الحجرف أحترم الديموقراطية ولم أقدم | جريدة الأنباء

• المجلس يقرّ ميزانيات وحسابات ختامية لـ ٨ جهات حكومية
• هايف: الاستجواب ليس موجهاً لشخص الوزير بل في الشأن العام
•  الحجرف: هايف يريد تغيير قانون التأمينات قبل مغيب الشمس

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية امس استجواب النائب محمد هايف لوزير المالية د.نايف الحجرف حيث قدم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير.

بعد ذلك وافق المجلس على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لثماني جهات حكومية عن السنة المالية 2017/2018 ومشاريع قوانين ربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية 2019/2020 وقرر إحالتهم إلى الحكومة.

وأقر المجلس مشاريع قوانين الحسابات الختامية وربط الميزانيات بعد التصويت عليها للجهات التالية: مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس الأمة وبنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للشباب.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ عن السنة المالية 2017/2018 فإن الإيرادات بلغت نحو 89 مليون دينار في حين بلغت المصروفات نحو 51 مليون دينار.

وبحسب تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية هيئة الصناعة للسنة المالية 2019/2020، فتقدر الإيرادات بمبلغ 91 مليون دينار فيما تقدر المصروفات بمبلغ نحو 60 مليون دينار.

ووفقا لتقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية هيئة الاتصالات للسنة المالية 2019/2020، فتقدر الإيرادات بمبلغ نحو 87 مليون دينار في حين تقدر المصروفات نحو 63 مليون دينار.

أما تقرير لجنة الميزانيات بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان عن السنة المالية 2017/2018، فقد ذكر أن الإيرادات بلغت نحو 94 مليون دينار في حين بلغت المصروفات نحو 38 مليون دينار فيما بلغ صافي الربح نحو 55 مليون دينار.

وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء 25 يونيو عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء الذين غابوا بعذر أو بدون عذر عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ تاريخ 9 يونيو حتى 20 يونيو 2019.

التصديق على المضابط

٭ صادق المجلس على المضبطتين 1422أ، ب بتاريخ 11 و12 يونيو 2019.

٭ وزير المالية: استلمت الاستجواب من النائب محمد هايف وبناء على المادة 76 لا يجوز مناقشة موضوع غير وارد إلا بعد فتح بند باب ما يستجد من أعمال.

٭ مرزوق الغانم: عملا باللوائح المنظمة لابد أن آخذ موافقة المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال ووافق المجلس على مناقشة الاستجواب والرسائل الواردة والأسئلة واستعدادات الحكومة سأنقلهم الى جلسة الغد، لكن الميزانيات سأناقشها بعد الاستجواب.

موافقة عامة.

بند الاستجواب

انتقل المجلس الى مناقشة استجواب النائب محمد هايف الموجه الى وزير المالية د.نايف الحجرف.

٭ محمد هايف: يأتي هذا الاستجواب من نوع آخر ولعلها حادثة تاريخية أن يحصل أن يقدم استجواب من هذا النوع وبهذا العنوان.

بداية الاستجواب ليس مقدما أو موجها لشيء شخصي بل هو في الشأن العام ولأجل المصالح العامة للمواطنين، حدث على أثره استجواب قُدم لمعالي الوزير، حدثت هناك ملابسات كل أهل الكويت اطلعت عليها ونشرت وتحدث عنها العامة والخاصة، فلا يمكن إنكارها بشكل من الأشكال.

ولا يمكن نفيها وهي المسجلة تاريخيا في الصحف والاخباريات والمجالس وغيرها، حدثت هذه الحادثة وتعاملنا معها بالقواعد الشرعية، وليست بالقواعد السياسية ولا للمصلحة الانتخابية ولا للشو الإعلامي، إنما كان الدافع هو مصلحة المواطنين.

لا يسعني إلا أن أستذكر مواقف قبيلة عجمان في دائرتي ووقوفهم ودعمهم المشرف لي في الانتخابات ومن عائلة الحجرف أنفسهم لهم مواقف مشرفة أعتز بها.

فالاستجواب غير موجه لهذه القبيلة العريقة، بل هو حادث حصل معه التعامل إكراما لهذه القبيلة، لكن النتائج لم تكن على قدر التوقع.

لعل الذي يعرف شخصيتي عن قرب يظن أنه من الممكن أن يتنصل من عهوده ووعوده لكننا تمثلنا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم «المؤمن هين لين» لكن الجمل الذي وصفه الرسول له اخفاف قد يقتل خصمه بخف واحد اذا لم يحسن التعامل معه لذلك تعاملنا بأخلاقنا.

تعاملنا باللين لا يعني استمراره، وبالطيبة لا يعني تنازل عن كرامتنا وعمن يتعامل معنا بهذا الأسلوب والحق في أن نتعامل بأسلوبنا وبما تمليه علينا ضمائرنا من انتصار للحق وتبيان الحقائق التي قد تُلبّس على كثير من الناس.

أحيانا يلتبس الحق بالباطل والباطل بالحق وقضيتنا قضية حق ودين وشرع وحلال وحرام.

أبدينا وجهة النظر فيها عندما كنت متجها الى طرح الثقة جاءني أحد الاخوة من النواب الأكارم وهم محمد الحويلة ونايف المرداس وماجد المطيري وطلبوا مني ألا أوقع على طرح الثقة وقلت لهم: الرجل لم ينفذ أحكاما قضائية صدرت باسم صاحب السمو وكلمته مرارا ولم يفعل، والتأمينات تتعامل بالربا وتمتص دماء المتقاعدين بغير وجه حق وتأخذ الربا أضعافا مضاعفة،

وهي جهة غير ربحية أُسست لخدمة المواطنين ولم تؤسس للتضييق على المتقاعدين أو امتصاص دمائهم، تتحدث الناس عن الربا الفاحش ومؤسسات كسبت قضايا، والمؤسسة الحكومية أُسست لغرض خدمة المتقاعدين كيف لها أن تنقلب على المتقاعدين، قد يقول الوزير إن هذا أمر ليس في عهدي وقديم، وأقول له صحيح لكن ماذا فعلت بعد أن تعهدت بإسقاط تلك الفوائد؟

فذكرت للإخوة الثلاثة إذا وافق على منع الربا وإسقاط الفائدة وتنفيذ الأحكام فسأسحب اسمي من طرح الثقة، وهذا سبب ما عابه علينا بعض الإخوة فهذا لا يحدث في العرف السياسي لكننا تعاملنا بالقواعد الشرعية، فالنبي قد محى اسمه في صلح الحديبية عندما احتج المشركون على (رسول الله) فمحى اسمه وأمر (عليا) أن يمحو اسمه فرفض «علي» وقال الرسول «دلني عليه» لأنه كان أميا وتراجع لمصلحة الأمة ووضع يده على اسمه صلى الله عليه وسلم وسمه.

فإذا كان يعاب علينا بأننا نتعامل بأخلاقنا، فالوزير أقسم على الصدق والأمانة، ونكوصه عن الوعد حنث بالقسم الذي أقسم عليه.

رددت للاخوان 3 مرات ليتأكدوا من وعود الوزير وأخليهم الآن يشهدوا إن لزم الأمر، الوزير كذبنا بالأمس في مؤتمر صحافي وأنكر الأمر جملة وتفصيلا، ثم اتهمني بأنني أتيت بالمائتي مليون من نفسي ولم يتحدث هو بها أو مدير التأمينات بها، لكن الحقيقة أنه تحدث بها وقال في اجتماع اللجنة المالية، تحدث بهذا الرقم مدير التأمينات وقال فوائد المتقاعدين ما يقارب 250 مليون دينار والمفترض أن تكون عوضت من الخزانة العامة، وذكر رقما آخر وقال حصلت سابقا في 2005 حينما أسقطت التأمينات 450 مليون دينار ومن فوائد التأمينات كل هذا الكلام حدث وموثق.

