أخبار عاجلة

«الميزانيات» توصي بالتحقيق في المخالفات المالية

رفعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقريرها عن ميزانية بلدية الكويت وحسابها الختامي إلى مجلس الأمة.
وذكرت اللجنة أن ديوان المحاسبة انتهى إلى تسجيل 28 ملاحظة على بلدية الكويت، تم تسوية 5 منها، وتبقى 9 إضافة إلى تسوية جانبية لـ 14 ملاحظة.
وأضافت اللجنة تختلف المخالفة المالية عن الملاحظة اختلافاً كبيراً، إذ إن المخالفات المالية تتعلق بكل تصرف أخل بقاعدة مالية مقررة سواء كانت بالدستور أو القوانين أو القرارات المنظمة، وقد يترتب عليه إحالة مرتكبيها إلى المحاكمات التأديبية.
وأوضحت أن لدى بلدية الكويت 19 مخالفة مالية يطلب ديوان المحاسبة إجراء التحقيق فيها، منها 11 مخالفة مالية وقعت في سنوات سابقة تتعنت البلدية في التعامل مع طلبات الديوان بشأنها وفقاً لتعبيره.
وأوصت اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في بلدية الكويت بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلاً.
وطالبت بالإسراع في إبرام جميع عقود النظافة العامة الجديدة بعد استيفائها لكافة الضوابط تجنباً لتحميل المال العام أعباء مالية يمكن تجنبها، والمتابعة الفعالة لأعمال الشركات المنفذة لتلك العقود وفق الشروط التعاقدية معها، وتوفير العدد الكافي من المفتشين في هذا الشأن بما يتناسب مع كثافة الوحدات السكنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يسجل من ملاحظات أو مخالفات.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى إعادة النظر في مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمشاريع إدارة البيئة (معالجة النفايات) وتطوير آلية الانتفاع من النفايات للاستفادة من مردودها المالي والبيئي وإيجاد بدائل اقتصادية مثلى، خاصة أن هناك نماذج لمشاريع تدوير النفايات أو تصديرها في دولة الكويت يمكن الاطلاع عليها والاستفادة من تجاربها، وبحث إمكانية إشراك الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم مشاريع تدوير النفايات ومعالجتها توفيراً لفرص استثمارية مبتكرة وواعدة اقتصاديا.
وشددت على ضرورة استمرار العمل على زيادة إيرادات البلدية، خاصة من الإعلانات التجارية مع القيام بشكل كافٍ بتأهيل الشركات المتخصصة بهذا المجال والنظر في تاريخها التنفيذي مع الأخذ بالاعتبار متابعة ملاك الشركات المستبعدة من الإعلانات التجارية، والتي قامت البلدية باستبعاد شركاتهم القديمة فيقومون بتأسيس شركات أخرى للتحايل على قرار استبعادهم للدخول في المزايدات الإعلانية الجديدة، وذلك تجنباً لتكرار مشاكلهم القديمة في العقود الجديدة.
وطالبت اللجنة بالعمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات بلدية الكويت في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفادياً لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
ودعت إلى التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على بلدية الكويت لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية، كما طالبت بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على بلدية الكويت سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.


Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق