامين جزءا من مطالبهم فعلى سبيل المثال فيما يخص اتعاب المحاماة اصبحت وفق القانون ان العقد هو شريعة المتعاقدين والنسبة التي يتقاضاها المحامي تكون مشروعة بالاضافة الى اننا حرصنا على تحقيق مصلحة الموكلين، ولكن يجوز للمحكمة التدخل في العقد حال كان العقد باطلا فحينها يجوز للمحكمة ان تتدخل.

واضاف الشطي قائلا: كما ان القانون منح «الهيبة» لمجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية بان يحرص على تطبيق اخلاقيات مهنة المحاماة وتم تحديد اشياء معينة في نص القانون يعاقب عليها المحامي في حال قام بها ومنها افشاء اسرار الموكل او التواطؤ مع خصومه اوعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل له او عدم تسليم الاموال والحقوق التي حصلها نيابة عنه او عدم المحافظة على الاصول والمستندات المسلمة اليه او الامتناع عن ردها دون مسوغ قانوني او الاهمال الجسيم الذي يترتب عليه ضياع الحق او سقوط المواعيد والتوقيع على صحف الدعاوي دون ان يكون له الحق في ذلك، موضحا ان جميع تلك الامور تصب في سبيل تحقيق مصلحة المجتمع والموكلين سواء مواطنين او مقيمين الذي قد يتعدى المحامي عليهم بارتكاب تلك المخالفات ويستطيع مجلس الادارة ان يوجه لهم الانذار واللوم والوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على 3 سنوات وايضا شطب الاسم من الجدول.

وذكر الشطي ان القانون اضاف اضافة جديدة بان تقوم جمعية المحامين بإنشاء معهد الكويت للمحاماة وتوضع له لائحة داخلية ويكون تحت ادارة ورقابة مجلس ادارة الجمعية بحيث يختص المعهد بتطوير المهنة ودعم المحامين وتأهيلهم ورعايتهم وعقد الدورات التدريبية للمحامين تحت التمرين وغيرهم وايضا القانون وضع ضوابط وقواعد السلوك العام لمهنة المحاماة واعتمادها من الجمعية العمومية لجمعية المحامين الكويتية.

من ناحية اخرى اوضح الشطي ان وضع مهنة المحاماة في الكويت «متدهور» نتيجة ان قانون مهنة المحاماة قديم صدر عام 1964 وان كان اجريت عليه بعد التعديلات عام 1996 الا ان هناك مشاكل لم تعالج ولا زالت قائمة، مضيفا: حاولنا في اللجنة التشريعية معالجة تلك الاشكاليات وارتأينا ان نساهم مساهمة مهنية لحل الامور التنظيمية لمهنة المحاماة وحاولنا ان نصدر تقرير اللجنة التشريعية واعتماده من مجلس الامة ووفقنا في اقناع الحكومة التي سايرت رؤية اللجنة التشريعية في تنظيم مهنة المحاماة.

وأوضح الشطي ان المجلس الاعلى للقضاء أيد اللجنة التشريعية بكتاب قام بإرساله بتاريخ 24 يونيو 2019 في رؤيتنا بخصوص تنظيم مهنة المحاماة، متابعا: مع الاسف الشديد هناك امور جوهرية تعصف بمهنة المحاماة وتنظيمها والتصويت الذي تم في مجلس الامة مع اعتزازي ببعض الانجازات الجزئية في قانون تنظيم مهنة المحاماة الا ان هناك مسائل جوهرية اكبر منها رفضت اثناء التصويت في مجلس الامة.

وتحدث الشطي عن مسألة اخضاع خريجي الحقوق لاختبارات عند تقديمهم للقيد في جمعية المحامين الكويتية، موضحا اننا امام آلاف الخريجين من خارج الكويت وبالتالي فالمصلحة العامة تقتضي اخضاع هؤلاء الخريجين لاختبار قبل مزاولة المهنة وهي ليست بدعة من اللجنة التشريعية وانما اجراء متعارف عليه في جميع دول العالم، موضحا ان الهدف من القانون لتنظيم مهنة المحاماة بشكل عام وذلك لاننا لا نريد لمقولة «ان مهنة المحاماة مهنة من لا مهنة له» ان تترسخ في المجتمع انما نريد الحفاظ على المهنة ورونقها كونها مهنة رفيعة الشأن وتقود المجتمعات ومهنة الحصول على حقوق الناس وهي مهمة مقدسة.