كيف يقف الوزير أمام الإعلام ويكذبني ويقول لم يحدث ذلك، وهذا بعدما أتى الإخوة الثلاثة مشكورين وقلت نجتمع، واجتمعنا أنا والوزير والنواب الثلاثة في مكتب مراقب المجلس وسألته متى يخرج القرار قال غدا، وقلت: متأكد، قال نعم غدا يخرج القرار، ولست مضطرا لأن أكذب من على المنصة.

هذه منصة المصداقية وليست المنصة التي ضرب عليها الوزير في الاستجواب الماضي، بل إنها ليست منصة المصداقية ويعلم أهل الكويت الصادق من الكاذب، لم أكن لأزور الحقائق وما أدخل في ذمتي وديني ما كنت عنه غنيا وكنت طامعا في رفع الضرر عن كاهل المتقاعدين.

فجلسنا في مكتب المراقب وقال غدا يخرج القرار ثم سافر ولم يوقع على قضايا تنفيذ أحكام نهائية ولم يخرج قراره الموعود، كان بيني وبينه اتصالات وأخبرني أنه أبلغ التأمينات لإصدار هذا القرار.

ومر يوم الخميس وجاء العصر واتصلت بالحويلة والمرداس وقلت إذا لم ينفذ الوزير ما اتفقنا عليه سأقدم استجوابا إذا غربت شمس هذا اليوم ولم يتم الاتفاق.

وكلمني مدير التأمينات وقالوا الوزير لا يستطيع إصدار هذا القرار لأنه ينبغي أن يصدر بقانون وأطلعنا على قانون التأمينات ووجدت فعلا أن الجدول في نص القانون.

وقال سنقدم تعديلات ويبلغونك بها ثم يقدم للجنة المالية ويوم السبت يكون جاهزا.

وأتى يوم السبت في الساعة العاشرة مساء اتصلت بمدير التأمينات، قال أرسلته للوزير وأصبحنا في دوامة، لكنني أردت أن يطلع النواب على المسلسل الذي حدث.

القانون الذي كان سيذهبون بالاتفاق مع رئيس اللجنة المالية أصبح يحتاج الى مزيد من الدراسة قلت «معكم».

يوم اجتماع اللجنة الأخير يوم الأحد لم يحضر الوزير فذهبت بالاستجواب الى رئيس المجلس، فقال الرئيس لعل لديه عذرا، وأنا لا يمكن أن أتبع السراب ويعيش الناس في الوهم، الوزير يفترض من البداية يقول: لا أستطيع وليس القرار قراري وينتهي الأمر لكن أسلوب المماطلة والتسويف والضحك على الذقون هذه ممارسات لا يمكن ولا ينبغي أن تصدر من وزير ومع ذلك أجلت ليوم أمس في اجتماع اللجنة.

حضر الوزير وجلست معه والحويلة ونايف المرداس وقلت له لا بد أن تخرج بشيء، ثم ذكر أن لديه قانونا أفضل من قانون الفوائد وليس به أي فائدة ولا يكلف المتقاعدين.

فقلت له أريد أن تقول هذا الكلام في مؤتمر صحافي لكن للأسف هذا التعامل محبط جدا، ثم قال لي: «أبشر»، انتم تتجهون لرفع الفائدة لإسقاط الفوائد ام تتجهون اتجاها آخر.

وطلبت من رئيس المجلس ان يتحدث الوزير ويقول عن قانونه، وخرجنا من اللجنة المالية قلت له تحدث في المؤتمر عما اتفقنا عليه، وتحدث في المؤتمر ثم نسف كل هذا المسلسل والاجتماعات واللجان وما اتفقنا عليه هنا وهناك وفي مكتب المراقب وقال: لا علاقة للاجتماعات بالاستجواب ونحن ندرس الاقتراحات وبعد 5 اسابيع سنقرر، نعم (5 أسابيع) طرحت من قبل رئيس اللجنة لكن كنا نريد معرفة اتجاه الوزير هل هو وقف الربا ام انه مستمر، فلم يفصح، وهذا التحول بعد اتفاقه الأول لا نعرف اسبابه هل عليه ضغوط خارجية ام ممارسات ام الأوامر لكن «اللي مو قد كلامه لا يتكلم» من لا يستطع فليقل لا أستطيع، من المفترض ان تكون رجال دولة والمصداقية في كلامنا.

قمنا بتعييش المتقاعدين في جو ما كان لهم ان يعيشوه وبعد ذلك يقول الوزير لم أذكر شيئا، ولم يذكر انه سيذهب الى اللجنة بل قال مباشرة «سوف أصدر قرارا».

لذلك أعد ذلك الاستجواب من السوابق السياسية الخطيرة ان يحصل ان يمارس وزير ذلك، أظن الوزير انه لن يعود للمنصة مرة اخرى؟!

ثم مسألة القبلية لم تكن عائقا لي، أنا هددت وزير الأوقاف د.فهد العفاسي بالاستجواب وكان ابن عمي وكاد يصعد المنصة عندما قدمت الحكومة طلبا إلغاء هيئة القرآن، وقلت إذا لم يسحب الطلب فسأقدم استجوابا لوزير الأوقاف أو رئيس الوزراء.

ليست لدينا خطوط حمراء لأن هذه الخطوط في إجهاض هيئة تعنى بعلوم القرآن ثم صادق عليها سمو الأمير كان قرارا خاطئا لكن الاخوة تراجعوا، فأسجل الشكر للوزير ورئيس الوزراء ولفهد الشعلة بعد ذلك.

كان هناك فيديو لتهديدي للأخ فهد العفاسي بالاستجواب، فالأمر لم يكن بهذه السهولة، ما أكدنا عليه مرارا ان هذه المؤسسة مؤسسة اجتماعية، ليس لها الحق ان تأخذ فوائد من المتقاعدين، فأنتم ما تجرأتم أصلا ان تقولوا عنها فوائد، انتم تستثمرون المتقاعد نفسه وتبتزه وتستغل حاجته التي هو في أمس الحاجة لها، وللأسف فإن الوزير لم يكن صادقا حتى في قسمه واليوم أضع لكم كل معاناة المواطنين المتقاعدين، وينهي النائب محمد هايف مرافعته في الاستجواب.

٭ وزير المالية د.نايف الحجرف يرد على الاستجواب: اليوم، أقف أمامكم بعد أقل من أيام من الاستجواب السابق واليوم الاستجواب الثاني، والصدق هو مبدئي والصدق لا نعرف إلا هو.

هذه المنصة منصة الحق واليوم تقف عليها واليوم أقف لأواجه استجوابا ومواجهة أخلاقية وأجهض هذا الاستجواب وأيضا أقف لمواجهة الاستجواب والنقص في الحجة التي أذاعها العضو في مؤتمره الصحافي.

واليوم أقول سأكون بارا بقسمي ولن أكون متلونا ولن أتلون مهما كان الأمر.

ولن أنزلق وراء تصريح النائب والآن سأفند محاور الاستجواب اللي لو سكرنا صفحاته لن يأتي صفحة واحدة!

