الحجرف يسأل العقيل عن الجهات الحكومية التي لم تقدم بياناتها ال..
وجه مبارك الحجرف سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، قال في مقدمته:
جاء في تصريح صحفي للدكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تاريخ 9 فبراير 2019 عقب اجتماع لجنة التنمية المستدامة في الأمانة العامة والتي ضمت أعضاء من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص فضلا عن ممثلين لجهات رقابية مختلف في البلاد، أن هناك تسع جهات حكومية أتمت تقديم البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة فيما تبقى حتى الآن أكثر من (20) جهة حكومية لم تقدم بياناتها وشدد على ضرورة التزام الجهات المعنية بتقديم بياناتها بشأن مؤشرات التنمية المستدامة لما لها من أهمية كبيرة لافتا إلى أن الكويت التزمت في سبتمبر 2015 بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الجهات التي لم تتعاون؟ ومن المسؤولون المباشرون عن ذلك في كل جهة؟
2- ما تأثير عدم تعاون هذه الجهات على خطة التنمية وتقرير التنمية المستدامة وتعهدات دولة الكويت الخارجية؟ وهل حوسبت تلك الجهات والمسؤولون المباشرون فيها على عدم التعاون؟
3- ما مدى دقة التصريح الذي أدلى به الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؟ وهل أجرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أو مجلس الوزراء أي تحقيق عن مدى دقة هذا التصريح أو أي إجراءات أخري لها علاقة به؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بتفاصيل أي إجراءات أو تحقيق اتخذته الوزيرة المعنية أو مجلس الوزراء.
4- جميع التقارير التي صدرت عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال السنوات العشر السابقة والمعنية بالتنمية المستدامة والتزام الكويت بها خاصة تقرير عام 2015 كما صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بذلك.
5- فيما يتعلق بخطة التنمية يرجى تزويدي ببيان تفصيلي بالآتي:
أولا: جميع المؤشرات التنموية التي ترتبط بخطة التنمية.
ثانيا: وضع دولة الكويت في هذه المؤشرات منذ عام 2008 قبل بداية خطة التنمية الأولى والثانية وفي الوقت الراهن، كما أصدرتها الجهات الدولية المعتمدة.
ثالثا: المصروفات الفعلية على خطة التنمية متوسطة الأجل الأولى والثانية الحالية والميزانيات المرصودة لهما والفارق بين ما صرف وما هو مرصود.
رابعا: تأثير الصرف الفعلي على المشاريع التنموية على المؤشرات التنموية وأسباب تأثيرها سلبا أو إيجابا على تلك المؤشرات.
خامسا: هل حوسب أي من المسؤولين المقصرين عن عدم تنفيذ أي من المشاريع التنموية أو أي قصور فيها؟
سادسا: توضيح ما إذا تم ربط المؤشرات بالوزارات والهيئات الحكومية والمشاريع التي تقدمت فيها في خطة التنمية.
