مصائبُ «التأمينات» عند النواب.. فوائدُ

[ad_1]

محمد السندان وحمد الخلف – 
أطلقت اللجنة المالية البرلمانية أمس إشارات متضاربة حول قبول مبدئي من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية لحل معضلة فوائد قروض المتقاعدين، عبر نظام جديد يحل بديلاً عن نظام الاستبدال.
مصادر وزارية لخصت اجتماع اللجنة «بالنقاش العام» وأن ممثلي «التأمينات» طلبوا فرصة لدراسة الاقتراح المقدم بشأن معالجة قروض «الاستبدال»، مبينة أن مبالغ القروض المستمرة حالياً 250 مليون دينار.
وقالت المصادر لـ القبس: «إن الجانب الحكومي لم يعلن عن أي موافقة مبدئية، بل جرى الاستماع والرد على بعض الاستفسارات النيابية حول القانون مع وعد بدراسة المقترح وتقديم الرأي الفني في اجتماع الأحد المقبل، على ألا يلحق ضرر بالتأمينات تتحول إلى مصائب مالية لمجرد أن النواب يريدون حصد فائدة شعبية». لأن كلفته ستبلغ 20-10 مليون دينار سنوياً.
أما النائب محمد هايف، فأكد موافقة «التأمينات» المبدئية على إلغاء فوائد القروض التي تتعدى ٢٠٠ مليون دينار بقليل، مشيراً إلى أن القانون الجديد المطروح سيلغي الفوائد على «الاستبدال».
وذكر مقرر اللجنة فيصل الكندري أن التساؤلات المطروحة بشأن الموضوع ستُحسم الأحد المقبل.
في المقابل، ذكرت مصادر نيابية حضرت الاجتماع أن المؤسسة أبدت مرونة تمثَّلت في إلغاء الفوائد لمن دفع أصل الدين كاملاً.

نظام «الأمثال»
كشف مصدر نيابي أن هناك تصورات عدة يرجح طرحها خلال اجتماع اللجنة الأحد المقبل تطبق على من يقترض لاحقاً، من ضمنها نظام الأمثال، وهو إلغاء الفوائد الحالية مع فرض رسوم إدارية محدودة على القروض، وزيادة القرض الحسن من 7 أضعاف الراتب إلى 10 أضعاف مع خفض الاستقطاع إلى %10 من المرتب بدلاً من %25 على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة الفارق.

[ad_2]

Source link