في التلغراف: تايوان تُعد شعبها لمواجهة الصين

إذ أن الحزب الشيوعي الصيني زاد مؤخرا من تهديداته بالاستيلاء على المنطقة بالقوة إذا لم توافق على الحكم الصيني.

وأوضح وو أن “الهدف هو تزويد حوالي 10 آلاف شخص بالإسعافات الأولية ومهارات البقاء على قيد الحياة لتوجيه مجتمعاتهم المحلية خلال الكوارث أو حالات الطوارئ في زمن الحرب لتشكيل البنات الأساسية لقوة دفاع وطنية على مستوى البلاد”.

وتقدر ميزانية بكين الدفاعية بأنها أكبر بـ16 مرة من ميزانية تايبيه بحسب مراسل التلغراف، في حين أن القوات البرية الصينية التي يبلغ قوامها مليون جندي تتفوق على العسكريين التايوانيين العاملين البالغ عددهم 210 آلاف فرد.

ويشير الكاتب إلى أن بكين وسعت بسرعة ترسانتها الصاروخية وقوتها الجوية والبحرية في السنوات الأخيرة، مضيفة حاملات طائرات جاهزة للقتال وغواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أسطولها.

وأثار الأدميرال لي هسي مين، رئيس الأركان العامة في تايوان من 2017 إلى 2019، اقتراحا بتولي قوات العمليات الخاصة هذه المهمة كجزء من عقيدة “مفهوم الدفاع الشامل”.

في ظل الاتفاقية، ستمارس تايوان مزاياها الاستراتيجية الطبيعية كجزيرة جبلية لصد السيطرة الصينية ومقاومتها.

لكن الأدميرال لي أخبر التلغراف أن جزءا رئيسيا من عقيدة الردع الخاصة به هو تحويل نظام الاحتياط الحالي إلى “قوة دفاع إقليمية” لتنفيذ “حرب العصابات” باستخدام أسلحة خفيفة محمولة مثل منظومات الدفاع الجوي المحمولة والعبوات الناسفة، مما يضيف العمق إلى الحملة التقليدية.

ويذهب الاقتراح بحسب الكاتب إلى أبعد من النقاش الحالي حول الإصلاحات التدريجية لنظام الاحتياط والخدمة العسكرية الإجبارية لمدة أربعة أشهر والتي تم انتقادها لفشلها في إعداد المجندين الذين سيتم استدعاؤهم أثناء الحرب.

ونقل عن وزارة الدفاع الوطني، التي اقترحت مؤخرا تدريبا أطول لتجديد المعلومات لجنود الاحتياط، قولها إنها تراجع باستمرار الفعالية القتالية لقواتها النشطة وقوات الاحتياط.

“الحشد الروسي الخطير عند أوكرانيا”

وننتقل إلى الفاينانشال تايمز ومقال رأي بعنوان: “الحشد الروسي الخطير عند حدود أوكرانيا”.

وتذكّر الصحيفة أنه قبل سبعة أشهر، حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا في مناورات شديدة الخطورة.

وبعد موجة من الجهود الدبلوماسية، عاد بعض الجنود إلى ديارهم، لكنهم تركوا وراءهم الكثير من معداتهم، في الوقت الذي استهدفت فيه قمة بين فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق إلى تخفيف التوترات.

وتتجمع القوات الروسية في محيط أوكرانيا الآن مرة أخرى. وتقول الصحيفة ان أهداف بوتين غامضة بشكل مقلق.

وتضيف “حقيقة أن أوروبا تشهد مرة أخرى إمكانية حدوث غزو واسع النطاق، تظهر الحاجة الملحة لإيجاد طرق لردع العدوان الروسي المتجدد ولتعزيز أمن القارة على المدى الطويل”.

وتشير إلى أن الأراضي الحدودية لأوكرانيا لا تعد المسرح الحالي الوحيد لعدم الاستقرار في أوروبا. إذ يستخدم الكسندر لوكاشينكو من بيلاروسيا المهاجرين المعرضين للخطر كبيادق على الحدود البولندية. وتشتعل التوترات في البلقان.