معول هدم

من جانبه، ذكر رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ان قانون تنظيم مهنة المحاماة هو معول هدم لمهنة المحاماة وللبنيان القانوني للدولة بشكل عام بل ان هذا القانون سيؤدي في المستقبل الى تقويض النظام القانوني في الدولة وتقويض دعامات المجتمع وتغيير الفلسفة القانونية والفكر القانوني في الدولة بشكل عام.

واوضح الحمود ان القانون لا يحمل اي ميزة اضافية عن القانون السابق بل هو مجرد كلمات انشائية، لافتا الى ان عقود المحاماة هي من العقود المدنية المنظمة وفق للقواعد العامة، والقانون ذكر ان تلك العقود نافذة ولكن من حق اي موكل يطعن بالبطلان وبالتالي فان تلك العقود ليست قابلة للتنفيذ بمجرد عقدها على القاضي وانما ايضا بإمكان الموكل ان يطعن بها ومن ثم يفحصها القاضي.

وحول النسبة في عقود المحاماة فقال الحمود: النسبة في عقود المحاماة مجدية وشرعية ويستحقها المحامي منذ سنوات وليست بالأمر الجديد، موضحا ان القانون ثبت الجرائم على المحامين وبين ما هي المخالفات التأديبية التي يرتكبها المحامين وجعل الموكل في موقف اقوى من المحامي في عقود المحاماة، كما ترك القانون لجمعية المحامين ان تنشئ ما تشاء من العقوبات التأديبية للمحامين تحت مسمى «ميثاق الشرف».

وذكر الحمود ان القانون لم ينص على «الحصانة» التي يجب ان تكون للمحامي كما هو معمول به في جميع دول العالم، لافتا الى ان القانون يفتح المجال لخريجي كلية الشريعة بمسميات مختلفة سواء داخل او خارج الكويت بان يزاولوا مهنة المحاماة على الرغم من انه في كثير من دول العالم من بينها المملكة العربية السعودية ممنوع على خريجي كلية الشريعة ممارسة مهنة المحاماة، متابعا: لقد بات لكل خريج من كليات الشريعة في العالم أن يمارس مهنة المحاماة دون إعداد وتهيئة قانونية وبناء علمي واختبارات أكاديمية أو دبلومات متخصصة معتمدة من مؤسسات أكاديمية مما يعصف بدولة القانون وبالنظام الذي تقوم عليه بحسبانه محكوما بمفاهيم دقيقة في علم القانون تعصى على غير المتزود بتعمق القانون فهمها وتفسير مقاصدها.

ولفت الى ان هذا القانون قضى على طموح الدولة بإنشاء جامعات حكومية جديدة هدفها التدريس التخصصي لبعض العلوم والاهتمام بمخرجات التعليم العالي لإخراج متخصصين في ميادين الأعمال التي يحتاج اليها الوطن، إذ بموجب هذا القانون لم يعد للتخصص أهمية أو للعلوم احترام، أو للقائمين عليها قد ومكان.

وذكر الحمود ان ما أقدم عليه مجلس الأمة بقانون مهنة المحاماة هو القضاء على التعليم العالي ومفاهيم التخصص في العلم مما يجعل من الجامعات عشوائيات لا قيمه لها ولا لأساتذتها المتخصصين في علومهم ولا في التخصصات العلمية ما دام بإمكان غير الملم بالعلوم القانونية أن يصبح محاميا.

وشدد الحمود على أن جمعية أعضاء هيئة التدريس متيقنة وجازمة بان قانون تنظيم مهنة المحاماة صدر مخالفا لقيم التعليم الجامعي وقواعد وأحكام الارتقاء بالقدرات التعليمية واحترام التخصص العلمي من خلال السماح لغير المتخصصين من منافسة أصحاب التخصص من خريجي كليات الحقوق والدراسات القانونية، مما يعني هدم منظومة التعليم العالي من ناحية وهدرا للنصوص الدستورية التي تلزم الدولة بتحقيق العدالة في شروط ممارسة العمل من ناحية ثانية.

