كندا توافق على تمديد مشروع خط أنابيب نفط “ترانس ماونتن” بتكلفة 5.5 مليار دولار

وافقت كندا على تمديد مشروع خط أنابيب نفط “ترانس ماونتن” بعد أن أعادته محكمة فيدرالية للمراجعة في الصيف الماضي.

وقد يشكل القرار تحديًا لرئيس الوزراء جاستن ترودو قبيل الانتخابات لاسيما فيما يتعلق بقضايا المناخ.

وقال ترودو الثلاثاء إن “حكومتنا وافقت مجددا على استمرار مشروع خط أنابيب ترانس ماونتن،وتأمل الشركة المنفذة في بدء العمل خلال الموسم الحالي”، مضيفا أن كل مكاسب هذا المشروع سيعاد استثمارها في مشروعات للطاقة النظيفة.

وقال “من مصلحة كندا الوطنية حماية بيئتنا والاستثمار في الغد ، مع التأكد من أن الناس يمكنهم إطعام أسرهم اليوم”.

وكان رد الفعل على هذا القرار سريعاً ، إذ تعهد المدافعون عن البيئة بالتصدي للمشروع.

واتخذ الليبراليون الفيدراليون خطوة نادرة العام الماضي بشراء خط الأنابيب مقابل 4.5 مليار دولار كندي (3.4 مليار دولار ، 2.6 مليار جنيه إسترليني) للمساعدة في ضمان بقاء المشروع.

وتسبب مشروع توسيع خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 7.4 مليار دولار كندي في انقسام المعارضين – الذين يشعرون بالقلق إزاء تسرب النفط وتغير المناخ – والمؤيدين الذين يرون أنه بمثابة دفعة لقطاع الطاقة المتعثر في كندا – القطاع الذي يساعد في تمويل الاقتصاد لسنوات قادمة.

وتحتل كندا المرتبة الخامسة في العالم في إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

ما هو مشروع “ترانس ماونتن”؟

اشترت الحكومة الكندية خط الأنابيب من شركة “كيندر مورغان” الأمريكية للبنية التحتية في العام الماضي، بعد أن قررت الشركة التخلي عن المشروع بسبب المعارضة السياسية له.

ويبلغ طول خط أنابيب ترانس ماونتن 1150 كم وسيضاعف طاقته الإنتاجية من 300000 برميل يوميًا إلى 890،000 برميل يوميًا.

وستنقل النفط من إدمونتون وألبرتا إلى بورنابيفي مقاطعة “بريتش كولومبيا” على ساحل المحيط الهادئ، وتزيد من حركة ناقلات النفط على ساحل المحيط الهادئ من خمس إلى 34 ناقلة في الشهر.

ويقول ترودو إن توسيع خط الأنابيب من شأنه أن يخفف من اعتماد كندا على السوق الأمريكية ويساعد في الحصول على سعر أفضل لمواردها.