البحرين تسلمنا دفعة أولى بـ 2 3 من مبلغ المساهمة من الكويت والسعودية والإمارات والتي تقدر بـ 2.292 مليار دولار في عام 2018 وأنها بصدد تسلم الدفعة الثانية من المبلغ والتي تبلغ 2.276 مليار دولار خلال العام الحالي
[ad_1]
أعلنت البحرين تسلم الدفعة الأولى من مبلغ المساهمة من الكويت والسعودية والإمارات والتي تقدر بـ 2.292 مليار دولار في عام 2018 وأنها بصدد تسلم الدفعة الثانية من المبلغ والتي تبلغ 2.276 مليار دولار خلال العام الحالي.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين في بيان صحافي نقلته (بنا) ان مبلغ المساهمة الإجمالي من الدول الشقيقة ضمن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي يصل إلى 10 مليارات دولار.
وكانت الكويت والسعودية والإمارات وقعت في اكتوبر الماضي على ترتيبات اطارية لتقديم الدعم لبرنامج التوازن المالي للبحرين بمبلغ 10 مليارات دولار على شكل تمويلات وقروض ميسرة بهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في البحرين.
وبينت ان مبلغ المساهمة يسهم في تمكين المملكة من تمويل العجز في الموازنة العامة والإيفاء بمستحقات الدين العام مع الاستمرار في تنفيذ خططها لتعزيز النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ مبادرات التوازن المالي التي تهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022.
وذكرت الوزارة أن البحرين ستتسلم الدفعات المتبقية وفق الجدول المتفق عليه، حيث ستتسلم في عام 2020 نحو 1.761مليار دولار وفي عام 2021 ستتسلم نحو 1.846 مليار دولار أما في عام 2022 فستتسلم نحو 1.421 مليار دولار وستتسلم 650 مليون دولار في عام 2023.
وبينت أن التوقعات المالية تشير إلى تقليص العجز في الميزانية بشكل سنوي على المدى المتوسط، حيث انخفضت نسبة العجز من الناتج المحلي في 2018 بـ 6.2%.
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التزام الحكومة بإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين التي ستتم من خلال التعاون مع السلطة التشريعية.
وفي هذا الإطار قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة ان تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي أسهم في انخفاض العجز في الميزانية بأكثر من الثلث مع الإبقاء على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي السنوي واستمرار سعي البحرين والتزامها نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف أن اعتماد مجلس النواب للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2019-2020) يعكس الدور الإيجابي للمجلس وتعاونه في كل ما من شأنه الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى الدعم المستمر من الدول الأشقاء (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت) لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين.
[ad_2]