والأخ العضو يبيني أغير القانون الخاص بالتأمينات قبل مغيب الشمس وعلي ان أفند هذا الاستجواب واليوم نقف لنتناول مضطرين ان نرد على هذا الاستجواب ولن أجاري العضو المستجوب.

وسأذكر يوم 11/6 ونقاشي معاه في نفس المنصة.

ليس أمامنا إلا احترام أحكام المحاكم التي تصدر باسم صاحب السمو وأي شخص يعتقد غير ذلك فهو غير محق، بل نحترمها وننفذها.

أما الموضوع الثاني فهو النواب الحويلة والجبري والمرداس وماجد المطيري، فكان الحديث منحصرا على تطبيق الفتوى التي وردت في استجواب بدر الملا والعدساني والفتوى التي صدرت في 2010 ولم أتحدث مع مقدم الاستجواب في ذاك اليوم إطلاقا وكان هذا ما يتم من حوار مع الاخوة الذين ذكرنا أسماءهم.

ويوم الاربعاء 12/6 الساعة 3 عصرا كنا في اجتماع في مكتب نايف المرداس بوجود مقدم الاستجواب وكان الطلب ان يصدر القرار الآن بالتعديل، وعندما طلب تطبيق الفتوى كان مجلس الأمة اتخذ قرارا بإعادة تقرير الاستبدال الى اللجنة ووافق المجلس وعندما طرح موضوع الفتوى فقلت ان اللجنة هي المكان الصحيح لمناقشة كل الاقتراحات.

هذا قانون معقد وبه فنيات كثيرة وهم الأقدر على دراستها، ما يجوز تصدير قوانين بدون ما نعرف الرأي الفني، وتم الاتصال بالاخوة في التأمينات وقلنا لهم ادرسوا هذا الموضوع.

الموضوع متعلق بمادة قانونية لا يمكن لأي وزير او مدير عام ان يصدر قرارا يتجاوز به قانونا، واستمررنا في اتصالات مباشرة، وتلقينا تهديدا قبل مغيب الشمس بالاستجواب، لا نخاف الاستجواب فنحن مؤتمنون.

لماذا نتهم بعدم التعاون، فلأهمية الملف، وكان هناك من يريد ان يختزل الموضوع كله لشخصه، فنحن نتعامل مع قوانين من واقع المسؤولية.

لم توجه الدعوة للتأمينات او الوزير يوم الاحد ولا يوجد على جدول اعمال اللجنة اي شيء بخصوص هذا الموضوع ويخرج النائب ويقول الوزير تهرب، كيف أحضر الاجتماع وكنت انا خارج الكويت.

وعقد الاجتماع 19 يونيو ورجعت الكويت لكي أحضر الاجتماع، وصادف يومها أن أذهب مع صاحب السمو في زيارة الى العراق والاخوان في التأمينات حضروا الاجتماع وطلبت منهم بيانات على اقتراح قدم من النائب مقدم الاستجواب وآخرين.

الاقتراح يذهب للجنة من خلال عمل مؤسسي ويأخذ حقه من الدراسة، والمستجوب من 2008 موجود ويعرف الاجراءات اللائحية.

ووجهت جواب اعتذار لعدم الحضور، وطلب عقد اجتماع يوم 23/6/2019 كان يفترض أن أكون في اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في جامعة القاهرة واعتذرت وأوفدت وكيل وزارة له، واحتراما للاجتماع.

وفوجئت بأن اللجنة ستعقد اجتماعها يوم الاحد الساعة 12 ظهرا والساعة 12 لدينا اجتماع مجلس الوزراء الأحد بسبب الجلسة الخاصة فأروح للجنة أم اجتماع مجلس الوزراء؟.

النائب كان تحت ضغط الشارع وتحت «تريند»، وتم اجتماع مع رئيس المجلس ورئيس اللجنة المالية وسئلت هاتفيا هل لديك مانع من الاجتماع أمس في اللجنة، فقلت أبدا وجئت وحضرت الاجتماع على هامش الجلسة.

ليس لدينا مشكلة من حضور اللجان وابداء الرأي وتزويد اللجان بالبيانات.

هذا شيء غريب أن يختم حديثه بأن هذا استجواب ابراء الذمة، كلنا في موقع المسؤولية فما معنى إبراء الذمة؟

موضوع الـ 200 مليون أو الـ 250 وتسويقه بأننا أسقطنا هذه المبالغ، فلم أذكر اطلاقا إسقاط دينار واحد لأنني لا أملك، ومن العيب أن يعد الانسان بما لم يستطع الوفاء به. أموال المتقاعدين لا أستطيع التنازل عنها.

لا أملك إسقاط فوائد قروض المتقاعدين، وفريق التأمينات كما تكلفة الفوائد قالوا في حدود 200 الى 250 مليونا في حدود (47 ألف متقاعد وأكثر).

ولا يمكن اتخاذ قرارات تمس التأمينات أو المتقاعدين ما لم يكن مدعوما ومسندا الى دراسة فنية فهذا ملف غير قابل للمساومة، فسنساءل أمام رب العالمين، وسنسأل عن كل شاردة أو واردة ولن يؤثر علينا ضغط الشارع وتريند تويتر أو غيره.

علينا رفع الظلم عن المتقاعدين لاستبدال منظم من 1976 وما يقر بقانون لا يلقى إلا بقانون وإذا خالفت القانون أنتم تحاسبوني، هناك فتاوى شرعية خرجت بها سلامة هذه الاجراءات والكل يعرف أن الفتوى لا تجب الفتوى السابقة بل هي باب للاجتهاد مفتوح، فهو ليس مجالا استثماريا هذه الفلوس هي اشتراك كل واحد موجود هنا.

نظام الاستبدال القائم حاليا لم يكن بمعزل عن القضاء فـ 59 قضية رفعت على موضوع الاستبدال و35 قضية صدر حكم نهائي لصالح المؤسسة و8 أحكام تمييز أيدت كل إجراءات التأمينات وصفر أحكام صدرت ضد المؤسسة لأن إجراءاتها صحيحة.

هناك حكم محكمة استئناف من 2018 يرد بالكامل على المحور الثاني من الاستجواب، تريد بين ليلة وضحاها أن تعدل القانون؟!

وهناك محكمة استئناف في 2014/11/23، والمحاكم عندما تصدر أحكامها تستند الى قوانين منظمة.

النائب يقول ان الموضوع جوازي وللمؤسسة أن تقوم بها وهي عوائد الاستثمار، الجوازية التي جاءت في المادة 77 على الاستبدال كله.

الاستعجال الذي تم من خلاله تقديم اقتراحات الغاء الاستبدال لا تفيد المتقاعدين، هل تعطي للشخص 10000 آلاف ويسدد 6 آلاف؟! وتقترح أن الاستبدال مرة واحدة بمعنى حرمان الاشخاص الاستبدال أكثر مرة، وسننتظر خلال 5 أسابيع مثلما تعهدنا للجنة ونأتي بتصورات واضحة لكل الاقتراحات.

اقتراحاتك بهدم نظام التكافل الذي يقوم عليه نظام التأمينات بشكل كامل، أليس هذا استعجالت؟

لا يمكن للمؤسسة أن تتخلى عن دورها في توفير حياة كريمة ولا يمكن أن نلتزم بشيء لا نستطيع أن نوفي به، والتزامنا كان واضحا بأن يناقش الأمر داخل اللجنة دون استعجال لأن الاقتراح كارثي.

ما أشك في حرصك لكن ما هكذا تورد الابل، الاستعجال لا يخدم وتعهدنا على مناقشة جميع الاقتراحات في اللجنة.

