كرياكوس ميتسوتاكيس: رئيس وزراء اليونان الجديد “ولي عهد السياسة”

ينتمي رئيس الوزراء اليوناني الجديد، كرياكوس ميتسوتاكيس، لعائلة تتوارث العمل السياسي.

كان والده، قسطنطينوس ميتسوتاكيس، رئيسا للوزراء في مطلع التسعينيات من القرن العشرين. أما شقيقته، دورا باكويانس، فكانت عمدة أثينا وقت استضافتها لدورة الألعاب الأوليمبية عام 2004، ثم أصبحت وزيرة للخارجية.

وعلى مدار سنوات، سيطرت عائلة ميتسوتاكيس على السياسة اليونانية، بجانب حزب باباندرو اليساري، وعائلة كرارمانليس المحافظة.

وبعد نجاح حزب “سيريزا” اليساري في تنحية حزب “الديمقراطية الجديدة” المحافظ عن السلطة عام 2015، تولد إحساس بالثورة.

وأُقصي الحرس القديم، واُلقي عليهم باللوم في السماح بالتدهور الاقتصادي إلى هذا الحد، ثم تحميل اليونانيين تبعاته بموجب إجراءات التقشف القاسية.

وكان كرياكوس عضواً في هذه الحكومة المحافظة السابقة، إذ كان يشغل منصب وزير الإصلاح الإداري. وكانت مهمته هي فصل الآلاف من موظفي الدولة تنفيذاً لشروط اتفاق الإنقاذ المالي الدولي.

وأصبح بذلك في صورة الرأسمالي، المستشار السابق لشركة ماكينزي، الذي تلقى تعليمه في جامعتي هارفارد وستانفورد في الولايات المتحدة. وبدا بذلك أحد أعمدة الحرس القديم.

استهداف تسيبراس

تولى ميتسوتاكيس، الليبرالي البالغ من العمر 51 عاما، رئاسة حزب الديمقراطية الجديدة في يناير/كانون الأول 2016، بعد أشهر من هزيمة الحزب في انتخابين واستفتاء في عام واحد.

وسرعان ما شن هجوماً على حكومة أليكسيس تسيبراس اليسارية. وقال إن تسيبراس “أعطى كل شيء ولم يحصل على شيء في المقابل”، تعليقاً على قرار الحكومة بقبول دفعة مساعدات ثالثة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

كما قال ميتسوتاكيس العام الماضي إن التحسن الاقتصادي يسير ببطء شديد، وذلك بعد توقف اعتماد اليونان على القروض الطارئة.

كذلك استفاد من موجة الغضب العام ضد تسيبراس بعد اتفاق تغيير الاسم الذي عقده مع مقدونيا الشمالية، ووجه ميتسوتاكيس إلى تسيبراس الاتهام بتقسيم الشعب اليوناني. لكنه عاد لاحقاً واعترف إنه لا يوجد ما يمكنه فعله في هذا الشأن.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، فاز “الديمقراطية الجديدة” بانتخابات الاتحاد الأوروبي بفارق أصوات كبير، إذ استحوذ على 33 في المئة من الأصوات مقابل 24 في المئة لحزب سيريزا.

كيف ستكون ولايته؟

وعد ميتسوتاكيس في حملته بخفض الضرائب المرتبطة بإعفاءات القروض الأوروبية، وإلغاء الحظر عن الخصخصة، وتكوين طبقة متوسطة قوية.

ولا تزال يدا ميتسوتاكيس مقيدتان إلى حد ما رغم انتصاره، إذ لا تزال بلاده تخضع للرقابة المالية الدولية رغم انتهاء اجراءات الإنقاذ المالي العام الماضي.

ورغم ذلك، يرى ميتسوتاكيس أنه من الممكن تخفيض الضرائب بشكل أو بآخر، إذ قال لوكالة أسوشيتد برس إن “الجميع يتفق على خفض الضرائب، حتى المقرضون”.

ويظل على رئيس الوزراء إقناع الجهات المانحة والاتحاد الأوروبي بالتنازل عن الهدف المحدد بتحقيق فائض مالي يوناني أساسي قدره 3.5 في المئة من الناتج المحلي حتى عام 2022.

وقال: “أمهلني 12 شهراً لإقناع المقرضين وأسواق المال الدولية بأننا جادون في مجال الأعمال، وأن اليونان تتغير فعلا”.

وأكد ميتسوتاكيس على احترامه للاتفاقيات المبرمة، إلا أنه يريد أن يكافئ على تحقيق إصلاحات حقيقية بالحصول على القليل من الفائض الأساسي.

ويؤكد تمسكه بموقفه ووعوده، بوقف إجراءات الفصل من القطاع العام، وخفض المعاشات والمساعدات المالية.

ويسعى ميتسوتاكيس، الذي يلقبه منافسوه بأحد “أولياء عهد” السياسة اليونانية، إلى إعادة بلاده إلى يمين الوسط.