وعلى صعيد متصل، ذكر الحمود ان حرمان أساتذة كلية الحقوق من مزاولة مهنة المحاماة ليس له نظير في أي دولة تؤمن بالعلم وتطوير الدراسات الجامعية وربطها بالمهن من أجل تنميتها وحسن أدائها، مشيرا الى ان دكاترة كلية الحقوق هم أصحاب مهنة المحاماة وهم بيت الخبرة فهم من يعد الطلبة كي يصبحوا محامين فيعلمونهم المعاني والمفاهيم القانونية ويزودنهم بالأدوات اللازمة للتفسير وأعمال النصوص وتطبيقها.

واشار الحمود الى المادة (41) من الدستور الكويتي التي تنص على ان لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه، مضيفا: إذا كانت جامعة الكويت تسعى بكل جهدها لرفع تصنيفها الأكاديمي بين الجامعات في العالم فإن هذا القانون يسير عكس التيار بل هو يضرب كل هذه الجهود الأكاديمية بحسبان أنه من أهم المعايير العالمية لتصنيف الجامعات ممارسة أعضاء هيئة التدريس للمهن التي يقومون بتدريس الطلبة للاشتغال بها.

وأوضح أن الجامعات الفرنسية والإنجليزية والمصرية والمغربية تتنافس في تشجيع دكاترة وأساتذة الجامعة بممارسة مهنهم بحسبان ذلك يؤدي إلى تقوية مخرجات كليات القانون وتحقيق عدالة شروط العمل للخريج من ناحية، كما أن مزاولة المهنة من قبل دكاترة القانون تعزز المفاهيم القانونية وتربط النظريات بالواقع العملي إذ إنه كلما تم التقارب بين الواقع العملي القانوني والنظريات زادت درجات تحقيق العدالة من ناحية ثانية.

واشار الحمود الى ان حرمان دكاترة القانون من ممارسة المهنة يجعل من المستحيل لفاقد الشيء أن يعطيه فلا يستطيع الدكتور أن يحقق دراساته النظرية وينقطع الاتصال بين الواقع والنظرية، متسائلا: هل من المتصور أن يمنع الدكتور بكلية الطب من مزاولة مهنة الطب وهل يمكن منع دكتور الصيدلة من ممارسة مهنته أو دكتور الهندسة من ممارسة العمل الهندسي أو دكتور المحاسبة من العمل بهذا المجال… الخ؟!

إن الارتباط بين ممارسة المهنة والتدريس الجامعي ارتباط لا يقبل الفك أو التجزئة فهو الارتباط بين الفهم والتطبيق وبين الفكر والممارسة مؤكدا ان منع استاذ الجامعة من ممارسة مهنة المحاماة هو اعتداء على فلسفة التعليم العالي.

واكد الحمود أن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت تحمل وزير التعليم العالي المسؤولية العلمية والأكاديمية إذا تم إصدار هذا القانون إذ إنه المسؤول عن تطوير العمل الجامعي وحماية أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بأدائهم لاسيما أنه صوت مع الحكومة مجتمعة متضامنة ضد هذا التعديل مما يعني وجوب تقديم استقالته إن تم نفاذ القانون الذي يحرم أصحاب المهنة الدكاترة من ممارسة المهنة بحسبانه ذلك يؤدي إلى إهدار التعليم الجامعي ويمس المساواة بين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المختلفة.

وتابع الحمود قائلا: هكذا فإن القانون سوف يؤدي الى: 1 ـ هدم البنيان القانوني في المجتمع من خلال دخول غير المهيئين في منظومة العمل القانوني والقضائي.

2 ـ القضاء على الموروث القانوني والمبادئ الأساسية ذات القيمة الدستورية والمبادئ العامة للقانون التي تعمل بها المحاكم وهذه كلها مبادئ ذات صنيعة قضائية فقهية.

