الاستغلال الجنسي للأطفال: ارتفاع مقلق في المحتوى الإباحي المتداول على الإنترنت في الهند

ووفقا للشرطة، فإن الرجل كان يستخدم صفحة فيسبوك لتوجيه الأشخاص إلى مواقع وتطبيقات أخرى لبيع المواد الإباحية عن الأطفال، ولكن ليس من الواضح كيف يستفيد الرجل ماديا من ذلك، لكن الشرطة قالت إنها اعتقلته قبل أن يبدأ في جني أرباح من هذه العملية. وأغلقت الصفحة، ولا تزال القضية معلقة في المحكمة.

وقد نفى الرجل الذي أطلق سراحه بموجب كفالة، جميع المزاعم ضده. وقال لبي بي سي “لم أحمّل قط مقاطع فيديو لاعتداء جنسي على الأطفال. ولم أشاركها قط، ولم أتلق أي منها”.

وتشهد الهند أعدادا كبيرة من حوادث الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال، وفي عام 2020، سجل المكتب الوطني لسجلات الجريمة 43000 جريمة بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية الصارم، وهذا يعني حالة اعتداء واحدة في المتوسط كل 12 دقيقة.

ويعتقد نشطاء أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، نظرا إلى الخوف من وصمة العار والإحجام العام عن الحديث عن الموضوع.

وعلى الرغم من حظر حيازة وتداول مواد إباحية عن الأطفال بموجب القانون الهندي، إلا أنها لا تزال منتشرة بشكل واسع. وقد تفاقمت المشكلة جراء تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لنشطاء ومسؤولين في الشرطة، فقد كانت هناك زيادة في الطلب على صور تتضمن استغلالا جنسيا للأطفال عبر الإنترنت في البلاد منذ العام الماضي بالتلازم مع فرض الإغلاق لاحتواء انتشار الفيروس واضطرار الناس لملازمة منازلهم.

وبلغت الزيادة في ولاية كيرالا جنوبي البلاد من 200 إلى 300 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل الوباء، حسبما قال مانوج أبراهام، رئيس شرطة”سايبردروم” في الولاية، وهي مؤسسة تستخدم تقنيات عالية وتعمل على حفظ الأمن السيبراني في الهند.

ويقول أبراهام إن انتشار الوباء أدى أيضا إلى زيادة في المحتوى المنتج محليا، والذي لا يبلغ عنه غالبا لأن المعتدين يكونون من أفراد الأسرة أو أشخاصا معروفين للضحايا.

وأضاف أبراهام “يمكنك أن ترى في مقاطع الفيديو أنها مصورة داخل منزل. والخطر في الموضوع هو أن الاستغلال يتم من قبل شخص ما في المنزل، وقرابته شديدة من الفتاة أو الصبي”.

ولا يختلف الوضع في الولايات الأخرى.

ويشير تقرير صادر عن الصندوق الهندي لحماية الطفل إلى ارتفاع مثير للقلق في الطلب على مواد تحتوي إساءات جنسية للأطفال في نحو 100 مدينة في الهند، بما في ذلك العاصمة دلهي والمركز المالي مومباي. وقد تتبعت المنظمة تداول هذا النوع من المحتوى عبر الإنترنت في الهند بين ديسمبر/كانون الأول 2019 ويونيو/حزيران 2020.

وخلص التقرير إلى:

ويقول الخبراء إنه ليس من الصعب استنتاج أسباب تلك الزيادة في انتشار محتوى جنسي لاستغلال الأطفال. فقد أدت العزلة الطويلة التي فرضها الوباء إلى تمضية ساعات أطول بكثير على الإنترنت سواء من قبل الأطفال، أو المتحرشين بهم.

ونتيجة لذلك، تعرض المزيد من الأطفال للتحرش، ما أدى أيضا إلى زيادة في توزيع واستهلاك المواد الإباحية التي تصور الأطفال.

ويقول الدكتور فاسوديو باراليكار، رئيس قسم الطب النفسي في معهد أبحاث كيم في مدينة بيون الواقعة غربي البلاد.”أي شخص في وضع مثل الإغلاق حيث الوحدة والعزلة والاحساس بتهديد عدم اليقين وربما الكثير من النزق، من المرجح أن يتجه إلى نشاط جنسي كوسيلة للتكيف، خاصة إذا لم تكن هناك بدائل صحية أخرى متاحة”.

