أزمة ناقلة النفط الإيرانية: طهران تهدد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية إذا لم يُفرج عن ناقلتها

قال مسؤول إيراني بارز إنه على بلاده أن تحتجز ناقلة نفط بريطانية إذا لم يفرج عن ناقلتها المحتجزة في منطقة جبل طارق.

وأوضح محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، أن طهران لن تتوانى في الرد على من يعتدي عليها.

وكانت البحرية البريطانية احتجزت السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أنها كانت تحمل شحنة نفط إلى سوريا، خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

واستدعت إيران بعدها السفير البريطاني للاحتجاج على ما وصفته بأنه “نوع من القرصنة”.

وكتب رضائي على حسابه بموقع تويتر: “إذا لم تفرج بريطانيا عن الناقلة الإيرانية، فمن واجب السلطات الإيرانية أن تحتجز ناقلة بريطانية”.

وعلمت بي بي سي أن فريقا من 30 جنديا في البحرية توجهوا من بريطانيا إلى منطقة جبل طارق للمساعدة في احتجاز السفينة، بطلب من الحكومة المحلية.

وقالت حكومة جبل طارق إن هناك مؤشرات على أن الناقلة كانت تحمل شحنة من النفط إلى مصفاة بانياس السورية.

لكن وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن عملية الاحتجاز غير قانونية، واتهمت بريطانيا بالامتثال لأوامر الولايات المتحدة.

ووصفت وزارة الخارجية البريطانية تهمة القرصنة بأنها “كلام فارغ”.

وقال وزير الخارجية الإسباني بالنيابة، جوسيب بوريل، الذي تتنازع بلاده مع بريطانيا السيادة على جبل طارق، إنه يدرس القضية، ولكنه أوضح أن “العملية سبقها طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا”.

وقال برلماني إيراني كبير الجمعة إن عملية الاحتجاز دليل على أن بريطانيا “قليلة الاحترام”، وتأخذ الأوامر من الولايات المتحدة.

وكتب مصطفى كواكبيان، الذي يرأس لجنة الصداقة الإيرانية البريطانية في البرلمان، على حسابه بموقع تويتر أن عملية الاحتجاز “نوع من القرصنة وعمل عدائي ضد إيران”.

ووصف مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، عملية الاحتجاز بأنها “بشرى سارة”، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون حرمان النظامين في طهران ودمشق من “هذه التجارة غير القانونية”.

وقال وزير الخاريجية البريطاني، جيريمي هانت، إن التحرك السريع للسلطات في جبل طارق والبحرية البريطانية منع “نظام بشار الأسد الدموي” من الحصول على مورد مهم.

وتتبع مصفاة تكرير النفط في بانياس، التي يعتقد أن شحنة النفط الإيرانية كانت متجهة نحوها، لشركة النفط السورية الحكومية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذه المنشأة توفر دعما للحكومة السورية التي تخضع لعقوبات بسبب قمعها للمدنيين منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في عام 2011.

ويتزامن هذا الخلاف مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

فقد عززت الولايات المتحدة عقوباتها على طهران منذ انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين القوى العظمى وإيران.

لكن حلفاءها، بما في ذلك بريطانيا، لم ينسحبوا من الاتفاق.

ومع ذلك فإن العلاقات بين إيران وبريطانيا شهدت توترا بعدما قالت لندن إنها “تكاد تكون متأكدة” من أن النظام الإيراني نفذ الهجمات على ناقلتي نفط في يونيو/ حزيران.

وتسعى بريطانيا أيضا إلى الضغط على إيران من أجل الإفراج عن البريطانية من أصل إيراني، نازانين زاغاري رادكليف، المحكوم عليها بالسجن 5 أعوام منذ 2016 بعد إدانتها بالتجسس، وهو ما تنفيه.