3 ـ ينعكس سلبيا على التفسيرات الدستورية لمواد الدستور والقوانين كالمادة (2) من الدستور والمادة (4) ذلك أن التفسير القانوني له مدلولات خاصة ذات فهم قانوني بحسبان أن غير القانوني يسعى إلى زرع أفكار غير مدنية في الفهم القانوني فهو مؤمن بتحريم القوانين التجارية والمالية أو تغيير القوانين كي تكون كلها وفق للمنهج غير العالمي والمعتد والمعمول به.

4 ـ هدم مفاهيم التعليم العالي والتخصص وهدم جامعة الكويت وتفريغها من أساتذتها المتميزين.

5 ـ قطع العلاقة بين الجامعة والمهنة ومن ثم بين خريجي الجامعة من الحقوقيين وممارسة المحاماة لأن الطالب سوف يتخرج على يد دكتور نظري غير ممارس.

تعديل ضروري

بدوره قال عضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد السويفان: بداية اود ان ابارك لزملائي وزميلاتي هذا الاستحقاق موضحا ان مجالس الادارات السابقة بجمعية المحامين الكويتية قاموا بإعداد وصياغة قانون تنظيم مهنة المحاماة بشكل كامل وشامل وفي مجلس الادارة الحالي قدمناه الى رئيس اللجنة التشريعية السابق في مجلس الامة النائب الحميدي السبيعي واستكمله رئيس اللجنة التشريعية الحالي النائب خالد الشطي.

وذكر السويفان ان اخر تعديل اجري على قانون المحاماة كان في عام 1996 واليوم وبعد 23 عاما رأينا ضرورة اجراء تعديلات ملائمة للوضع الحالي وتساهم في كل المشاكل التي تواجه المحامين يوميا في المحاكم، مضيفا: كنا نتمنى ان يكون هناك من المزيد من التعديلات والمزيد من المكتسبات والضمانات للمحامي الا اننا نعتبرها البداية، مؤكدا ان جمعية المحامين الكويتية ستستمر بالمواصلة في اجراء اي تعديلات على القانون مستقبلا.

وأوضح ان القانون أقر العديد من المزايا للمحامين ومنها اقرار حصانة لأتعاب المحامي واعتماد معهد الكويت للمحاماة الذي يهتم بتطوير وتأهيل وتدريب المحامين ولقد ترك المشرع لمجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية صياغة اللائحة الخاصة بالمعهد واعتمادها بالاضافة الى اعتماد مركز التحكيم الذي يعتبر اول مركز تحكيم فني متخصص في الدول العربية فضلا عن وضع قواعد للسلوك المهني وغيرها من التعديلات التي تعتبر بداية الانطلاق نحو المزيد من التطوير في المستقبل.

اما بخصوص الاشكالية التي حدثت فيما يخص منع اساتذة كلية الحقوق من مزاولة مهنة المحاماة، فقال السويفان: استغرب من هذا الهجوم على جمعية المحامين الكويتية ومحاولة خلط الاوراق، لافتا الى ان تصوير المشهد على انه قد تم منع اساتذة الحقوق من مزاولة المهنة وفي المقابل السماح لخريجي الشريعة هذا قمة التضليل للشارع الكويتي.

وذكر السويفان ان خريجي كلية الشريعة هم الأصل من عام 1964 والاستثناء جاء عام 1996 لاساتذة الجامعة بمنحهم الحق في ممارسة مهنة المحاماة، موضحا ان المشرع منذ عام 1964 منح الحق لخريجي الشريعة بممارسة مهنة المحاماة واليوم المشرع منح حق الممارسة لخريجي كلية لشريعة – تخصص اصول فقه فقط.

واكد ان جمعية المحامين الكويتية لم تكن لها لا ناقة ولا جمل في منع اساتذة الجامعة من ممارسة مهنة المحاماة، مؤكدا ان جمعية المحامين الكويتية كانت تأمل ان يكون القانون كاملا متكاملا وكنا نامل ان يتم اقرار الكثير من المواد التي تعزز من مهنة المحاماة ولكن نقول انها البداية وسنواصل جهدنا في اقرار بقية التعديلات، مضيفا أن اجراء التعديلات اللازمة على القانون بيد البرلمان ومسألة تقديم المقترحات لم تكن منظمة في المناقشة وآلية التصويت.

