الليرة التركية: بعد يوم من “استقالة” وزير المالية، محافظ المصرف المركزي يتوقع “انخفاض معدل التضخم”

وعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليل الأربعاء نور الدين نباتي وزيرا جديدا للخزانة والمالية، خلفاً للوزير المستقيل لطفي علوان، الذي تنحّى بعد سنة واحدة من توليه المنصب.

ويوافق نباتي أردوغان في رؤيته الخاصة بجدوى خفْض معدل الفائدة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنتاج والصادرات، وهي رؤية تُناقض نظريات السياسة النقدية التقليدية.

وكان نباتي قد امتدح الأسبوع الماضي سياسة أردوغان النقدية قائلا إن تركيا كانت تنشد قبل سنوات تنفيذ سياسة خفض معدلات الفائدة لكنها كانت تواجه معارضة قوية.

منذ سبتمبر/أيلول، أجرى المصرف المركزي التركي ثلاث عمليات تخفيض لمعدل الفائدة بحوالي 400 نقطة أساس ليصل إلى 15 في المئة الشهر الماضي.

ويؤثر ارتفاع معدل التضخم، مصحوبا بتدنّي قيمة الليرة التركية أمام الدولار سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع قيمة الواردات التي تعتمد عليها تركيا بشكل كبير، خصوصا في مجال الطاقة والمواد الأولية.

ومنذ مطلع 2021، فقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار. وفي المقابل، سجّل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7.4 في المئة خلال الفترة نفسها.

جاءت استقالة لطفي علوان موافِقة لتوقعات المراقبين، في ظلّ رفْضه سياسة أردوغان النقدية الخاصة بخفض معدل الفائدة، حتى لو على حساب القدرة الشرائية لليرة.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية: “لا يمكنني أن أتفق مع (أصدقائنا) المدافعين عن معدل الفائدة”.

ويرى البعض في علوان آخر شخصية بارزة في الحزب الحاكم، ممن يرون ضرورةً في الالتزام بتشديد السياسة النقدية في ظل انهيار العملة.

استقالة وزير الخزانة والمالية التركي لطفي علوان من منصبه، وتعيين نائبه نور الدين نباتي، تأتي بعد يوم من قرار البنك المركزي التركي بالتدخل المباشر في سوق الصرف لأول مرة منذ 2014، في ظل التراجع القياسي لسعر الليرة التركية أمام الدولار.

وبحسب بيان البنك فإنه باع أمس الأربعاء عملات أجنبية من بينها الدولار لمواجهة “الصيغ السعرية غير الصحية” للعملة في السوق، في حين لم يحدد البنك حجم المبالغ التي ضخها، بينما تحدثت صحف معارضة، عن قيام المركزي التركي ببيع ما قيمته مليار دولار أمريكي.

أردوغان والذي يواجه أسوء أزمة اقتصادية خلال عقدين من حكمه، يقول إن بلاده تواجه حربا اقتصادية، واعدا شعبه بتحقيق الانتصار، وعدم الانحناء في وجه ما يصفه بالضغوط الأجنبية.

حين عين وزير المالية المستقيل في نوفمبر /تشرين الثاني من العام الماضي، كانت قيمة الليرة التركية تساوي ثماني ليرات ونصف لكل دولار، والآن تأتي استقالته، بعد أن وصل سعر صرف الليرة التركية إلى نحو ثلاث عشرة ونصف ليرة لكل دولار.

وكان وزير المالية الأسبق وصهر الرئيس التركي براءت البيرق، قد استقال من منصبه العام الماضي بسبب “ظروف صحية”، بعد أن أمضى ثلاث سنوات على رأس وزارة المالية، منذ يوليو/تموز من عام 2018، حيث كانت قيمة الليرة مقابل الدولار تقف عند أربعة ليرات ونصف تقريبا، في حين جاءت استقالته بعد أن تجاوز سعر الصرف حاجز الثماني ليرات لكل دولار.

يبقى أن نشير إلى أن إصرار الرئيس التركي على خفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع نسب التضخم، كلفه حتى الآن إقالة ثلاثة محافظين للبنك المركزي، ووزيرين للمالية وعدد من مسؤولي لجنة السياسات النقدية فضلا عن مستشارين اقتصاديين، هذا عدا عن الضرر الذي لحق بشعبيته لدى قطاع من الأتراك.

ولد نور الدين نباتي عام 1964 في مدينة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا.

وتقول مصادر رسمية تركية، إنه درس العلاقات الدولية والعلوم السياسية والإدارة العامة، وعمل مدرساً في عدد من الجامعات.

واتجه نباتي للعمل السياسي، وانتُخب عضوًا في البرلمان في عدد من الدورات التشريعية، كما انتُخب عضوًا في المجلس المركزي لحزب العدالة والتنمية.

وشغل منصب رئيس الشؤون المالية والإدارية في مقر حزب العدالة والتنمية. كما عمل نائبا لوزير المالية السابق لطفي علوان حتى تاريخ استقالة الأخير.

يعاني الاقتصاد التركي اضطرابات شديدة، مع ارتفاع حاد في معدلات التضخم يقابله انهيار متسارع في قيمة العملة الوطنية.

وفي أزمة مشابهة عام 2018، سحب المصرف المركزي، بحسب المعارضة، 128 مليار دولار من احتياطي الدولار لدعم الليرة.

ويواجه أردوغان انتقادات تتعلّق بادعاءات حول ممارسة ضغوط سياسية على المصرف المركزي الذي يُفترض أنه جهة تتمتع باستقلالية كاملة، في اتخاذ قرارات السياسة النقدية ووضع السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.

ويردّ الرئيس التركي على تلك المزاعم، مؤكدًا أن المصرف المركزي التركي سوف يقرر سياسته بشكل مستقل.