رمضان في العالم العربي: بين ارتفاع معدلات هدر الطعام ومعدلات الجوع

رغم أن رمضان هو شهر الصوم عن ملذات كثيرة بينها الأطعمة، فإنه بات في العالم العربي أكثر الشهور التي تشهد إسرافا في الإنفاق على الطعام الذي يورث تضخّم البطون وسلال القمامة على السواء.

ومع طول ساعات الصيام وفي ظل طقس صيفيّ حارّ، يصعب إقناع الصائم العربي بالاقتصاد في إعداد وجبتَي الإفطار والسحور.

وتؤكد العديد من الإحصاءات في الدول العربية أن حجم الإنفاق في رمضان، لا سيما في دول الخليج، يرتفع بنسبة 50 في المئة مقارنة بباقي شهور السنة.

وتقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن الفرد في هذه المنطقة من العالم يهدر متوسط 250 كيلوغرام سنويا من الغذاء، وإن هذا الهدر يزيد في رمضان ليصل إلى 350 كيلو غرام.

• كيف يمكن تجنب هدر الطعام في شهر رمضان؟
• أنا الشاهد: ما مصير الأطعمة المتبقية من موائد رمضان

معدلات الجوع

ويتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع معدلات الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا؛ حيث يعاني 52 مليون شخص نقصا مزمنا في التغذية، بحسب الفاو.

وتشير التقديرات إلى أن 80 في المئة من السوريين يعيشون في فقر. وفي فلسطين ارتفعت أسعار الغذاء نظرا لعدم توفره بالقدر الذي يكفي السكان.

ولا يجد ملايين الأشخاص طعاما في الصومال، حيث طالت يد الفقر 73 في المئة من السكان؛ وفي السودان يُمثل تأمين الغذاء هَمّ الأسرة الأكبر في بلد تتجاوز نسبة الفقر فيه 40 في المئة؛ أما في اليمن، فإن أكثر من ثلثي السكان يحتاجون إلى المساعدة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وفي الأردن تبلغ نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر نحو 56 في المئة، وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن 15.7 في المئة من السكان بلغوا حد الفقر المطلق، والذي تعرّفه الأمم المتحدة بحالة الحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الغذاء.

وفي مصر، يعيش نحو ثلث السكان تحت خط الفقر، ومع ذلك ينفقون نحو 200 مليار جنيه سنويا على الطعام، يستأثر شهر رمضان منها بنصيب الأسد بين باقي الشهور؛ وبينما تنفق الأسرة المصرية 45 في المئة من دخلها على الطعام، فإن رمضان وحده يحظى بنسبة 15 في المئة من هذه النسبة.

وعلى الرغم من تسجيل مصر أحد أعلى معدلات سوء التغذية بين الأطفال على مستوى العالم، إلا إنها أيضا تأتي بين أكثر دول العالم إهدارا للطعام حول العالم؛ حيث يهدر المصري الواحد سنويا نحو 73 كيلو غرام من الطعام، بحسب موقع صوت أمريكا.

وبينما يتمسك بعض المصريين بعادات رمي الطعام غير المستهلَك، فإن البعض الآخر يتعلم طرق الاستفادة منه وتقليص حجم المُهدَر منه.

وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة 20 في المئة من دخل الأسرة في السعودية يذهب للطعام. وتنفق الأسرة في الكويت نحو 1170 دولار شهريا على الطعام.

وكشفت دراسة أجرتها وحدة المعلومات الاقتصادية بمجلة الإيكونوميست البريطانية عن أن مخلفات المواطن السعودي الواحد في العام تزن 472 كيلوغرام سنويا، يعني ثلاثة أمثال معدل نظيره في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ونوهت الدراسة عن أن المقيم في الإمارات العربية المتحدة ينتج 1.8 كيلوغرام زيادة من الفضلات يوميا في شهر الصيام، بزيادة نسبتها 67 في المئة. وتمثل الأطعمة نسبة 55 في المئة من قمامة دبي في رمضان، مقارنة بـ 22 في المئة في الشهور الأخرى.

ولفتت دراسة أجرتها مؤسسة “مصدر” الحكومية في أبو ظبي إلى أنه لا يؤكل من ولائم الإفطار غير نسبة 53 في المئة فقط.