وإن كان هناك آلية فلا توجد آلية الا من خلال قانون أمام مجلس الأمة.

في المحور الاول نسف كل ما يرمز اليه الاستجواب من أداة راقية.

مبادئنا راسخة وهذه منصة الصدق والمصداقية ونلتزم بها الى آخر يوم في حياتنا وأنا نايف المواطن الكويتي وحاول النائب أن يعزف على وتر العائلة والقبلية، ولكن انتمائي للكويت فوق كل الانتماءات، أربأ بك وأنت رجل التقى والورع.

ما الرسائل التي يسمعها أولادنا اليوم وتتكلم عن عائلة الحجرف ويشرفني أن أنتمي لها، ومؤتمرك الصحافي أساء لعائلتي ولن أرد الاساءة وأنا أقدر لكن لن أرد الاساءة بإساءة.

كلمات أخجل أسمعها من ولدي عمره 10 سنوات.

استؤنفت الجلسة الساعة 12.40.

٭ محمد هايف: للأسف، يستمر مسلسل التدليس والمراوغة، حقيقة، كنت لا أريد أن يقف الوزير هذا الموقف الصعب ويعلم الله اني كنت احاول ان يحل ما تعهد به بعيدا عن الاستجواب، ولكنه أبى إلا أن يتحمل هذه القضية.

يقول الوزير اني جرّحت وأقول نعم أسلوب تجريح الى الدرجة الأولى، فالحنث بالقسم هو تجريح للشخص نفسه، فهو من أساء لنفسه وهو من أخل بالقسم وحنث به، عندما كان مقسما على الصدق والأمانة، أدعو أعضاء مجلس الأمة لأن يكونوا مع الصادقين اليوم.

اليوم المسألة أخطر ما يواجه الوزراء، حالتان الأولى الحنث بالقسم وحالة الذمة المالية.

فكيف لا يريد ان يجرّح وهو من جرّح بنفسه، واليوم النواب أمام مسؤولياتهم اذا كان الوزير صادقا فليتحملوا مسؤولياتهم والعكس.

لست أنا من يتكلم وحدي، بل المسألة بها شهود والوزير أكيد يدافع عن نفسه ويضلل النواب لكن الحقيقة أين، هي من الزملاء الذين تابعوا الموضوع من بدايته الى نهايته، فعلينا ان نتحقق هل الوزير صادق أم لا.

هل قال هذا الكلام فعلا أم لا هل تعهد أم لا، وهو اليوم يقول انه لا يملك فلماذا ادعى انه يملك قبل ذلك؟!

لم يفكر بالقسم انما فكر كيف ينقذ نفسه من العشرة الموقعين، كان عليه ألا يضلل الرأي العام ثم ينتهي المطاف بقوله «لا أستطيع» ولذلك وعودة الى التجريح، قالوا «حبل الكذب قصير».

لأن محورنا الأول هو الكذب على الأمة ونواب الأمة «إن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة…».

قضيتنا قضية التجريح فيجوز ان نجرِّح من يستحق التجريح وشهدائي موجودون في المجلس ونستطيع أن نسألهم ولا عذر لأي نائب ان يقول لا أدري الحقيقة أين.

لماذا الوزير يدلِّس على الأمة، الوزير حاول ان ينقذ نفسه فوقع فيما هو أكثر، أراد أن يخرج من هذا المأزق فوقع في مأزق أكبر.

أخذ الوزير بعض كلماتي وعلَّق عليها دون ان يذكر او ينفي شهادة النواب ودون ان يستشهد بهم، وأطلب شهادتهم لكنه لا يريد هذه الشهادة، ولكن على النواب ان يسألوهم عن الحقيقة لأنها مسألة خطيرة، وكذب المسؤول او الوزير كبيرة من الكبائر، هناك كذبة أسقطت رئيس دولة.

نحن اليوم أمام حادثة تاريخية ولا يسع النواب الهروب منها من جانب حنث الوزير بقسمه ومن جانب الوقوف في صف المتقاعدين وفي پصف إنقاذ هذه المؤسسة من الربا.

نعم، قلت سأقدم استجوابا قبل مغيب الشمس نعم لأنه قال انه سيتخذ قرارا.

إسقاط فوائد قروض المتقاعدين في التأمينات أبرك من التوقيع على ورقة طرح الثقة، لكنك لم تف بما تعهدت به.

بعض الناس يعرفون ان القبيلة بها نوع من الحمية، فقد هددت ابن عمي بالاستجواب، حتى لا يظن ظان اني لا أحترم إخواني من قبيلة العجمان، لكن مثلما وجهت استجوابا للحجرف اليوم كنت يوما سأوجه استجوابا للدكتور فهد العفاسي.

الحق أبلج والتدليس والأباطيل سرعان ما تذهب أدراج الرياح، لذلك استجوابنا حق، ولا أتنصل من أي كلمة قلتها واستجوابنا إبراء للذمة، وإن لم أستجوب فمن الممكن ان تكون ذمتي ليست بريئة، هناك تدليس من الوزير لأن القانون الذي قال عنه الوزير انه يضر المتقاعدين، فالمادة التي ذكر فيها استبدال الفوائد، انا ذكرت وقدمت مادة لإلغاء مادة الربا، فهل أقدم انا اقتراحا به فوائد؟!

الربا شأنه عظيم وحرمته كبيرة فعقابه حرب من الله، المؤسسة هدفها خدمة المتقاعدين وليس امتصاص دمائهم لكن أبوا إلا ان يستمروا اليوم يابو مشعل انتم هل ترضون بهذا الأمر انتم ستساءلون أمام الله ثم أمام المتقاعدين عن قراركم اليوم.

٭ نايف الحجرف (وزير المالية): اما وأن النائب قد ذهب الى استخدام ألفاظ سيئة فسيتضح ما أكدناه بأننا نقف وراء تبيان هذه الحقائق ولكي يعرف الجميع منطلقاتنا في تأدية دورنا.

الفتوى التي تفضل بها الأخ وعرضها وهي صدرت في 2010 كانت محور الحديث، ومسألة التعهد منحصرة على هذه الفتوى واحكام نهائية صدرت للموظفين في مؤسسة التأمينات ونفذناها.

والفتوى من ضمن 3 فتاوى والموضوع فني يتطلب دراسة ولا يمكن ان يتم بين يوم وليلة، لابد من دراستها في اللجان.

ونحن نحترم الأحكام وننفذها، وإذا كان الوزير تعهد بالتعديل فلماذا قدمت اقتراحا بقانون؟ ومن ثم يتهم الوزير انه لم يف بتعهده.

ولا يوجد هناك نقاش بيني وبينك وفي اللجنة نبحث كل التعديلات ولكن وفق الآلية الصحيحة ولا اعرف كيف يمكن تعديل القانون بقرار ونعم الاستجواب حق ونحترم اعضاء مجلس الأمة، ومع المسؤولية تأتي المساءلة، والحديث الآن عن فوائد وقروض والمؤسسة العامة للتأمينات لا نعطي قروضا ولا نأخذ فوائد بل هذا نظام الاستبدال. وحكم الاستبدال حول الاستئناف واضح واذا في تعديل للقانون يجب ان يقدم من مجلس الأمة.

٭ رياض العدساني مؤيدا للاستجواب: نؤكد على التجاوزات ولا تنسف بالعهود والاصل نظر الاختلالات والتجاوزات، فما يقصد بالنواب والحكومة لا تعني لي شيئا بل نشير على تجاوزات.

