«القبس» تستطلع الآراء حول جدوى «كاميرات الشواطئ» وضوابط تشغيلها

خالد الحطاب –

بعد نشر القبس في مايو الماضي موضوعاً عن توجه لتركيب كاميرات مراقبة في الشواطئ والحدائق والمحميات بهدف حماية البيئة ومراقبة المخالفين، تزايدت المخاوف من استغلال هذه الكاميرات في انتهاك الخصوصية والتعدي على الحريات.
وتباينت آراء لناشطين بيئيين حول كيفية المراقبة والضوابط التي تكفل حماية الحريات الشخصية، لا سيما في الشواطئ والحدائق حيث تتواجد بهما الأسر والعوائل.
المؤيدون لتركيب كاميرات يرون أنها ضرورية للضبط الأمني ورصد الجرائم والانتهاكات البيئية، وعلى النقيض من ذلك يرى الرافضون لها أن تركيبها في الأماكن العامة لرصد المخالفات البيئية ربما يتم استغلاله بطريقة غير صحيحة، لا سيما على الشواطئ، مطالبين بآلية واضحة لتركيب الكاميرات، إلى جانب زيادة أعداد أفراد الضبطية القضائية، سواء من الأفراد التابعين لهيئة البيئة أو شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية، لافتين إلى أن الجهات المعنية لم تحدد الضوابط وآلية عملها.

اعتبر الناشط البيئي بشار الهنيدي أن تركيب الكاميرات على الشواطئ سيكون غير مقبول مجتمعياً، وقد يسبب احتجاجا من بعض افراد المجتمع، خوفا من اساءة استخدامها والتعدي على الحرية الشخصية، مبينا أن أكثر كاميرات السرعة تكون من الخلف لحماية هذا الحق.
وأكد الهنيدي أن الطريقة الوحيدة الآن لردع المخالفين البيئيين هي مضاعفة قيمة الغرامات وتكثيف أعداد شرطة البيئة وافراد الضبطية القضائية المتجولين، لأن المخالفين لا تردعهم إلا الغرامات المالية والقانون الحديدي.
وزاد: يمكن أن تكون المخالفات البيئية من خلال تطبيق خدمة المجتمع كعقوبة، حيث يمكن للمخالف أن يقوم بدور عامل النظافة وبلباس خاص حتى يرتدع ويكون عبرة لغيره، الى جانب نشر صور المتعدين على البيئة ووضع صورهم في الإعلام.

تفعيل الأدوار

وفي مقابل الأصوات الداعية إلى وجود الكاميرات نظرا لأهميتها، أكد الناشط البيئي سعد الحيان أن وجودها مهم، ولكن قبل ذلك يجب أن يكون موضوع الثقافة البيئية والحفاظ عليها مسؤولية الجميع، وأن موضوع العقاب والحساب لا يتم إلا من خلال تطبيق القانون البيئي.
وبيّن الحيان أنه على الرغم من وجود شرطة للبيئة، فإنه ليس لديهم تواجد إعلامي بالرغم من أن الدور المنوط إليهم العمل على حماية البيئة ومحاسبة مدمري البيئة.
ولفت إلى أن تطبيق المعنيين بالرقابة البيئية القانون والقيام بدورهم من خلال تكثيف الدور سيزيدان الوعي ويحققان ثقافة كبيرة لحماية البيئة على أراضي الكويت.

لوحات تحذيرية
وأيدت الناشطة البيئة أديبة الفهد خطوة تركيب كاميرات المراقبة البيئية، مقترحة كذلك أن يكون لكل فرد كاميرا خاصة ترصد التعديات البيئية ليس فقط على الشواطئ والحدائق، إنما في مراقبة السفن ومخالفات الصيادين.
ودعت إلى ضرورة دعم التواجد البيئي في لوحات إرشادية وتحذيرية توضع في أماكن التجمعات البشرية بجميع اللغات، نظراً لأن زوار تلك المناطق من جنسيات مختلفة.
وتابعت: يجب تسيير أفراد شرطة البيئة والناشطين في أوقات الاجازات لأنها أكثر الأوقات التي تزداد فيها نسب التلوث، لكن من المهم زيادة عدد وحجم حاويات القمامة.
وذكرت الفهد أن الأفراد لهم حرية التمتع مع أهليهم والتجمع واللعب، لكن بشرط ألا يتعدوا على البيئة، حيث من السهولة جمع القمامة ووضعها في الحاويات المخصصة لتكون الشواطئ والأماكن العامة نظيفة للجميع.
وأوضحت أن عدم وجود رادع واطمئنان المخالفين السبب الرئيسي وراء رمي المخلفات، لا سيما في الشواطئ التي تستضيف ثقافات مختلفة، مبينة أن هناك مخالفات مالية كبيرة في بعض الدول على رمي «العلك»، مؤكدة أهمية وجود الكاميرات للحفاظ على البيئة.

تفعيل القوانين
بدوره، بيّن الناشط البيئي فنيس العجمي أن مشكلة الحريات الشخصية ووجود الكاميرات أمر يمكن التغلب عليه من خلال توجيه عمليات الرصد على المرافق العامة الموجودة في الأماكن الحيوية ويكثر فيها التلوث، أو مواقف السيارات وغيرها من المواقع التي يمكن أن يكون فيها تلويث ومخالفات بيئية من دون التعدي على حريات أحد.
ولفت إلى أنه في أغلبية دول العالم يوجد نظام لمراقبة الوضع البيئي من خلال الكاميرات، ولكن في حال كان في حرج في تطبيقها محلياً يمكن وضع مراكز للرقابة البيئية بالتعاون بين عدة جهات حكومية، على رأسها هيئة البيئة والبلدية والداخلية، والهدف من وجودها تطبيق القوانين وردع المخالفين.

