“الاقامة المميزة في السعودية”: خطوة للنهوض بالاقتصاد أم تهديد لفرص عمل المواطنين؟

برز اليوم هاشتاغ #الاقامه_المميزة_في_السعودية ضمن قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في المملكة. جاء لك بعد الاعلان عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول على “الإقامة المميزة” التي أقر مجلس الوزراء السعودي النظام الخاص بها الشهر الماضي.

وبموجب هذا النظام يمكن لأي شخص الحصول على “الإقامة المميزة” لمدة غير محددة (اقامة دائمة) مقابل 800 ألف ريال سعودي تُدفع لمرة واحدة (ما يزيد عن 200 ألف دولار أميركي) أو الاقامة لمدة عام واحد قابل للتجديد مقابل 100 ألف ريال سنوياً (أكثر من 25 ألف دولار).

ويتعين على المتقدم إستيفاء شروط أبرزها ألا يقل عمره عن 21 عاماً وأن يكون سجله خالٍ من السوابق الجنائية وألا يكون حاملاً لأي أمراض معدية.

ويحصل حاملو “الإقامة المميزة” على إمتيازات منها السماح لأسرهم أيضاً بالإقامة في السعودية وإستقدام عمالة ومزاولة الأنشطة التجارية واستخراج تصاريح لزيارة الأقارب وامتلاك العقارات في جميع أنحاء المملكة باستثناء مدينتي “مكة المكرمة” و”المدينة المنورة”.

ويمكن إلغاء الإقامة في حال صدور عقوبة بالسجن بحق حاملها لمدة 60 يوماً أو غرامة مالية تزيد عن 100 ألف ريال.

وقد روجت وسائل الاعلام الموالية للسعودية لهذا النظام باعتباره خطوة لتشجيع واستقطاب الاستثمارات الخارجية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

وبتدشين الهاشتاغ (#الاقامه_المميزة_في_السعودية) حفل تويتر بتغريدات تشيد بنظام الاقامة هذا وتذكر بأنه يأتي ضمن رؤية 2030 المنسوبة على نطاقٍ واسع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي هذا السياق كتب خالد العبيد: “من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ تنويع مصادر الدخل ولا نعتمد على النفط و نظام الإقامة المميزة راح يعزز من تنويع مصادر الدخل والنمو الإقتصادي وخلق وظائف كثيرة للمواطنين”

واستقبل البعض النبأ بتوجس حيث أعربت فئة من المغردين عن قلقها من تأثير ذلك على سوق العمل واعتبروا أن العاطلين عن العمل في السعودية سيكونون أول المتضررين من وراء نظام الاقامة المميزة. فكتب رائد الغامدي: ” المهم أن لا يزاحم من سيحصل عليها هو وذويه المواطن في الوظايف و يتسببوا بزيادة للبطالة العالية أصلا !!”.

وسارع بعض المغردين لطمأنة الفئة المتوجسة من تأثير ذلك على البطالة أو حتى أولئك المتخوفين من منح الجنسية السعودية للأجانب فكتب حميد الناهي يقول: “يا أحبة ترى ” الاقامة المميزة ” يمنع على حاملها العمل في الوظائف المخصصة للسعوديين فقط”.

الخبير الاقتصادي مصطفى البازركان اعتبر نظام الاقامة المميزة خطوة على طريق الانفتاح الاقتصادي الذي تنتهجه السعودية منذ سنوات لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية انطلاقاً من مبدأ تنويع مصادر الدخل القومي.

وأشار الى تجارب مثيلة لدولٍ أخرى مثل تركيا ومؤخراً مصر حيث جرى اعتماد سياسات شبيهة كإحدى طرق النهوض بالاقتصاد.

ومن الجدير بالاشارة هنا أن احدى مزايا “الاقامة المميزة” هي إتاحة الفرصة للمستفيدين وأفراد أسرهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والتنقل بينها بإستثناء تلك المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.

وعقب البازركان على ذلك قائلاً لبي بي سي ان من شأن هذا تشجيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل للسعوديين والأجانب والمساعدة في خطة احلال العمالة السعودية محل الأجنبية أو ما يُعرف بـ “سعودة” الوظائف.

الا أن المعارضة السعودية المعروفة الدكتورة مضاوي الرشيد شككت في ذلك مشيرةً الى أن نظام “الإقامة المميزة” يسمح للمستفيدين منه باستقدام العمالة الأجنبية، الأمر الذي سيقوض من فرص العمل أمام السعوديين وهو ما يتناقض مع مساعي “السعودة” التي تقول الحكومة انها حريصة عليها أشد الحرص.

وترجع د. مضاوي هذا التناقض للرؤية التي يستند اليها النظام (رؤية 2030) حيث تصفها بـ “المستوردة” لأنها استندت على خبرات وشركات أجنبية لا تفهم خصوصية المجتمع السعودي ولا النظام الذي يحكمه.

كما تعيب د. الرشيد على نظام الاقامة المميزة أنه يستقطب “نخباً معولمة” يمنحها حقوق مواطنة جزئية مقابل مبالغ طائلة ولكنه لا يأخذ بالحسبان فئة العمالة الوافدة الأكثر معاناة في البلاد والتي تتشكل في غالبيتها من وافدي الدول الآسيوية والافريقية الذين يشملهم ما يُعرف بنظام “الكفيل” سيء الصيت.

وتعتبر أن نظام الإقامة المميزة يأتي في مرحلة حرجة يعاني فيها الاقتصاد بسبب الانفاق الكبير كما أنه جرى تعجيل العمل به لتجاوز وضعٍ مزرٍ وصل اليه النظام السعودي بعد تلقيه لأربع ضربات متوالية خلال الأيام القليلة المنصرمة.

وقالت انها لن تستغرب اقدام النظام على “بيع” الجنسية السعودية ان استمر الوضع الاقتصادي على حاله، مشيرة الى أن “التجنيس” في السعودية يخضع لمزاج ولي الأمر ويتم بموجب “المكرمات الملكية”.

أما الضربات الأربع بحسب د. الرشيد فتتعلق بقرار المحكمة البريطانية الذي اعتبر أن تصدير بريطانيا الأسلحة للسعودية يعتبر غير قانوني، وقرار الكونغرس الأميركي بتعليق تصدير الأسلحة للسعودية، وتقرير الأمم المتحدة الذي أشار الى تورط محمد بن سلمان في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتراجع الرئيس الاميركي دونالد ترمب عن شن ضربات عسكرية لايران.