ويتوقع مركز تدوير النفايات في أبو ظبي زيادة في نفايات رمضان الحالي بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وتتزايد فضلات الأطعمة في البحرين بمقدار النصف إلى 600 طن يوميا في رمضان. أما قطر فترمي نصف الطعام المُعدّ يوميا في رمضان في القمامة، وفقا للإيكونوميست.

وتعتبر الولائم والموائد المفتوحة، في نظر الإيكونوميست، سببا رئيسيا، لا سيما في الخليج، حيث عادة ما تنشط الفنادق والمطاعم ليلا.

وفي المغرب، تشير الإحصاءات إلى أن ثلث ما يتم طهوه في رمضان يُرمى في سلال القمامة، وأن نسبة 45.1 في المئة من الأسر المغربية تتخلص من أغذية تتراوح قيمتها بين 6 إلى 51 دولار شهريا، لا سيما في رمضان.

ووصفت الإيكونوميست هذا الهدر بأنه مُكلِّف، وأشارت إلى أن بعض الحكومات تعتبره خطرا أمنيا، لا سيما وأن المنطقة ليست مُصدِّرة للأغذية.

ووقوفا على تلك الحقيقة، انطلقت مبادرات حكومية وأهلية للتعامل مع هذا الخطر.

مبادرات

ففي الأشهر السابقة لرمضان دأبت وسائل الإعلام الحكومية في الدول العربية على شنّ حملة توبيخ للمواطنين على الإسراف في الأطعمة؛ وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتواصى القائمون على المطاعم وزبائنها بتجنب الموائد الباذخة وتقديم مأكولات حسب الحاجة.

وفي مصر، أطلق بنك الطعام المصري، وهو كيان غير حكومي يعتمد على التبرعات، حملات توعية للحثّ على عدم إهدار الطعام الفائض عن الحاجة وتوزيعه على المحتاجين. ويقوم البنك بإطعام 1.8 مليون أسرة خلال شهر رمضان؛ بعض هذه الأطعمة من فوائض الولائم في الفنادق. ويعتمد البنك في عملية توزيع تلك الأطعمة على حوالي سبعة آلاف جمعية منتشرة في المحافظات.

وفي السعودية، أطلقت جمعيتا “خيرات” و”إطعام” مبادرات عديدة لنشر ثقافة حفظ الفائض من الطعام لدى الفنادق والمطاعم وقاعات المؤتمرات وتقديمه للمحتاجين، ويقوم بها متطوعون.

وفي الإمارات، نهضت مبادرة “بنك الإمارات للطعام” ومشروع “حفظ النعمة” بإشراف مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، فضلا عن مبادرات فردية. وفي قطر يجمع فريق “وهاب” فوائض الطعام ويوزعها على المحتاجين.

وفي الأردن، انطلقت مبادرة “مطبخ العائلة” عام 2009 على أيدي عشرات المتطوعين من الشباب بالتعاون مع الفنادق لإنقاذ بقايا الطعام من الرمي في القمامة وفرْزِه وتغليفه بطريقة لائقة وإعادة توزيعه على المحتاجين من خلال نقاط توزيع مركزية.

وفي المغرب، برزت في الآونة الأخيرة جمعية “زيرو جائع” وفيها يتولى متطوعون شباب جمع الفائض من طعام العائلات والمطاعم والفنادق وتوزيعه على المحتاجين.

ورصدت الإيكونوميست فكرة تفتّقتْ عنها أذهان القائمين على أحد فنادق دبي، وهي تثبيت كاميرات مراقبة لرصد الأطعمة التي تُرمى أكثر من سواها في سلال القمامة والخروج ببيانات يستخدمها القائمون على الطهي بدورهم فيقللون عدد الأطباق غير المرغوب فيها.

ولكن بعد 15 ساعة من الصيام تتسع أحداق الأعين حتى تمسي أكبر حجما من المَعِدَات على نحو لا تُجدي معه تقنية الكاميرات، أما في القاهرة فقد اقترح أحد الفنادق استخدام تقنية أبسط في الولائم والموائد المفتوحة هي: تصغير حجم الأطباق، وفقا للإيكونوميست.