وحذر خبراء في حقوق الإنسان من الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2020 من أن “القيود المفروضة على السفر والزيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت من المرجح أن يؤديا إلى ارتفاع كبير في التحرش الجنسي عبر الإنترنت من قبل المتحرشين بالأطفال والمعتدين جنسيا، وكذلك في البث المباشر للاعتداء واستغلال الأطفال جنسيا، وفي إنتاج وتوزيع مواد إباحية تتعلق بالأطفال”.

وفي العام الماضي أيضا، تلقى نظام “سايبر تايبلاين” التابع للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، ومقره الولايات المتحدة، 21.7 مليون تقرير عن صور ومقاطع فيديو وملفات أخرى تحتوي على مواد يشتبه في أنها تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، ومحتويات أخرى متعلقة بهذا الموضوع من جميع أنحاء العالم.

وهذا يعني زيادة قدرها 28 في المئة مقارنة بأعداد تقارير مماثلة عام 2019، وجاءت الهند في صدارة القائمة.

وعندما تواصل فتى في السادسة عشرة من عمره في أغسطس/آب الماضي مع سيدهارث بيلاي، وهو ناشط مقيم في مومباي، أدرك على الفور أن هناك أمرا مقلقا.

وأخبره الفتى بأنه عثر مؤخرا على دردشات على هاتف محمول يتشارك استخدامه مع أخته التي يبلغ عمرها 10 سنوات، ما يشير إلى أن شخصا ما يحاول استمالتها عبر الإنترنت.

ويقول بيلاي، الذي يعمل مع منظمة “آرامبه” غير الحكومية، والتي تساعد ضحايا الاعتداء الجنسي في سحب صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم من الإنترنت، إن الأمر بدأ عبر تطبيق للألعاب قبل أن ينتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشرح بيلاي “يبدأ الأمر بمرحبا وأهلا، ثم تنحرف المحادثة إلى الإطراء، مثل ‘أنا أفكر فيك دائما’. ثم يأخذ منحى جنسيا بشكل بطيء”.

ويطلق بيلاي على ذلك “استراتيجية الاستمالة الكلاسيكية” حيث يحاول المتحرش “تقليل حساسية الطفل” قبل إرسال مقاطع فيديو وصور إباحية إليه.

ويقول المسؤولون إن الكثير من المحتوى المتضمن إساءات جنسية للأطفال تتم مشاركته في غرف الدردشة المغلقة عبر “شبكات الإنترنت المظلمة”، التي تعرف أيضا بـ “أرض الخدمات المخفية” وهي الشبكات التي يتم عبرها تبادل المدفوعات بعملة البيتكوين. ولكنها وبشكل متزايد، وجدت طريقها أيضا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الملفات الأخرى.

ويقول أبراهام إن مشاركة المحتوى تتم بطريق “غير منظمة”، وتحدث بين “الأفراد ذوي التفكير المماثل”.

وأطلقت شرطة ولاية كيرالا مبادرات متعددة لمعالجة المشكلة، بما في ذلك استخدام برامج متطورة تتعقب عناوين (آي بي) IP للمجرمين المفترضين. وقال أحد المسؤولين إن هذه التقنية أدت إلى ما يقرب من 1500 عملية تفتيش و350 اعتقالا خلال العامين الماضيين.

كما يقوم برنامج آخر بالبحث في “الإنترنت المظلم” بمساعدة بعض الكلمات الرئيسية التي تقودهم إلى المواقع التي تحتوي مواد جنسية عن الأطفال، والتي يتم تتبعها بعد ذلك للوصول إلى المشتبه بهم.

ولكن على عكس ولاية كيرالا ، كما يقول فينيت كومار من “سايبر بيس”، وهي مؤسسة فكرية وبحثية عالمية، فإن الولايات الهندية الأخرى متخلفة عن الركب في ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال.

ويرى نشطاء أن وصمة العار المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمتحرشين بهم في الهند، تجعل من الصعب معالجة المشكلة بالكامل.

ويقول أبراهام إن مهمة الوالدين هي مراقبة تحركات أطفالهم على الإنترنت، ويضيف “المفتاح هو أن تشك في كل من يتواصل مع طفلك.