الولايات المتحدة تطلق 50 مليون برميل من مخزونها النفطي الاستراتيجي في محاولة لخفض الأسعار

وتقول إنها تشعر بالقلق من أن عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب، كما حدث في ذروة الوباء.

ولامست أسعار النفط الخام مؤخرا أعلى مستوياتها في سبع سنوات، وسط ارتفاع حاد في الطلب العالمي مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين وفواتير الطاقة في العديد من البلدان.

وقال البيت الأبيض في بيان: “يشعر المستهلكون الأمريكيون بتأثير ارتفاع أسعار الغاز وفي فواتير التدفئة المنزلية، وكذلك الحال مع الشركات الأمريكية، لأن إمدادات النفط لم تواكب الطلب”.

وأضاف “لهذا السبب يستخدم الرئيس بايدن كل أداة متاحة له للعمل على خفض الأسعار ومعالجة نقص المعروض”.

وكجزء من الجهود المنسقة، ستسمح حكومة المملكة المتحدة للشركات بالإفراج طواعية عن 1.5 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات المملوكة للقطاع الخاص.

وقالت إن هذا الإجراء سيدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي ولكن “أي فائدة للسائقين في المملكة المتحدة من المرجح أن تكون محدودة وقصيرة في طبيعتها”.

وستفرج الهند عن خمسة ملايين برميل، بينما ستعلن كوريا الجنوبية واليابان والصين عن كمية ما ستفرج عنه وموعد ذلك في الوقت المناسب.

وقال مسؤولون إن هذه هي المرة الأولى التي تنسق فيها الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة مع بعض أكبر مستهلكي النفط في العالم. لكن المحللين تساءلوا عما إذا كان سيكون لها تأثير كبير.

وقالت كارولين باين، كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية في كابيتال إيكونوميكس: “إنها ليست كبيرة بما يكفي لخفض الأسعار بطريقة مجدية وقد تأتي بنتائج عكسية إذا دفعت أوبك+ [التي تشمل روسيا] إلى إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج”.

لكن الجهود التي تبذلها واشنطن للتعاون مع الاقتصادات الكبرى الأخرى لخفض أسعار الطاقة ترسل تحذيرا إلى أوبك والمنتجين الكبار الآخرين بأنهم بحاجة إلى معالجة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط الخام التي ارتفعت بأكثر من 50٪ هذا العام.

ورفضت أوبك+ التي تضم منتجين كبار من أمثال: المملكة العربية السعودية وروسيا، مرارا وتكرارا طلبات ضخ المزيد من النفط في اجتماعاتها الشهرية، ما تسبب في إحباط في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين يوم الثلاثاء “سنواصل الحديث مع الشركاء الدوليين بشأن هذه القضية”.

وأضاف “الرئيس على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر، ومستعد لاستخدام سلطاته الكاملة بالتنسيق مع بقية العالم”.

وقال كارستن فريتش، محلل في كومرتس بنك، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى قيام أوبك+ بإعادة النظر في استراتيجيتها والموافقة على زيادة الإنتاج في اجتماع الأسبوع المقبل.

وأضاف “لوضع الأمور في نصابها الصحيح، فإن 50 مليون برميل تعادل زيادة الإنتاج بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد أو بمقدار مليون برميل يوميا لمدة سبعة أسابيع. وهذا أمر مهم للغاية”.

ومع ذلك، قالت كارولين باين، إن هذا السحب من الاحتياطي “لم يكن كبيرا بما يكفي لخفض الأسعار بطريقة مجدية وقد يأتي حتى بنتائج عكسية إذا دفع أوبك+ إلى إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج”.

وقالت “على هذا النحو، تبدو أنها خطوة رمزية للغاية وذات دوافع سياسية”.

وأضافت أن هذه الخطوة “تبدو غير صبورة بعض الشيء” مع إجماع المحللين على أنه إذا استمرت أوبك+ في ضخ المزيد من النفط، فإن السوق ستنتقل إلى الفائض في الربع الأول من العام المقبل.

وقالت باين إن هذا “من الطبيعي أن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط”.