خطيبة جمال خاشقجي تحث المغني جاستن بيبر على إلغاء حفلة له في المملكة العربية السعودية

وكان قد توجه إلى هناك لاستخراج وثائق لإتمام زواجه من خديجة. وقطعت جثة الصحفي، في الوقت الذي كانت فيه خطيبته تنتظره في الخارج.

وقالت جنكيز في الرسالة التي نُشرت في صحيفة واشنطن بوست: “لا تغن لقتلة حبيبي جمال”.

وقالت إن أمام بيبر “فرصة فريدة” لإظهار أن “اسمه وموهبته لن يستخدما في استعادة سمعة نظام يقتل منتقديه”.

ومن المقرر أن يتصدر بيبر سباق إف ١ في 5 ديسمبر/كانون الأول، وينضم إليه فنانون آخرون.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش بيبر والفنانين الآخرين إلى الانسحاب من حفلات الفورمولا ١، قائلة إن هذه الفعاليات تهدف إلى تحويل الانتباه عن سجل حقوق الإنسان في السعودية.

وكان تقرير استخباراتي أمريكي قد توصل إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، وافق على اغتيال خاشقجي. لكن ولي العهد نفى مرارا ضلوعه في الحادث.

وكان الصحفي البالغ من العمر 59 عاما مستشارا للحكومة السعودية ومقرّبا من العائلة المالكة، لكنه لم يكن محبوبا منها وآثر العيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة في عام 2017.

وليس بيبر أول نجم بوب يواجه ضغوطا للانسحاب من حفلة موسيقية في السعودية.

ففي عام 2019، ألغت مغنية الراب نيكي ميناج عرضا كان مقررا في جدة، مشيرة إلى دعمها للمرأة وحقوق المثليين.

وخلال الشهر الماضي، نُظمت مظاهرة خارج السفارة السعودية في واشنطن ووقفة احتجاجية خارج مبنى الكونغرس الأمريكي، لإحياء الذكرى الثالثة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وعرضت خطيبته التركية، خديجة جنكيز، صورة له مصنوعة من أعمدة الصحف التي كتبها.

وحثت جنكيز الرئيس الأمريكي جو بايدن على محاسبة المملكة العربية السعودية، والوفاء بالتزامه المعلن بحقوق الإنسان.

وقُتل خاشقجي بوحشية في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد أن نشر مقالات في صحيفة واشنطن بوست تنتقد بشدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفقا لمسؤولين أتراك وأمريكيين عمدت فرقة اغتيال سعودية كانت في انتظاره بمبنى القنصلية – حيث ذهب لاستخراج أوراق رسمية لإتمام زواجه – إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يعثر عليها حتى الآن.

وهزت الجريمة الرأي العام العالمي، بفضل تحرك تركي واسع لا تزال أصداؤه مستمرة، وحال دون أن يُغلق الملف بأحكام قضائية سعودية نهائية في 2020، كانت محل انتقاد.

ووجهت تركيا اتهامات حينذاك لأكثر من 20 سعودياً، منهم النائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وقالت إنهما المدبران الرئيسيان لعملية الاغتيال. لكن الرياض رفضت تسليم المتهمين.

وبعد نفي الجريمة في البداية، بدأت الرياض تحقيقات انتهت إلى تأكيد مقتل خاشقجي، وإصدار أحكام بالإعدام على خمسة متهمين، وسجن ثلاثة آخرين ليس من بينهم عسيري ولا القحطاني.

وفي المراسم، طالبت خديجة جنكيز الرئيس الأمريكي بالوفاء بوعده بمعاقبة قتلة جمال.

وأشارت إلى أنه “حينما قتل خاشقجي كان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وفي فترته لم يعاقب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واستمرت مبيعات السلاح إلى السعودية رغم وقوع الجريمة”.

وقالت: “في ذلك الوقت كان بايدن مرشحا لرئاسة البلاد، وقال حينها إن خاشقجي وأقرباءه يستحقون العدالة”.

وناشدت جنكيز بايدن ونائبته كمالا هاريس قائلة “متى ستوفون بوعودكم؟ متى ستضعون كلماتكم موضع التنفيذ؟ وهل ستواصل إدارة بايدن علاقاتها مع السعودية كما كانت دائما رغم الوعود؟”