ولفت السويفان الى ان القانون الذي تقدمت به جمعية المحامين الكويتية لم يوجد به منع اساتذة القانون من مزاولة مهنة المحاماة، كما اننا وضحنا أنه لا يوجد ما يمنع من مزاولة خريجي الشريعة للمحاماة وكنا نتمنى ضبط مسألة القبول بوضع دورة لجميع المتقدمين من الحقوق او حتى الشريعة واجتياز الاختبارات اللازمة اولا وليس كما جاء به القانون الحالي، مشددا على أن أي تعديل يجرى على هذا القانون وفق الاطر القانونية والدستورية سنقبل ونحترم ذلك سواء برد القانون او حق اللجوء الى المحكمة الدستورية.

حرية العمل

انتقل الحديث الى الخبير الدستوري واستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد الفيلي الذي اوضح ان الاصل هو حرية ممارسة المهن، فحرية العمل مكفولة وكل انسان من حقه ان يعمل ويختار عمله وهذا الاصل يرد عليه استثناء مبرره حماية مصالح الناس، لافتا الى ان حماية مصلحة الجمهور تبرر تقييد الحرية الفردية، مضيفا: يتدخل المشرع في بعض المهن ليضع لها قواعد تتعارض مع الاصل العام وهو حرية ممارسة المهنة، ويتدخل المشرع لان حياة الناس وحرياتهم وسمعتهم تقتضي ذلك.

واشار الفيلي الى أن الحديث عن قانون تنظيم مهنة المحاماة يعني اننا نتحدث عن النظام القانوني في الدولة، موضحا ان الكويت يحكمها دستور ينص على ان ما يطبق في المحاكم هو التشريعات التي قررها المشرع وبالتالي فمن الناحية الدستورية هناك تشريعات تصدر عن المشرع العادي وفق الاطر الدستورية والقاضي يطبقها.

وذكر أنه من الممكن للمشرع وهو توجيه موجود في المادة الثانية ان يأخذ من احكام الفقه الاسلامي وهو مدعو لذلك ولكن المحكمة الدستورية في اكثر من حكم قالت بان احكام الشريعة ليست لها قوة النفاذ المباشر ويجب ان تصدر بشكل تشريع، موضحا أن مواضيع الاحوال الشخصية هي قانون وليست شريعة وان كان اصله من الشريعة لكنه يطبق لانه قانون صادر وفق القنوات الدستورية.

واضاف الفيلي: الدستور الكويتي كفل حق التعلم والدراسات الشرعية مهمة ويجب الا ننزل بأهميتها الى ان نجعلها وسيلة لقضية من يكسب من ممارسة مهنة، موضحا ان هذا المدخل للتعامل مع الدراسات الشرعية هو مدخل يقلل من قيمتها الاخلاقية والعلمية، فهي دراسات مهمة جدا ولكننا هنا بصدد تنظيم مهنة المحاماة ولسنا بصدد القول بان الدراسات الشرعية جيدة او غير جيدة، فهي جيدة ومفيدة للمشرع ولكن القاضي يطبق القانون المقرر من قبل المشرع.

وذكر الفيلي ان الخطورة حاليا تكمن في ان «المشرع ضيع الهدف» فكان يفترض به ان يصرف ذهنه لتنظيم المهنة بما يؤدي الى تطويرها ولكن اصبح تفكيره متجها نحو المنطلقات الانتخابية «كم خريج شريعة من الممكن ان يعطيني صوته».

وتابع: استغرب حقيقة الاخوة والابناء في جمعية المحامين الكويتية، فخطابكم في الدفاع يحتاج الى اعادة نظر، ونحن حاليا امام مؤشر خطير في الانحراف الموضوعي في التشريع ولم تعد فكرة التشريع تنظيم مهنة لحماية الناس بل اصبحت فكرة التشريع تنحصر حول المكاسب المنتظرة من وراء القانون.