اغلب الاستجواب كان يتكلم عن تثبيت العهد ونفي العهد لكن التجاوزات موجودة، وكنت اتحدث عندما سحب اسمه ان العجز الاكتواري كان 9 مليارات ولم يعلنوا عنه واليوم وصل الى 12 مليار دينار كويتي ولم يتم الفحص عليه من قبل وزارة المالية، وهو رقم مسلم وزارة المالية تعتمده مباشرة بمجرد ما تعلنه التأمينات.

وأكد ذلك رفضنا لميزانية الدولة لعدم التقيد بقواعد الميزانية والنقل بين البنود بأكثر من 400 مليون دينار كويتي بنسبة أكثر من 54% وهدر في الأموال العامة.

والميزانية يفترض ان تتقيد بها الحكومة بناء على قوانين الدولة والحساب الختامي لم يعكس ارقام الميزانية واثر على الدرجات الوظيفية، وأكثر من 13 مشروعا تم رصده ولم يتم الصرف عليه.

وأكثر من 13 ألف وظيفة شاغرة لم يتم استغلالها وهناك طوابير في انتظار الوظائف. هناك شيكات وقعت على بياض كل ذلك يفترض ان يؤخذ بعين الاعتبار، شركة تملك الحكومة اكثر من 76% والمشروعات السياحية أرباح فائدة أكثر من 94 مليون دينار كويتي. هناك اختلالات يجب معالجتها، لدينا ايرادات نفطية لا تغطي المصاريف، الارباح المحتجزة والديون المستحقة والعهد يؤثر على التصنيف الائتماني، 20 مليار دينار كويتي أرباح محتجزة يملكون 17 مليار دينار للقطاع النفطي، هناك امور تؤدي إلى تراجع الوضع المالي، مليار و300 مليون دينار ديون مستحقة وحساب العهد 307 مليارات.

٭ سعدون حماد معارضا للاستجواب: أول مرة نرى مستجوبا قبل مناقشة الاستجواب طلب من النواب توقيع طلب طرح الثقة قبل ان يصعد منصة الاستجوابات وواحد من النواب قال له «يا معود لا تفضحنا خلنا شوية».

نايف الحجرف سياسي من الطراز الأول عندما وجد هايف غير مستعد قال انه يريد مناقشة الاستجواب وصعد الوزير جاهزا ولم نجد محمد هايف على المنصة والرئيس يدور المستجوب.

ما حدث من الوزير انه تفوق على هايف في الردود وتمكن من تفنيد محاور الاستجواب، استجواب هايف هو ردة فعل من الاستياء الشعبي على سحب اسمه من الاستجواب الماضي، انت طرحت الثقة وانت سحبت اسمك فما ذنب الوزير؟ الا انه عاش اسبوعين في قلق وقدم استجوابا ابراء للذمة وهو متردد فهو يقول انه ضد القبلية وهو نجح في انتخابات فرعية في 2008، وهو يقول هددت فهد العفاسي في الاستجواب، فمستحيل تستجوب فهد العفاسي على منو تضحك؟ انت كنت رايح لرئيس الوزراء لأنه إذا استجوب فهد العفاسي فلا أمل له في النجاح.

وهو يقول انه يخدم قبيلة العجمان وعائلة الحجرف ورد لهم الجميل باستجواب وزيرهم نايف الحجرف العجمي.

في صحيفة الاستجواب يقول «ان الشريعة الغراء تحرم الربا تحريما قاطعا» ولكن كم وزيرا للمالية مرت على التأمينات؟ فلماذا تغير الوضع في عهد نايف الحجرف فنفس الطريقة ونفس الاسلوب في التعامل مع التأمينات فلماذا نايف الحجرف؟ هل كان نائما طول الفترات السابقة نايف الحجرف لم يخرج بشيء جديد.

إذا هناك خلاف شخصي بين الوزير وبين هايف فلا يستغفل النواب فوزراء كثر مروا على وزارة المالية، لكن الظاهر من الضغط الذي وقع عليه يرد ان يجعل الضحية نايف الحجرف.

وددت ان اجدد الثقة في الوزير الحجرف وما عليك من الكلام الذي دار من المجموعة والطلب موقع قبل مناقشة الاستجواب لذلك اجدد الثقة بوزير المالية.

٭ محمد المطير (مؤيدا للاستجواب): الاستجواب عنوانه نقض العهود، ويا ليت الاستجواب لا يكون وزير المالية هنا ولكن رئيس الوزراء فهذه الحكومة عودتنا على نقض العهود في كثير من الأمور مع أن الحكومات في كل العالم خصم شريف لأنها المهيمنة على مصالح الشعب وأملاكه ولا تحتاج أن تكذب أو تنقض عهدا أو تلعب على نواب الأمة وتقول كلمتها بصراحة يا إما أن تستمر أو تذهب فهذا الأصل في عمل أي حكومة.

ما يحدث الحين من هذه الحكومة وهذا الوزير هد المنصة وراح هذا استهتار للمجلس، هل هذا الفعل يرضيكم يا نواب الأمة؟ هناك أمور يجب أن تحترم في هذه القاعة، فليستأذن الرئيس إن أراد الخروج، هل يجوز هل يرضيكم يا أعضاء؟! خل الشعب الكويتي يرى تعامل الحكومة عندما ألغى قانون الجامعات، والمشكلة أن الحكومة لا تحتاج أن تفعل ذلك لأنها المفروض خصم شريف لا تحتاج أن تأتي وتتعامل بغير الأعراف التي تعودنا عليها، كان قصدهم مفاجأة النائب هايف، الحكومة تلعب. هذا فعل الحكومة دائما.

أين البنزين الذي وعدوا الناس به قبل 4 سنوات، أين هو؟!

راح، أين التعويضات عن الأمطار بسبب فساد الحكومة؟!

هم قاعدين في أبراج ولا يشعرون بمعاناة المواطن، تمشي لهم مكافأة من صاحب السمو أتمنى أن يوقف صاحب السمو هذه المكافأة لكي يشعروا بمعاناة الشعب.

انظروا الى الظلم في الفتوى والتشريع، ألم يخرج وزير الدولة وقال ستحل المشكلة خلال أسبوعين، خرج تقرير اللجنة وتهربوا من الجلسة الخاصة.

لا أعرف عن محمد هايف إلا الصدق، رجل ينطلق من مبدأ شرعي وعنده الأمور الشرعية مهمة، يتكلم عن الربا والفوائد وعندما جاء وقت الاستجواب السابق جاءوا له الاخوة ووعدوه وقلت له ان الحكومة تنقض العهود وقالوا له اسحب اسمك ونحن نزيل الربا الذي هو حرب معلنة من رب العالمين.

الرجل بدى المصلحة وبالرغم من أنه تأثر من هذا الكلام وبدأ يلاحقهم ويوعدونه وطوال هذه الفترة لم نسمع نفيا من وزير المالية.

إما أن النواب ليسوا صادقين أو هو ليس صادقا، تفهمت وجهة نظره، لكن الرجل يهمه المبدأ الشرعي فوجد أن موضوع الربا مكسبا يمكن بسببه أن يسحب اسمه من الاستجواب.

وأقول للأعضاء انه عندما يسكت الوزير أسبوعين ومحمد هايف يتكلم ويقول وعدوني ولا أحد ينفي معناه ان الحكومة كانت موافقة.

