الاطلاع على الرواتب غير دستوري | جريدة الأنباء

مريم بندق

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان رواتب الموظفين تصنف بأنها من قضايا الذمة المالية التي نصت الأحكام القضائية على عدم الكشف عنها.

وقالت المصادر، وفقا لما أصدرته المحكمة الدستورية، يصنف أي طلب بالكشف عن رواتب الموظفين بأنه غير دستوري «الكشف عن تفاصيل تتعلق برواتب الموظفين غير وارد»، مشيرة الى أنه يمكن تقديم معلومات إجمالية كالأعداد الإجمالية، أو الميزانيات الإجمالية، أو التاريخ الذي تم فيه العمل.

وردا على سؤال: هل يطبق ذلك على الكويتيين فقط ام يمتد الى الوافدين؟ أجابت المصادر: لا تمييز بين الناس، فهم سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، حسب نص الدستور في المادة 29 منه.

وشددت المصادر على أن المبادئ الدستورية التي التزمت بها الحكومة عند طلب الإعلان عن الرواتب والمزايا المالية للقياديين تسري أيضا على الموظفين سواء كويتيون أو وافدون، فالجميع سواسية في تطبيق القانون وفي الالتزام بالواجبات.

وكانت الحكومة قد اعتذرت عن عدم الكشف عن تفاصيل رواتب ومكافآت القياديين.