بريطانيا تعتزم تصنيف حركة حماس الفلسطينية “منظمة إرهابية”
صدر الصورة، Getty Images
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل أنها تسعى لتصنيف حركة حماس الفلسطينية بكاملها “منظمة إرهابية”.
وتصنف بريطانيا الجناح العسكري للحركة، التي تسيطر على قطاع غزة، منظمة “إرهابية”. لكن الخطوة الجديدة ستشمل أيضا الجناح السياسي للحركة.
ويعتبر القانون البريطاني الانتماء لمنظمة محظورة أو حشد التأييد لها أو ارتداء ملابس يمكن أن تعبر عن الدعم لها جريمة جنائية.
وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن 10 سنوات كحد أقصى ودفع غرامة مالية أو إحدى العقوبتين.
وبينما رحبت إسرائيل بهذا الإعلان، انتقدت حركة حماس بريطانيا واتهمتها بأنها “تمارس الازدواجية وتخالف القوانين الدولية”.
“قدرات إرهابية هائلة”
من المتوقع أن تتحدث باتل عن هذا الموضوع اليوم الجمعة في واشنطن، حيث ستشارك في مؤتمر حول الأمن وسيُطرح القرار للتصويت عليه في البرلمان من أجل إتمام العملية.
وقالت باتل في إعلانها عن الخطوة على تويتر: “تملك حماس قدرات إرهابية هائلة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى أسلحة كثيرة ومتطورة، بالإضافة إلى منشآت للتدريب الإرهابي.”
وأضافت قائلة: “هذه الحكومة ملتزمة بمعالجة التطرف والإرهاب في أي مكان”.
وبموجب قانون الإرهاب لعام 2000، فإنه يحق لوزيرة الداخلية أن تحظر منظمة إذا ما اعتقدت أنها على علاقة بالإرهاب.
وهناك 52 منظمة إرهابية دولية محظورة بموجب هذا القانون.
وحركة حماس مصنفة بالفعل منظمة “إرهابية” من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وكانت الحركة قد نفذت مئات الهجمات على إسرائيل وأطلقت آلاف الصواريخ عليها خلال سنوات من الأعمال العدائية بين الطرفين.
وفرضت إسرائيل، إلى جانب مصر، حصارا على قطاع غزة عقب تولي حماس السلطة هناك في 2006.
كما شنت إسرائيل عمليات عسكرية واسعة تستهدف الحركة وفصائل مسلحة أخرى في غزة. واتهمت جماعات حقوق الإنسان كلا الطرفين بارتكاب جرائم حرب.
ونفذت الحركة عمليات مسلحة ضد إسرائيل، ولكنها تقدم أيضا برامج مساعدات اجتماعية في غزة.
ولكن بعد 2005، عندما سحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة، انخرطت حركة حماس أيضاً في العملية السياسية الفلسطينية. وفازت بالانتخابات التشريعية في 2006، قبل أن تعزز قبضتها في غزة في العام التالي من خلال الإطاحة بحركة فتح المنافسة لها والتي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