أنس الصالح قدمت له استجوابا ولي نسب معه، الحجرف من يجلس على يساره نسيبنا لكنني أقسمت قسما، وأقول لنايف والله انك عندما أعطيت الوعد للنواب كنت صادقا ولكن ضغطوا عليك الحكومة وأدري أن ودك لأني أعرف والدك وتربيتك، ولكن أنت وزير تمشى بكلامهم تحمل عواقبه.

هذه الحكومة لا تفي بالعهود.

٭ صلاح خورشيد معارضا للاستجواب: واضح الاستجواب تبرير لموقف قام به الأخ محمد المطيري وأنا قلت له أنت مخطئ بوضع اسمك في طلب طرح الثقة وأخطأت كذلك عند سحب اسمك من ورقة طرح الثقة ولو فرض علي هذا الأمر استقيل ولا أقبل أن أسحب اسمي، ومؤسف من يدافع اليوم عن الاحكام القضائية هو من نقض الأحكام القضائية في تصويت سابق، والأخ وزير المالية نفذ حكم محمد عبيد المطيري مستشارا لوزير المالية بعد الاستجواب السابق، وهذا يعني في مساومات وأنا منذ عام أنهيت تقرير الاستبدال ويتكلم عنه وبالتالي الأحكام القضائية ليتحملها الأخ المستجوب، وأنا قلت لمحمد هايف لا أدعو للجنة ولكن لا أستطيع الدعوة إلا بوجود تقرير واقتراحات بقانون، ونحن في دولة مدنية، ويعلم الله يجب ألا ينظلم الأخ الوزير بسبب موقف لا علاقة له به، وأنا من قال نضع البدائل وسأتحدث عن صميم الاستجواب وأنا من وصفت البدائل والـ 6.2 في الاستبدال رقم كبير جدا والاستبدال حالة جوازية مطلقة وغير ملزمة للتأمينات الاجتماعية، وقانون التقاعد المبكر فيه الامثال وقلت عوضا الاستبدال بالأمثال والخصم بدل يكون 25% اعملوه 10%، واذا الوزير معطي قرار يسقط قانون أنا أول واحد استجوبه ولا يجوز هذا الكلام وما تقومون فيه حرام بحق البلد وأعتب على الصف الأول.

٭ نايف الحجرف (وزير المالية): بينا المثالب في الاقتراح بقانون، ووضعنا 5 أسابيع لاستكمال التقرير، النظام معمول به من 1976، الآن تريد تعديله؟

لابد من تقديم اقتراح بقانون ويدرس في اللجنة، لم يتم اي حديث مباشر مع الاخ مقدم الاستجواب، لكن الحديث تم مع النواب والوزراء ونحن على أتم الاستعداد لدراسة كل البدائل، القوانين تراجع ودائما هدفنا هو المحافظة على المؤسسة وتقديم الخدمة الكريمة للمواطنين وسلامة وديمومة صناديق التقاعد.

الهدف هو تعديل نظام الاستبدال، فالمجال في اللجنة لبحث كل المقترحات ونراجعها ونستند الى بيانات المؤسسة، وإذا كان الهدف غير ذلك فلن احاكم النيات، وما عندنا شيء نخشاه، أحكام مسبقة وأوراق توقع لا يهمنا ولكن نبقى مخلصين لله وللوطن وللأمير ولن نخذل الشعب ولن نخذل ممثلي الأمة ولا يمكن ان نتجاوز على القوانين ولا يمكن إلا ان نكون صادقين مع أنفسنا. لم نكن عرضة لمساومة سياسية أو تحت ضغط الشوارع و«ترند تويتر»، نحترم التعامل مع الدستوري وممثلي الأمة ولن نكابر في هذا الأمر وواجبنا ان نقف في الوقت الذي يستحق الوقوف في منصة الصدق والمصداقية، وأي التزام أو تعهد لا يمكن ان يسمو على اي قانون.

٭ مرزوق الغانم: تلقيت طلبا، استنادا الى الدستور واللائحة الداخلية نتقدم بطلب طرح الثقة بوزير المالية، لا يجوز ان يصدر قرار بالطلب قبل مرور7 أيام، وجلسة 3 يوليوالمقبل للتصويت على الطلب ثم يكون ختام دور الانعقاد في الجلسة نفسها. والآن نتحقق من وجود النواب مقدمي الطلب: رياض العدساني

عبدالكريم الكندري

ثامر السويط

خالد العتيبي

بدر الملا

عادل الدمخي

عبدالوهاب البابطين

فراج العربيد

ماجد المطيري

محمد المطير

وستكون جلسة التصويت يوم الأربعاء 3/7 القادم وفض دور الانعقاد الأربعاء القادم.

طلب رفع الحصانة عن النائب صالح عاشور: الموافق على رفع الحصانة 18 من 43

عدم موافقة على رفع الحصانة.

تقارير لجنة الميزانيات

انتقل المجلس الى مناقشة 8 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي.

٭ شعيب المويزري: الحكومة واثقة من ان الميزانيات سيتم اعتمادها، رفضنا الحساب الختامي لعديد من الجهات للعديد من المخالفات وهي مخالفات مستمرة ولم تقم الحكومة بمعالجتها.

لا يوجد احترام للمجلس أو الدستور ولا تحترم الحكومة واجباتها وبعض الوزراء لا ينفذ احكاما نهائية صادرة، ورئيس الحكومة ما بيده شيء لأن هذا نهج منذ اكثر من 30 عاما، والحكومة تنفذ نهجا معينا، وهذا النهج لا يمكن يتغير حتى لو قدم وزير الدفاع لرئاسة الحكومة.

٭ عادل الدمخي: هناك رفض لميزانيات كثيرة أو حسابات ختامية وبعض الميزانيات بالإجماع رفضناه والحكومة تجدد لقيادي في هذه الجهة، والحكومة عاجزة لا تستطيع محاسبة المسؤولين أو تفعيل القوانين، وبعد ذلك يقول واحد الحكومة تخاف المضارعة وهذا المجلس فعلا لا يحترم.

٭ سعدون حماد: ديوان المحاسبة تطرق لهيئة القرآن الكريم وعدم صدور اللائحة التنفيذية وعدم تشكيل مجلس الإدارة وهل يعقل لا توجد مطبعة في الكويت لطباعة القرآن الكريم؟ وعلى الوزير تنفيذ تقارير ديوان المحاسبة.

٭ عبدالله الرومي: في ظل سياسة الحكومة حول ترشيد الإنفاق نرى جهات متشابهة مثل وزارة الشباب وهيئة الشباب والحكومة بعثت مرسومين بإلغاء هيئة الشباب ومرسوم بإلغاء هيئة القرآن ولكنها سحبت هذه المراسيم ونسأل من يتخذ القرار بمجلس الوزراء ولم نجد مبررات لهذه المراسيم، والحكومة تدار بالنخوة وطالبك، مع الأسف الحكومة تخذل بلدا وشعبها لأن الإدارة ضعيفة.

٭ عبدالله الكندري: لم نجد وزيرا يحاسب مدير هيئة والهيئات كلها تتعاقد مع الأجانب من دون موافقة الخدمة المدنية ولم نجد وزيرا يحاسب الهيئات ولتكن الحكومة حريصة ولا يوجد تكريم للناجحين من قبل بعض الهيئات والموانئ تجاوزت إيراداتها 160 مليون وهذا نجاح يحسب لها وهل قمنا بتكريم من نجح وأتقدم بالشكر لوزير التجارة بتزويدنا بالمعلومات وأؤكد ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها.

