180 مخالفة تشغيل عمالة تحت الشمس

خالد الحطاب – 
كشفت حملة تفتيشية لفرق الصحة والسلامة المهنية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة ضمن مشروع مدينة غرب عبدالله الإسكاني، الذي يشهد نهضة عمرانية، عن تسجيل أكثر من 8 مخالفات في أقل من نصف الساعة، على مقاولين، تعدّوا على قرار منع تشغيل العمالة خلال فترة الظهيرة من الساعة الــ11 الى الرابعة عصراً من مطلع يونيو وحتى نهاية اغسطس.
وعلى هامش الجولة، قال مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية نايف المطيري إنه ومنذ بدء تفعيل القرار سجلت فرق التفتيش الخاصة بالمركز نحو 180 مخالفة ضد أصحاب الشركات غير الملتزمة قرار الحظر منذ بدء تطبيق قرار الحظر مطلع الشهر الجاري (أي خلال 19 يوماً)، مبينا انه ستُغرَّم الشركات؛ بواقع 100 دينار عن كل عامل.
وأكد المطيري أن الحملات التفتيشية تأتي من باب حرص الهيئة على حياة العمالة، موضحا أن القوانين التي صادقت عليها الكويت في المنظمات الدولية ارتأت نحو اصدار القرار الخاص بحظر تشغيل العمالة أوقات الظهيرة في الأماكن المكشوفة؛ حفاظا على سلامتهم.

تدرُّج المخالفات
وأشار إلى أن هناك تفهُّماً لدى الشركات الكبرى، لكنّ هناك تجاوزات لدى البعض، فضلا عن عدم وعي العمالة بحقوقهم، الأمر الذي دفع الهيئة إلى التدرّج في اجراءاتها لمحاسبة المخالفين، بدءاً بتسليم اخطار تلافي المخالفة لكل الاطراف؛ العامل والشركة وصاحب العمل، مروراً بتحرير المخالفة التي يترتب عليها تغريم الشركة غير الملتزمة بدفع 100 دينار عن كل عامل في حال تكرار المخالفة.
وأوضح أن هناك 6 فرق مختصة بالتفتيش، موزّعة على كل المحافظات، باعتبار أن عدد العمالة يرتفع ومواقع العمل تزداد، حيث تعمل تلك الفرق بشكل عشوائي ومفاجئ لكشف المتجاوزين على القرار، لا سيما في أماكن المقاولات والإنشاءات الواقعة في مختلف مناطق الكويت.
وحول العمالة المخالفة لقرار الاقامة العاملة، قال المطيري: «لسنا سيفاً مسلطاً على العمالة، فإن جرى كشف عامل مخالف للاقامة، سواء على المادة 20 او المادة 18 في موقع العمل، فسيُحوَّل الأمر الى الادارة المختصة لاتخاذ اللازم».

عمالة منزلية في مشاريع إنشائية!
كشف مهندس الأمن والسلامة في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية عبدالله العنزي أن الحملات التفتيشية ضبطت عمالة منزلية تعمل في بعض المشاريع الإنشائية، حيث جرى تحويلهم إلى إدارة تفتيش العمل لاتباع الإجراءات المناسبة حيال الأمر.
ولفت العنزي إلى أن الشركات الكبرى أصبح لديها وعي بتطبيق قرار الحظر، في حين تُتّخَذ مخالفات جسيمة من قبل الفرق المختصة لردع المخالفين، مبينا أن الغرامة تتضاعف عند تكرارها، حيث يقوم المفتش بزيارة مفاجأة على الموقع نفسه، الذي يُسلَّم إخطاراً بتلافي المخالفة.