الحجرف إفساح المجال للقطاع الخاص | جريدة الأنباء

• الجابر: الكويت لديها مقومات تجعل منها وجهة مهمة لجذب الاستثمارات 

أكد وزير المالية د.نايف الحجرف أمس أهمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليتسلم دور القيادة في تنفيذ خطة الكويت الجديدة 2035.

وقال الوزير الحجرف في كلمة افتتح بها أعمال مؤتمر اقتصادي بعنوان «دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد الكويتي» وسط العاصمة البريطانية (لندن) إن الاقتصاد الكويتي يتمتع بالقوة والمتانة التي تمكنه من تعزيز دور القطاع الخاص بشكل كبير.

وذكر الحجرف أن الشباب الكويتي المبدع في كل المجالات يمثل ثروة المستقبل الحقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة التي تسمح بتطوير المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية بما فيها البنية المالية التي يتم من خلالها جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وأكد الحجرف الدور «المهم والمحوري» الذي قام به القطاع الخاص عبر التاريخ في دعم الاقتصاد الوطني، معربا عن إيمانه الراسخ بقدرة القطاع الخاص على قيادة المنظومة الاقتصادية في تحقيق رؤية الكويت الجديدة.

وأضاف وزير المالية أن أساسيات الاقتصاد الكويتي وإمكاناته ومدى رزانته أصبحت معروفة للجميع، معربا عن ترحيبه بالشراكة الاقتصادية بين الشركات الكويتية والبريطانية التي تعكس «دون شك» طبيعة العلاقات الاقتصادية «المميزة» ببن البلدين.

وأشار في هذا الصدد الى أن إقامة المؤتمر في لندن هذا العام تأتي متزامنة مع احتفالية الكويت والمملكة المتحدة بمرور 120 سنة على العلاقات الثنائية التاريخية بينهما والتي تمتد في مختلف المجالات.

من جانبه، قدم المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر في كلمة له للمشاركين تضمنت شرحا للمزايا التي تتمتع بها الكويت من حيث البيئة التشريعية والقانونية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة التي تهدف الى تحقيق التنويع الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص.

وأكد الشيخ مشعل أن الكويت لديها مقومات مميزة تجعل منها وجهة مهمة لجذب الاستثمارات في المنطقة لاسيما مع التقدم الذي أحرز في مجال تطوير وتبسيط التشريعات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار.

مقومات مميزة

وعلى صعيد متصل، قال الشيخ مشعل على هامش المؤتمر إن تنظيم الهيئة لمؤتمر «دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد الكويتي» في لندن يدخل في إطار تحقيق الرؤية الوطنية للكويت 2035 ويأتي في سياق الأنشطة الترويجية لاستراتيجية الهيئة بالتعريف بوضع الكويت والمزايا التي تتمتع بها.

وأكد أن الهدف من هذه المؤتمرات في العواصم العالمية الكبرى يأتي لجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة والتي توفر فرص عمل للشباب الكويتي.

وقال الشيخ مشعل إن مثل هذه الحملات الخارجية توفر منابر نوعية تجمع بين المشاركين من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص.

خبير بريطاني: الكويت أمامها فرصة لتصبح قطباً إقليمياً بـ «التمويلات الخضراء»

كونا: قال رئيس مبادرة «التمويلات الخضراء» البريطانية وعمدة الحي المالي للندن السابق روجر غيفورد إنه أمام الكويت فرصة سانحة لاعتماد نموذج «التمويلات الخضراء» الصديقة للبيئة بما يجعلها قطبا إقليميا في هذا المجال.

وأكد غيفورد في كلمة له بمؤتمر «دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد الكويتي» أن الحي المالي للندن مستعد لتقديم خبرته وتجربته الكبيرة للشركات الكويتية المهتمة بالتمويلات «النظيفة» التي تهدف الى الحد من المخاطر البيئية.

وأشار في هذا السياق الى نجاح بورصة لندن في مضاعفة قيمة السندات الخضراء المتداولة الى 22 مليار دولار، مضيفا أن هذا النوع من السندات والتمويلات المصرفية يركز بشكل كبير على الابتكارات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي.

ورأى غيفورد أن الكويت تجد نفسها في وضع متميز لاعتماد هذا النموذج من التمويل، لاسيما أنها تشهد حاليا تحولا كبيرا وسعيا مستمرا لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها عبر خطة تنموية طموحة.

واعتبر أن الكويت تسير في الطريق الصحيح لتحقيق رؤيتها الاقتصادية خاصة مع التزامها بتشجيع القطاع الخاص وربطه بالشراكة مع الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن تعزيز الشراكة بين الكويت وبريطانيا يعد مسارا طبيعيا يعكس متانة العلاقات بينهما لاسيما مع احتفال البلدين هذا العام بالذكرى الـ 120 لمعاهدة الحماية.

وعلى صعيد متصل، أكد الخبير الاقتصادي بهيئة «ستاندرد اند بورز» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيلفان برويي انه بإمكان الكويت رفع تصنيفها الائتماني الى أعلى من درجة (AA) إذا نجحت في تقليص اعتمادها على القطاع النفطي.

وأوضح برويي خلال مشاركته في المؤتمر أن التقليل من الاعتماد على قطاع النفط وتنويع مصادر الدخل الاقتصادية سيسمحان للاقتصاد الكويتي بتنويع مصادر دخله ومن ثم تفادي الصدمات الاقتصادية الدولية.

ورأى أن الكويت تسلك نهجا صحيحا من خلال رؤية 2035 التي ستمكنها من اجتذاب استثمارات خارجية مهمة سيكون لها دور في تطوير القطاع الخاص الكويتي وتشجيع النمو والتنويع اللذين تسعى الدولة الى تحقيقهما.