حوادث الطيران: محكمة فرنسية تقضي بمحاكمة إيرباص والخطوط الجوية الفرنسية

ومن المتوقع أن تستأنف شركة الخطوط الجوية الفرنسية وشركة إيرباص ضد قرار المحكمة.

كان هذا الحادث هو الأسوأ في تاريخ الخطوط الجوية الفرنسية، إذ تحطمت طائرة إيرباص A330 أثناء الرحلة الجوية AF447 وسقطت في المحيط الأطلسي وسط عاصفة. واستغرق العثور على حطام الطائرة حوالي سنتين، وذلك باستخدام غواصات تعمل بالتحكم عن بعد في تمشيط حوالي 10 آلاف كيلو متر مربع في قاع المحيط.

وكانت عدة عوامل قد ساهمت في وقوع الحادث، من بينها تعطل مجسات بيتوت الخاصة بالطائرة أثناء العاصفة مما تسبب في عدم قدرة الطيارين على التعامل مع توقف الطائرة في الجو الأمر الذي أدى إلى سقوطها في المياه بسرعة 11 ألف قدم في الدقيقة، وفقا للتحقيقات الفرنسية في سقوط الطائرة.

وبينما كان الطيارون يتلقون قراءات غير صحيحة لسرعة الهواء بسبب تعطل المجسات، أخطأ طاقم القيادة بتوجيه مقدمة الطائرة إلى أعلى بدلا من توجيهها إلى الأسفل. ومنذ وقوع الحادث، تحسنت عمليات تدريب الطيارين وتم تغيير مجسات سرعة الهواء في الطائرات.

أطلقت أسر ضحايا سقوط الطائرة والاتحادات العمالية للطيارين عدة حملات للمطالبة بمحاكمة الشركات المسؤولة عن الحادث، وفقا لمراسل بي بي سي في باريس هيو سكوفيلد.

في البداية قضت محكمة فرنسية بضرورة محاكمة شركة الخطوط الجوية ومصنع الطائرات ايرباص، لكن المحامي العام الفرنسي أوصى بمحاكمة الخطوط الجوية فقط. وأسقطت الاتهامات الموجهة إلى الشركتين في 2019 لعدم كفاية الأدلة القضائية.

لكن المحامي العام الفرنسي والمحامي العام لباريس طعنا على قرار إسقاط الاتهامات عن الشركتين. كما قضت محكمة باريس الأربعاء بضرورة مثول شركة الخطوط الجوية الفرنسية وشركة ايرباص للمحاكمة.

وقالت دانييل لامي، المسؤولة عن جماعة دعم أسر ضحايا الحادث: “نشعر بالرضا إلى حدٍ بعيدٍ بسماع المحكمة لأصواتنا أخيرا، لكن من المؤسف أن ذلك استغرق 12 سنة حتى نصل إلى هذه اللحظة، 12 عاما كانت حافلة بالإصرار المطلق، وانعدام اليقين، والإجراءات المحبطة والغامضة، وتثبيط الهمم، لكننا لم نستسلم أبدا”.

ورغم قرار المحكمة الفرنسية، لا يبدو أن محاكمة الشركتين قد تبدأ قريبا. وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إنها لم ترتكب أية جريمة، كما قالت ايرباص إنها طعنت في الحكم، مؤكدة أن “القرار لا يعكس نتائج التحقيقات بأي حال من الأحوال، وهي التحقيقات التي خلصت إلى رفض الدعوى”.