من ناحية اخرى، ذكر الفيلي ان فكرة المداولة الثانية موجودة في معظم الدساتير وتقريبا تعتبر هي الاصل حتى نستدرك الاخطاء التي فاتتنا في التصويت الاول، موضحا ان احد نواب مجلس الامة كان محقا عندما قال: بما اننا اصبحنا امام مواضيع جديدة يجب ان يسحب التقرير ويعاد للجنة لان هنا اصبح هناك انحراف في الاجراءات وهذه المسألة من الناحية الموضوعية خطيرة جدا، رافضا ان تتم صناعة التشريع وفقا لمبدأ الترضيات والتكسبات.

ولفت الفيلي الى ان ما حدث في المداولة الثانية من الناحية الفنية في صناعة التشريع يستحق وقفة، موضحا ان الفكرة ان هناك استثناء من منع الموظف العام من ممارسة المهن فالاصل ان الموظف العام لا يمارس الا الوظيفة العامة وقد استقر العمل في كثير من الدول على ان بعض الموظفين العموميين يتم استثناؤهم من المنع لان ممارستهم للمهنة تشكل اضافة للمهنة او اضافة لممارسها.

وتابع: وأستغرب حقيقة الهرولة في المداولة الثانية والغاء الاستثناء الممنوح لاساتذة الحقوق بمزاولة مهنة المحاماة، ومن الناحية الاجرائية اصبح هناك انحراف في استخدام الادوات، مشيرا الى ان الغاء الاستثناء المقرر لاعضاء هيئة التدريس وتقرير المنع بالنسبة لاعضاء مجلس الامة خلق جملة من الاختلالات كان يلزم بحثها قبل الاقدام على تقرير الحكم.

واضاف الفيلي قائلا: منع اعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق هل يعني الغاء مبدأ الاستعانة بأساتذة الجامعة عموما فينصرف لاساتذة الطب والهندسة وعلم النفس ام سيكون المنع من الجمع بين التدريس وممارسة المهنة مقصورا على اساتذة القانون… ومنع اعضاء مجلس الامة من ممارسة مهنة المحاماة هل من المنطقي ان يمتد بصورة منع عام لكل المهن الحرة كالطب والهندسة.. هل تم بحث موقف الدستور في هذه الجزئية؟… هذه مسائل لم يتم بحثها لا في اللجنة ولا في الجلسة وهذا الواقع ناتج عن انحراف في التعامل مع الاجراءات البرلمانية.

واستطرد الفيلي: فالقراءة الثانية لم توجد للمباغتة والمناورة ولاخفاء الاوراق واظهارها في اللحظات الاخيرة وبالتالي فهناك حاجة لاعادة النظر في صناعة التشريع، مؤكدا ان هناك انحرافا اجرائيا في صناعة التشريع وهذا لا يليق بالتشريع، موضحا أنه في دراسات القانون في كل دول العالم هناك مواضيع علمية تسند الى التخصص وهناك تداخل بين العلوم، مشددا على اهمية دراسات الفقه الاسلامي لتكوين العقلية القانونية ولكننا في المحاكم وفقا للدستور لا نطبق الا القانون.

وذكر أن تنظيم مهنة المحاماة امر مستحق ومن المنطقي ولكن ان نأتي في اللحظات الاخيرة ثم ندفع بأفكار ونظن اننا ننتصر للشريعة فهذا الامر خاطئ، فهي مجرد ممارسة للسذاجة، مضيفا: كوننا نتحدث عن قانون ينظم مهنة فلا بد من عمل توازن بين مصلحتين، مصلحة وجود دور ايجابي لاهل المهنة في تنظيمها ومصلحة الاخذ بالاعتبار حقوق الجمهور والتي تبرر التنظيم، موضحا ان القانون بشكله الحالي وادخال اخواننا من قسم اصول الفقه او السياسة الشرعية «والتي لا أعلم ما علاقتها بالقضاء الشرعي!» ادخالهم في تنظيم مهنة قائمة على تطبيق القانون الذي يقره المشرع لا يحقق مصلحة للمهنة.

واستطرد موضحا ان تعبير القضاء الشرعي ظهر في مصر ايام القضاء المختلط نتيجة تقسيم خاص ناتج عن تحديد القانون واجب التطبيق في ظل الإدارة البريطانية ولا يوجد لمفهوم القضاء الشرعي اساس في الكويت لان دوائر الاحوال الشخصية هي جزء من المحكمة الكلية.