٭ أحمد الفضل: الميزانية الخاصة بهيئة طباعة القرآن هي أكثر ما يلفت النظر لأنه كان هناك مرسومان بإلغاء هذه الهيئة وكان هذا الأمر واردا في متطلبات تنفيذ الوثيقة الاقتصادية بإلغاء الهيئات المتشابهة والتي ليست لها فاعلية، وهيئة القرآن منذ إنشائها الى اليوم لم تطبع حتى (قل هو الله أحد) ولا أعرف ما السبب في المكافآت التي يتقاضونها وعندما أرسلوا نسخة من القرآن للنواب وجدنا أنها طبعت في دبي، وهذا (بوق وسرقة وتنفيع) باسم الدين ولم يحللوا معاشاتهم طوال هذه السنوات، ولكن الآن نفاجأ باعتراف النائب محمد هايف برضوخ الحكومة لتهديده بالاستجواب وسحبها مرسوم إلغاء هيئة القرآن، وهي ترضخ لشخص يتقمص شخصية (أبولهب) وهذا يثبت أننا جميعا على خطأ وهو الصح ولكن (الشرهة مو عليه على الصف الأول). والإخوان يذهبون للاحتماء خلف المقدسات الدينية ومن المفترض نتفق مع لجنة الميزانيات خصوصا لأن هناك أطرافا مبتزة.

٭ د.بدر الملا: كعادتي في كل ميزانية نرفضها، سأتحدث عن هيئة الاتصالات والأيام الماضية في ظل عروض (5G)، الرقابة أصبحت هشة على الشركات، وتراجع الهيئة بإصدارها بيانا يؤكد وجود مخالفات، وأعددنا طلب تشكيل لجنة تحقيق فيما أثير من خدمة (5G)، ولذا كانت الهيئة تعتقد أنها بمنأى عن الرقابة، فالرقابة قادمة قريبا وستكون تحت المجهر، هيئة الطرق مازالت الناس تئن، ما حدث في الشوارع كشف ان هناك خللا في التخطيط، وعقود الصيانة لم تكن جاهزة وستكون هي الأخرى تحت المجهر.

٭ عمر الطبطبائي: الرئيس الغانم قال كلمة وخاطب الأسرة باستثناء صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وقال: أخاطب ذرية مبارك تريدون الحكم ولا ما تبونه، لا صحة، لا تعليم، لا إسكان، وهذا الرمي انعكس على الميزانيات.

٭ وزير التجارة: الأخ عمر ذكر محاسن بعض الجهات الحكومية وهناك سلبيات وإيجابيات حدثت من بعض الجهات، ومعالجة بعض السلبيات يأخذ بعض الوقت ونحاول وكل الأجهزة تحاول والمؤسسات تحت رقابة شديدة ونعالج ملاحظات لجنة الميزانيات.

٭ عبدالصمد: بالنسبة للهيئات التي لها ميزانيات مستقلة، القضية ليست قضية إلغاء، فكثير من الجهات التي الغيت اعمالها موجودة في وزارة أخرى مثل هيئة طباعة القرآن، ومطبعة الحكومة، وزارة الاعلام تشتكي.

بدليل ان الحكومة هي التي ارسلت مرسوما بقانون لإلغاء هيئة القرآن الكريم، وعندما تبدل الوزير تبدلت القناعات والتبريرات، المشكلة لا يوجد منهج حكومي، فلكل وزير منهج خاص تطبقه الحكومة، وهناك ازدواجية بالعمل. هيئة الطرق نفس الشيء، يقر قانون ويمضي عدة سنوات ولم يطبق القانون ولم ينشأ الهيكل الإداري، ووزارة الأشغال تقوم بنفس اعمال هيئة الطرق طلبت نصف مليار دينار. أيضا انشاء هيئة الشباب هناك ايضا مرسوم بإلغاء الهيئة والحكومة ليست لديها رؤية. نحن مجبرون على الموافقة على الحسابات الختامية؛ لأن لديها فوائض على الأرباح، وإذا لم توافق على الحساب الختامي فأرباحها تحتجز لدى الجهة ولا توردها الى الميزانية العامة، وعدم الموافقة على الحساب الختامي يعتبر مكافأة للجهة ويفرحون بذلك.

مؤسسة الموانئ الكويتية

الإيرادات 89.825 ألف دينار.

المصروفات 60 مليونا و271 ألف دينار.

نتائج الأعمال 29 مليونا و551 ألف دينار.

الهيئة العامة للصناعة

الايرادات: 91 مليونا.

المصروفات: 59 مليونا و849 ألف دينار.

نتائج الأعمال: 31 مليونا و151 ألف دينار.

الهيئة العامة للاتصالات

الإيرادات: 87 مليونا و175 ألف دينار.

المصروفات: 62 مليونا و636 ألف دينار.

نتائج الأعمال: 24 مليونا و539 ألف دينار.

مجلس الأمة

الإيرادات: 261 الف دينار.

المصروفات: 54 مليونا و560 ألف دينار.

زيادة المصروفات: 54 مليونا و299 ألف دينار.

بنك الائتمان الكويتي

الإيرادات: 96 مليونا و683 ألف دينار.

المصروفات: 48 مليونا و931 الف دينار.

صافي الربح: 47 مليونا و752 ألف دينار.

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

الإيرادات: 130 ألف دينار.

المصروفات: 5 ملايين و283 ألف دينار.

نتائج الاعمال: 5 ملايين و153 ألف دينار.

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية

المصروفات: مليونان و94 ألف دينار.

الإيرادات: 13 ألف دينار.

التمويل الحكومي: مليونان و81 ألف دينار.

الهيئة العامة للشباب

المصروفات: 12 مليونا و915 ألف دينار.

الإيرادات: 248 ألف دينار.

نتائج الأعمال: 12 مليونا و667 ألف دينار.

٭ مرزوق الغانم: تصويت على كل الميزانيات مجتمعة.

(موافقة عامة)

التصويت على 8 جهات مجتمعة

الحضور 55، موافقة 36، عدم موافقة 19.

موافقة ويحال والتوصيات الى الحكومة، ووافق المجلس على الاحالات.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى الغد الساعة 9 صباحا.

بيان وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية بيانا جاء فيه: انتهى مجلس الأمة امس من مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف إلى وزير المالية د.نايف الحجرف.

وفي كلمة له بعد الجلسة، قال وزير المالية: حرصنا على أن نوضح للشعب الكويتي الكريم بأنه كان هناك الكثير من الأحاديث التي تمت عن تعهدات والتزامات وخلافه، ونحن واضحين في هذا الموضوع، فأي تعديل لأي قانون يجب أن يتم من خلال القنوات الدستورية، ويجب أن يكون من خلال اللجان المعنية، وهذا ما أكدنا عليه يوم أمس بعد اجتماعنا مع اللجنة المالية.

أبرز ما جاء في مرافعة وزير المالية:

1 ـ نظام الاستبدال قانوني

٭ نظام الاستبدال ينظمه القانون، وما يقر بقانون لا يلغى أو يعدل إلا بقانون، واللجان البرلمانية هي مكان مناقشة المقترحات والتعديلات على القوانين.

٭ جدول سداد نظام الاستبدال يحدده القانون وليس قرار من الوزير أو المدير العام، وعليه فإن أي تعديل يجب أن يكون بقانون.

٭ نظام الاستبدال ليس قرضا ربويا أو قرضا حسن أو مقابل رسوم أو رهن وإنما هو نظام تكافلي ذو طبيعة خاصة يحكمه قانون التأمينات ولا يستهدف الربح.

