«القوى العاملة» المصرية تبدأ حصر العاملين بالخارج

ترأس وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، الاجتماع السادس للجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج لدراسة المشاكل التي تواجهها بالدول العربية والأجنبية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية ،والقوى العاملة، والزراعة، والإسكان، والسياحة، والهجرة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد وزير القوى العاملة المصرية، أنه سيقوم بعرض تقرير يتضمن توصيات لجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، عند انتهاء أعمالها، على المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار سعفان، إلى أن وزارة القوى العاملة، انتهت من تصميم وتنفيذ قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج، وتم تسجيل 4030 عامل مصري عليها، وجار تطوير عملية التسجيل ليتمكن العامل بنفسه من تسجيل بياناته من خلال تطبيق على الموبايل، بحيث يتم إطلاق هذه الخدمة في نهاية يوليو 2019.

وشدد وزير القوي العاملة على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف بين كافة جهات الدولة المتصل عملها بالعمالة المصرية المسافرة للخارج للتعاون بشأن حصر أعدادها من خلال قاعدة بيانات العمالة الموجودة بمركز معلومات وزارة القوي العاملة، مؤكداً أن القاعدة بجميع محتوياتها ستكون متاحة لجميع جهات الدولة المصرية .

وقال سعفان، أنه جار التنسيق مع وزارة الخارجية للبدء في قيام سفارات وقنصليات مصر بالخارج، لتسجيل بيانات العمالة المصرية على قاعدة بيانات العمالة.

وقال سعفان، أنه تم مخاطبة المستشارين العماليين التابعين لوزارة القوي العاملة بسفارات وقنصليات مصري بالخارج، لتسجيل بيانات أي عامل مصري يلجأ لمكاتب التمثيل العمالي في طلب تقديم أية خدمة سواء عمالية أو قنصلية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية لتكون نواة يمكن الاعتماد عليها في حصر هذه العمالة أولا بأول.

وأكد الوزير أهمية التعاون والتواصل الدائم بين الجهات المعنية، والتفاعل السريع لتتبع أي مشكلة للعمالة المصرية في الخارج والعمل على حلها فورًا.

كما تناول الاجتماع عرضًا توضيحيًا لكافة أوضاع العمالة المصرية في الخارج، وتقريراً يتضمن موقف العمالة المصرية في عدد من الدول، وبيان التحديات التي تواجه العمالة المصرية، ورؤية الوزارة حولها.