واضاف ان النص وفق التصويت الاخير يتضمن شبهة السعي لتدمير فكرة الدولة المدنية اقول شبهة لأنني مقتنع بان بعض من صوت لم يكن يبحث عن هذه النتيجة ولكني اظن ان التصويت يسير واقعيا في هذا الاتجاه وبالتالي يكون حصيفا رد هذا القانون جزئيا، مشددا على ان القانون الحالي ضرره عال جدا ليس فقط على المستوى القريب انما على المستوى البعيد كذلك.

موقف مستغرب

من جانبها، قالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان: كمحامية وقانونية أستغرب من موقف جمعية المحامين الكويتية التي لم توضح وجهة نظرها بعد التصويت على القانون فيما يتعلق بمنع اساتذة الحقوق من مزاولة مهنة المحاماة ولقد ارسلت رسالة الى رئيس جمعية المحاميين شريان الشريان ونائب رئيس الجمعية مهند الساير للاستفسار حول موقف الجمعية من منع استاذ الجامعة من مزاولة مهنة المحاماة ومع الاسف لم يصلني الرد حتى وقتنا هذا، مضيفة: جمعية المحامين الكويتية اعربت عن سعادتها بقانون تنظيم مهنة المحاماة بل وأقامت حفلا بالمناسبة.

وتابعت: لكني ارفض اعتبار هذا القانون انجازا لصالح المحامين موضحة ان الموضوع خرج من اطار المصلحة العامة الى تحقيق المصالح الخاصة الشخصية.

ورفضت الجوعان ما ورد في القانون من السماح لخريجي كلية الشريعة من مزاولة مهنة المحاماة ومنع اساتذة الحقوق من هذا الحق الذي يفترض انهم اولى من غيرهم بممارسة مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن المداولة الثانية للقانون أتت بغتة، لافتة الى ان طريقة التصويت التي تمت في المداولة الثانية والقائمة على المراوغة والمباغتة هي خطوة مستقبلية نحو تغيير منهاج الدولة القانوني ككل وستتبعها خطوات اخرى محذرة من ان هذا النهج سيؤدي الى ضعف كيان الدولة القانوني بما ينشأ عنه صراع في الوحدة الوطنية داخل الكويت نحن في غنى عنه.

وافادت الجوعان بأن الانحراف في التشريع هو الانحراف في المباغتة وفي عدم وضوح الرؤية لدى المشرع وبالتالي انحرف لغاية بعيدة كل البعد عن تحقيق المصلحة العامة انما هي مصالح انتخابية بحتة، مستغربة من الغاء شرط اجتياز خريجي الشريعة لدورة تدريبية لمدة عام ولاختبار من اجل مزاولة مهنة المحاماة، موضحة ان المشرع انحرف ليس فقط في المباغتة بالمداولة الثانية انما في مخالفته لرأي المجلس الاعلى للقضاء.

وطالبت الجوعان بوقف الانحراف على الحقوق باسم الديموقراطية موضحة ان المجتمع المدني وجمعية المحامين الكويتية على وجه الخصوص عليها دور الان في التحرك نحو وقف التعديلات الحالية على القانون نظرا لخطورتها على المجتمع ككل، مضيفة: لا يعتبر هذا القانون انجازا بل انحرافا وخطرا على النظام السياسي مستقبلا بشكل عام في الكويت.

الجوعان: كيف يصوت الوزير مع القانون؟ والشطي يرد: الحكومة ضد منع الأساتذة

اعربت المحامية كوثر الجوعان عن استغرابها لتصويت وزير التربية ووزير التعليم العالي بالموافقة على القانون قائلة: وهنا ليست مسألة التضامن الوزاري فعندما يكون هناك تعارض في القانون او مساس بالمصلحة العامة فهو مسؤول وبالتالي يجب ان يتخذ موقفا ولكن وزير التربية والتعليم العالي تضامن مع اعضاء الحكومة وصوت بالموافقة على منع اساتذة الحقوق من مزاولة المهنة، مستغربة من موقفه وهو يفترض انه يرأس الجهاز الجامعي.

