أخبار عربية

توت عنخ آمون: مصر تطالب بإلغاء مزاد في لندن لبيع تمثال للفرعون الشاب

[ad_1]

دعت حكومة مصر إلى إلغاء المزاد

مصدر الصورة
CHRISTIE’S AUCTION HOUSE

طالبت مصر دار مزادات كريستيز في لندن بإلغاء طرح تمثال نصفي للفرعون الشاب توت عنخ آمون، عمره نحو ثلاثة آلاف سنة، للبيع.

وتقول وزارة الخارجية المصرية إن التمثال ربما سُرق في فترة السبعينيات من أحد المعابد.

ومن المقرر أن يُطرح التمثال البالغ طوله 28 سنتيمترا في مزاد في العاصمة البريطانية اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يحقق أكثر من خمسة ملايين دولار.

وتقول دار كريستيز إن مصر لم تعرب عن قلقها بشأن التمثال في الماضي، على الرغم من “عرضه علنيا”.

وينتمي التمثال المصنوع من الكوارتزيت البني اللون إلى مجموعة خاصة من القطع الفنية الأثرية التي تقتنيها دار مزادات كريستيز.

وقالت الدار في بيان لها: “التمثال لم يكن، وليس موضوع تحقيق جنائي”.

وأضافت الدار أنها لا تعرض للبيع أي قطعة مثار شبهات قانونية.

ونشرت دار كريستيز قائمة بأسماء مالكي التمثال على مدى الخمسين عاما الماضية. ومفهوم أن التمثال جُلب في الفترة بين عامي 1973 و1974 من أسرة أرستقراطية ألمانية.

ونوهت دار المزادات عن أن وجود التمثال النصفي معلوم للجميع منذ وقت ليس بالقليل وأنه طُرح للعرض منذ سنوات.

واحتجت مصر على مُضي دار كريستيز قُدما في مزادها دون الالتفات لمطالبات من وزارتي الخارجية والآثار المصريتين بتأجيل المزاد للتأكد من أوراق الملكية الخاصة بالقطع الأثرية المعروضة وطريقة خروجها من مصر.

وقالت مصر إن ذلك أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.

وقال طارق عادل، سفير مصر لدى بريطانيا، في بيان له إن المزاد أقيم رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر حول شرعية تداول القطع المصرية المعروضة بدار كريستيز.

وقال وزير الآثار المصري السابق، زاهي حواس لوكالة فرانس برس للأنباء: “نعتقد أن التمثال غادر مصر بعد عام 1970 الذي تعرضت فيه قطع أثرية أخرى للسرقة من معبد الكرنك”.

وأصدرت مصر قوانين عام 1983 تحظر نقل الآثار خارج البلاد.

وقضى الفرعون توت عنخ آمون قبل نحو ثلاثة آلاف عام وهو لم يزل في عامه التاسع عشر، وعثر على آثاره عام 1922.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى