لا تغيير في نسب العمالة للجهات | جريدة الأنباء

بشرى شعبان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة تعمل على إصدار تعميم توضيحي للقرارات الخاصة بتطبيق نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وذكرت أن التوضيح يبين استمرار استثناء الأنشطة والقطاعات المهنية المسجل على ملفها أقل من 25 عاملا وبعض المهن الأخرى من نسب العمالة الوطنية، وبالتالي فإنها غير معنية بتطبيق نسب العمالة الوطنية المحددة بقانون دعم العمالة الوطنية، بل يستمر التعامل معها كجهات مستثناة ومعفاة من تطبيق النسب.

وأضافت المصادر أن انتفاء صفة الاستثناء لبعض القطاعات لا يتم إلا إذا أصدرت الهيئة قرارا آخر بإلغاء الاستثناء السابق، وبالتالي يبقى قرار الاستثناء ساري المفعول إذا لم يصدر قرار آخر بالإلغاء، عملا بقانون أن «القرار يلغى بقرار».