٭ نظام الاستبدال ينظمه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 في المواد 79، 78، 77.

2 ـ نظام الاستبدال أكدت شرعيته فتاوى متعددة صادرة من هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعود بعضها للعام 1983:

٭ «جائز شرعا».

٭ «رأت اللجنة.. تأكيد ما جاء في فتاواها السابقة».

٭ «نظام الاستبدال قائم أصلا على التكافل والتعاون وليس على المعاوضة (المبادلة المالية البحتة)».

٭ «جائز شرعا ولا غبار عليه، لأنه نظام قائم على التعاون والتبرع والصلة».

3 ـ ضرورة اتباع الدستور واللائحة في تعديل قانون التأمينات

شدد الوزير على أنه يجب التعامل مع اقتراحات النواب وتعديل القوانين وفق الدستور واللائحة، فإن اللجان البرلمانية هي مكان مناقشة المقترحات والتعديلات على القوانين، وعليه تم التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المالية في 23 يونيو 2019 لكي تقوم المؤسسة بدراسة جميع الاقتراحات النيابية حول نظام الاستبدال بما فيها ما تم تقديمه من المستجوب وتقديم تصور حول تعديل نظام الاستبدال في فترة لا تتجاوز خمس أسابيع، علما أن المقترح المقدم من النائب المستجوب يفتقر الى مبادئ العدل والمساواة وغير مبني على أساس التكافل، وهو ما يدل على الحاجة الماسة للتأني في دراسة كل الاقتراحات والخروج بالصيغة الأمثل.

وزير المالية: لم أقدم استقالتي وأحترم الممارسة الديموقراطية

قال وزير المالية د.نايف الحجرف إنه لم يقدم استقالته ويحترم الممارسة الديموقراطية، مؤكدا حق النائب في تقديم الاستجواب ودور الوزير تفنيد هذا الاستجواب.

وأضاف د.الحجرف في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان استجواب اليوم (أمس) هو تأكيد على واجب الوزراء في تفنيد ما ورد في محاور الاستجواب لتوضيح الحقيقة للشعب الكويتي.

وأكد أن تلك الممارسات تؤصل التجربة الديموقراطية في الكويت، مشيرا الى انه قد تكون هناك أحيانا اختلافات في وجهات النظر وتعاط مع حسابات سياسية معينة.

وقال إنه في عمله يرى دائما مصلحة الوطن والقيام بمهامه بالصدق والأمانة وأن القسم الذي أداه لن يحيد عنه.

وأوضح انه حرص على ان يوضح للشعب الكويتي حقيقة المواقف التي تمت والتعهدات والالتزامات، وأن أي تعديل يطرأ على أي قانون يجب ان يتم خلال القنوات الدستورية واللجان المعنية، مشيرا الى ان هذا ما أكد عليه في اجتماع اللجنة المالية أمس.

وبين ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مثلها مثل اي مؤسسة أخرى وهي مؤسسات راسخة ولن نقبل بأن تكون عرضة للمساومات السياسية.

وأشار إلى أن التأمينات مؤسسة تعنى بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين والمتقاعدات، مؤكدا حرصه على سلامة المؤسسة وديمومتها واستقرارها.

وأضاف «لا وجود للمساومات فيما يتعلق بالمصلحة العليا للوطن»، مؤكدا انطلاقا من مسؤولياته بواعز من الضمير ومراقبة من رب العالمين، التزامه الكامل بالدستور واللوائح.

وقال الحجرف ان الاستجواب انتهى مثلما انتهى إليه والكل يعرف انه سينتظر جلسة طرح الثقة، كما أعلن عن موعدها رئيس مجلس الأمة يوم الاربعاء الموافق 3 يوليو المقبل، مؤكدا ان الرابح الأساسي في الديموقراطية هو الكويت.

العدساني: الاستجواب أثبت صحة ما ذكرناه

قال النائب رياض العدساني إننا أثبتنا، خلال الاستجواب الموجه لوزير المالية من قبل النائب محمد هايف، يقينا صحة كل الأمور التي ذكرناها في استجوابنا السابق لنفس الوزير ومنها العجز الاكتواري الذي ارتفع من ٩ مليارات دينار الى ١٢ مليار دينار، فضلا عن المخالفات والتجاوزات القانونية والمالية والإدارية، ومنها ما وقع على المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وبين أنه في التجاوزات التي ارتكبت في مؤسسة الموانئ لم يتم تطبيق الإجراءات السليمة على التجاوزات، ومنها ما كان طرفا فيها المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات، مؤكدا أن ممثلي الموانئ والتأمينات ذكروا معلومات خاطئة عن صندوق الموانئ خلال اجتماع لجنة الميزانيات.

وذكر أن ممثلي مؤسسة التأمينات ذكروا أن حجم التجاوزات واستباحة المال العام التي ارتكبت بعهد المدير الأسبق كانت لا تتجاوز 400 مليون دينار ولكن اتضح ان التجاوزات فاقت المليار دولار.

ولفت الى ان هناك نوابا لم يضعوا أسماءهم بالاستجواب الماضي ووضعوا اسماءهم في الاستجواب الحالي، ما يؤكد ان ما ذكرناه في استجوابنا صحيح وواقعي.

وأكد ان موقفه ثابت بأنه داعم للاستجواب المقدم للوزير لأن الأصل هو تحقيق الرقابة الفعلية.

والمساءلة الحالية ثبت فيها يقينا ما ذكرناه في استجوابنا السابق

الدمخي: موقف حازم إذا تم تجاوز «منع الاختلاط»

قال النائب د.عادل الدمخي: رسالتي لوزير التربية انه مع عدم الاختلاط ونحن نعني القانون فصل المباني في جامعة الشدادية وعليك الالتزام التام بالمباني وهذه الرسالة له. واضاف الدمخي: نريد التعاون معه لكن تجاوز ما اتفقت عليه الأمة وأي تجاوز للاختلاط سيكون لنا موقف حازم تجاهه.

السبيعي: عدد الموقعين على طرح الثقة سيرتفع

أعلن النائب الحميدي السبيعي ان هناك ورقة لطلب طرح الثقة جهزت وهناك ورقة أخرى يتم اعدادها.

وقال السبيعي: بعد سماع مناقشة الاستجواب تقدمت ورقة موقعة من 10 نواب لطرح الثقة بوزير المالية نايف الحجرف، وهم: رياض العدساني ـ عبدالكريم الكندري ـ خالد العتيبي ـ عادل الدمخي ـ فراج العربيد ـ ماجد المطيري ـ محمد المطير ـ عبدالوهاب البابطين ـ بدر الملا ـ ثامر السويط. وأضاف السبيعي: لن أقول بأن الاستجواب حكومي أو خلفه الحكومة كما قيل في السابق ولن أستخدم هذه الألفاظ، لأنه من وقّع على الورقة نواب محسوبون على الحكومة، وهذا ردا على من قال ان استجوابنا لوزير التجارة وراءه الحكومة، اقول النائب فراج العربيد وقع على طرح الثقة بالوزير الحجرف ولم يقل أحد ان هذا الاستجواب وراءه الحكومة، وانا لن اقول ان هذا الاستجواب وراءه الحكومة بل هو استجواب مستحق، والنائب فراج العربيد وقع بناء على قناعاته كما قدم في الروضان بناء على قناعاته.

وبين السبيعي ان عدد الموقعين على طلب طرح الثقة حتى الآن وصل الى 15 وسيرتفع العدد نظرا لردود الوزير التي لم تكن مقنعة.