تصعيد هايف لرفع الحرج والعتب

محمد السندان – 
تواصلت ارتدادات استجواب وزير المالية د. نايف الحجرف الذي انتهى الأسبوع الماضي، من دون طلب طرح ثقة بعد سحب النائب محمد هايف توقيعه مبررا ذلك «بتعهدات أطلقها الوزير خلال الجلسة».
وفي محاولة لرفع العتب أو الحرج السياسي، أطلق هايف تلويحا باستجواب قريب للوزير معتبرا أنه «لم يف بتعهده بشأن تقديم بدائل قانون الاستبدال، وغاب عن اجتماع عقدته اللجنة المالية، أمس، كان مقررا لحسم الموضوع»، كما قال هايف. علما أن القانون لم يكن مدرجا على جدول أعمال اللجنة، فضلا عن أن الوزير لم يتلق أي دعوات من قبل مجلس الأمة لحضور اجتماعات لجان اليوم.
وأكد الوزير الحجرف، الذي يشارك في مؤتمر الاستثمار في لندن حاليا، حرصه على التعاون مع المجلس، وأنه لم يتسلم أي دعوة لحضور اجتماع لجنة الشؤون المالية أمس، فضلا عن عدم تقديم أي مشروع أو مقترح بقانون بشأن موضوع الاستبدال.
وذكر الحجرف أنه جرت مناقشة عدد من المقترحات مع النواب خلال الفترة الماضية على أن تدرس في اللجان المختصة وفقا للدستور واللائحة، مشددا على أهمية دراسة القوانين بشكل متكامل حفاظا على سلامة المنظومة التشريعية.
في المقابل، كشف رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد أن الوزير سيقدم بدائل تتعلق بملف الاستبدال على أن تدرسها اللجنة الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، حسمت لجنة الشؤون البرلمانية، أمس، قرارها بشأن خفض نسبة استقطاع القرض الحسن الذي تضمنه قانون التقاعد المبكرمن 25 إلى 10 في المئة وبأثر رجعي.
وجاء موقف اللجنة على وقع رسائل إيجابية من قبل الجانب الحكومي بالتجاوب مع هذا التوجه.