وذكرت الجوعان انه لا يجوز لوزير التربية والتعليم العالي ان يعامل اساتذة الجامعة معاملة تميزية، متسائلة: لماذا فقط يمنع اساتذة القانون من مزاولة مهنة المحاماة وباقي الاساتذة في التخصصات الاخرى مثل الهندسة والطب مسموح لهم بممارسة مهنهم بجانب التدريس الجامعي؟

وكان رد النائب خالد الشطي: ان التصويت الحكومي كان أعقل وأحكم من الاغلبية النيابية، موضحا ان الحكومة لم تصوت على منع اساتذة الحقوق من مزاولة مهنة المحاماة بل الحكومة صوتت ضد هذا البند كما ان الحكومة لم توافق على السماح لخريجي كلية الشريعة بمزاولة مهنة المحاماة، اما المجلس الاعلى للقضاء ففي 24 يونيو 2019 أيد وجهة نظر اللجنة التشريعية بالسماح فقط لخريجي كلية الحقوق بمزاولة مهنة المحاماة وليسوا خريجي كلية الشريعة ومن باب المواءمة السياسية تم الاتفاق على السماح لخريجي الشريعة من تخصص اصول الفقه بمزاولة مهنة المحاماة بعد اخذ دورة تدريبية واجراء اختبار ولكن مع الاسف الشديد في الثواني الاخيرة قبل التصويت اجريت تعديلات مفاجئة وانتصر «العناد والهزل» في نهاية الامر.

عتاب على «المحامين» و«هيئة التدريس»

قال النائب خالد الشطي: لدي عتب على جمعية المحامين الكويتية وجمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، فاللجنة التشريعية بمجلس الامة رغم ان هدفها كان اجراء تنظيم لمهنة المحاماة الا انه ومنذ 3 اشهر تتم الاساءة لنا بوسائل التواصل الاجتماعي واتهامنا باتهامات باطلة ونيتنا في تنظيم مهنة المحاماة فسروها بشكل مناف للحقيقة ومع الاسف الشديد لم تناصرنا جمعية المحامين الكويتية ولم تناصرنا جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.

المشاركون في الندوة

1 ـ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الامة النائب خالد الشطي.

2 ـ رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. ابراهيم الحمود.

3 ـ عضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية المحامي خالد السويفان.

4 ـ استاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت والخبير الدستوري د.محمد الفيلي.

5 ـ رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان.

محاور الندوة

1 ـ ما الجوانب الايجابية والسلبية في قانون تنظيم مهنة المحاماة؟

2 ـ ماذا عن الإشكالية التي طرحها أساتذة القانون في جامعة الكويت، حول المادة الخاصة بمنع فئات معينة من مزاولة مهنة المحاماة؟

3 ـ تسليط الضوء على المادة بالقانون التي تسمح لخريجي الشريعة بمزاولة مهنة المحاماة دون شرط اجتياز الاختبار والدورة التدريبية.

4 ـ ما المادة أو الجزئية التي لو أتيحت لكم الفرصة لأضفتموها للقانون؟

5 ـ التوصيات والمقترحات.

توصيات الندوة

1- رد قانون تنظيم مهنة المحاماة من اجل إعادة النظر في الكثير من المواد التي وردت به ولمزيد من النقاش والتعديل.

2- إعادة النظر في المادة التي تمنع أساتذة الحقوق من مزاولة مهنة المحاماة.

3- إعادة النظر في الجزئية الخاصة بالسماح لخريجي الشريعة بممارسة مهنة المحاماة دون إجراء الاختبار والخضوع لدورة تدريبية.

4- الهدف من قانون تنظيم مهنة المحاماة الحفاظ على المهنة ورونقها وقدسيتها.

5- يجب مراعاة الحفاظ على الكيان القانوني في الدولة عند إقرار أي قوانين جديدة مستقبلا أو إجراء تعديلات على قوانين قائمة بالفعل.

6- على مؤسسات وجمعيات النفع العام القيام بدورها تجاه وقف قانون تنظيم مهنة المحاماة ورد القانون.

7- تنظيم مهنة المحاماة أمر ومستحق ولكن لابد ان يكون ذلك في إطار قانوني مهني دستوري بعيدا عن المصالح الشخصية والانتخابية.