ضبطية قضائية
وقال إن المساحات الكبيرة للشواطئ والأماكن العامة التي يردتاها الأفراد من مختلف الأفكار والأطياف تصعب عملية السيطرة على المخالفين، ولكن وجود الكاميرات يعزز من وجود الضبطية القضائية، مؤكدا أن الوضع البيئي يحتاج إلى دعم من خلال تشديد الاجراءات القانونية.
واقترح نشر الوعي البيئي بدءاً من الطلبة قبل مراحل التخرج من خلال التشجيع على العمل التطوعي البيئي من خلال زرع أشجار او تنظيف شواطئ وغيرها من الأمور التي تحقق نقاطاً مهمة بجانب الثقافة البيئية.

الرومي: بابٌ للتربح والهدر

محمد السندان
انتقد النائب عبدالله الرومي التوجه نحو تركيب كاميرات مراقبة على الشواطئ البحرية، مؤكدا ان فيها انتهاكا للحريات الشخصية. وتساءل الرومي لـ القبس ما المردود من تركيب هذه الكاميرات خاصة ان لها كلفة مالية لا تحقق مردودا امنيا او بيئيا؟
وتابع: اين هذه الكاميرات من الاماكن الحساسة كبوابات الجمارك او الاماكن الحيوية الاخرى؟ متسائلا: اذا كان الدافع من تركيبها حماية البيئة فلماذا لا تلتفت الحكومة إلى ما تقذفه مجارير وزارة الاشغال في البحر؟
وختم الرومي ان موضوع الكاميرات تحوم حوله تساؤلات كثيرة خشية ان يكون بابا من ابواب التربح والهدر المالي، مبينا ان منظومة الرادار الامنية وقوارب خفر السواحل كفيلة بالتعامل بالرقابة المطلوبة.

العازمي: مع حماية البيئة وعدم التجاوز

طالب النائب حمدان العازمي بضرورة التزام الجهات المختصة بشروط وضوابط القانون رقم 61 لسنة 2015، بشأن تنظيم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، وعدم التجاوز على حريات الأشخاص.
وقال العازمي لـ القبس ان مراقبة الشواطئ والمراسي البحرية، بهدف الحفاظ على الأمن أمر مرحب به، لكن وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون.
وذكر ان حماية البيئة البحرية من بعض ضعاف النفوس لارتكابهم مخالفات ينتج عنها أضرار متعددة في البحر، يجب تعاون الجهات المختصة لرصد المتجاوزين وتطبيق العقوبات بحقهم.
وشدد العازمي على أن الكل يدعم تركيب الكاميرات لمراقبة البيئة وتعزيز الناحية الامنية، لكن في الوقت ذاته لن نقبل بأي تجاوز على الحريات العامة لمرتادي الأماكن البحرية.

تفريغ التسجيلات بمعرفة سلطة التحقيق

أكد مصدر أمني لـ القبس أن وجود الكاميرات في الأماكن السياحية والشواطئ والحدائق والمحميات ذو أهمية كبيرة، نظرا الى أن أي مخالفة يمكن أن تحدث في موقع ما، ويجري رصدها من خلال الكاميرات، هو دليل اثبات قانوني، نظرا الى أن الجرائم البيئية الفاعل فيها ليس بالضرورة معلوما، ومن ثم تتبدى أهمية الكاميرات. وبيّن أن وجود الكاميرات مهم، نظرا الى أنها توثّق الحالة البيئية في المناطق ذات الأهمية، وهناك قانون صدر في 2015 وتطبق وزارة الداخلية بمقتضاه الضوابط، بحيث يحمي الحقوق والحريات. ومثال ذلك لا يجري تفريغ أي تسجيلات إلا بمعرفة سلطة التحقيق المختصة.

5 سنوات سجناً لإساءة الاستخدام

نصّت المادة 14 من قانون الأنظمة الأمنية الرقابية لوزارة الداخلية على «حبس كل من قام عمداً بالإساءة والتشهير بالغير، من خلال التقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو او اكثر من التسجيلات أو نشرها باستعمال الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية بالحبس مدة 5 سنوات، ولا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف، ولا تزيد على 20 ألف دينار.

22 منشأة ملزمة بتركيب الكاميرات

كشف مصدر أمني لــ القبس أنه ووفق المذكرة الإيضاحية للقانون 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب الكاميرات، فإن 22 جهة ونشاطا تجاريا وترفيهيا وثقافيا في البلاد ملزمة بتركيب كاميرات الرقابة الأمنية الخاصة بوزارة الداخلية. وأكد أن شرطة البيئة، ولكونها من إحدى ادارات وزارة الداخلية، يمكن لها ــــ وفق القانون ــــ وضع كاميرات في الأماكن التي تراها مناسبة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمنشآت، وأن تحدد آلية ونمط العمل بالتوافق مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة البيئية، مبينا أن وضع الكاميرات للرقابة البيئية يجب ان يسبق وضع لوحات تحذيرية في الاماكن المراقبة بلغات متعددة.

المؤيدون

– تساعد في رصد المستهترين
–  ضرورية لضبط الجرائم فور وقوعها
–  موجودة في أغلبية دول العالم

المعارضون

– ستواجه بالرفض من العوائل
– الأفضل تكثيف دور المعنيين بالبيئة
– الجهات المعنية لم تحدد الضوابط