واعتبرت الفاينانشال تايمز أن موسكو تستغل أزمة إمدادات الغاز. ويرى بعض المسؤولين الغربيين أيدي روسيا في كل هذه الأحداث، في خطوة منسقة لزعزعة استقرار القارة، أو لصرف الانتباه عن نواياها في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن القوات الروسية، التي ورد أنها متمركزة هذه المرة ليس فقط شرق أوكرانيا ولكن شمالها، قد تعود إلى ثكناتها. ومع ذلك، نقلاً عن معلومات استخباراتية، حذر دبلوماسيون غربيون من خطر حدوث تصعيد كبير خلال الشتاء.

وتقول الصحيفة إن بوتين غاضب من الإخفاقات في تنفيذ اتفاقية مينسك 2 لعام 2015 ومن شأنها في الواقع منح “جمهوريات” شرق أوكرانيا المنشقة والمدعومة من روسيا حق النقض ضد الاندماج لأوكرانيا.

وتضيف أن أحد الاحتمالات القائمة هو أن الرئيس الروسي، كما فعل من خلال العمل العسكري في مينسك، يسعى إلى تقوية يده في مزيد من المفاوضات، “من خلال قعقعة السيوف” أو عن طريق تغيير الحقائق على الأرض.

وتعتبر الصحيفة أن حالة عدم اليقين هذه تؤكد على حقيقة أن أوروبا، من نواح عديدة، أكثر خطورة اليوم مما كانت عليه خلال الحرب الباردة.

إذ تم تقسيم جزء كبير من القارة بعد ذلك إلى معسكرين. كانت “الخطوط الحمراء” واضحة وعواقب خرقها معروفة أنها كارثية. أما اليوم، توجد فئة جديدة من البلدان “الوسطية”: الجمهوريات السوفيتية السابقة التي تتنافس عليها موسكو والغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغموض المحفوف بالمخاطر يكمن حاليا حول الكيفية التي سيرد بها الغرب إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، التي ليست عضوا في الناتو.

وتقول إنه على مدى العقدين الماضيين، شجعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دول الاتحاد السوفيتي السابق على التحول إلى الديمقراطية والشراكة بشكل أوثق مع مؤسسات شمال الأطلسي. وإن من واجبهم الأخلاقي دعمهم، قولا وفعلا، إذا حاولت روسيا سحبهم عن طريق الترهيب أو القوة.

واعتبرت أن التجربة الممتدة من 2014 إلى 2015، تشير إلى أنه عندما فكرت روسيا ووكلاؤها في الذهاب أبعد من ذلك إلى أوكرانيا، توقفت عن مخططاتها مع تصاعد العقوبات.

وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه حان الوقت لتوضيح أنه إذا ما ضغط بوتين الى الأمام مرة أخرى، فسوف يواجه مقاومة سريعة وبأشكال متعددة.

وأخيرا من التايمز وتقرير لمراسلتها تشارلي فولكنر بعنوان: “داخل مستشفيات كابول يعالج الأطفال المتضورين جوعا في أفغانستان”.

ونقلت مراسلة الصحيفة قصة الطفل محمد البالغ من العمر 8 أشهر ويعاني من سوء التغذية الحاد وهو في مستشفى أتاتورك للأطفال في كابل منذ 15 يوما.

ويعاني محمد من العديد من المشاكل الطبية نتيجة إصابة والدته أيضا بسوء التغذية أثناء حملها به، بحسب الكاتبة.

وتقول والدة الطفل، فيريشتا وفا، (27 عاما) للصحيفة إن لديها الآن 3 أطفال ولكنها كانت خسرت طفلين بسبب سوء التغذية.

وقالت الأم للصحيفة وهي تبكي: “لقد فقدت ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات منذ ست سنوات، وفي العام الماضي فقدت ابني البالغ من العمر سبعة أشهر. هذه مشيئة الله. لكن مشاهدة محمد وهو يعاني من نفس الأمراض أمر يكسر القلب. حتى أن والده يبكي لرؤية حالته”.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الصراع الأخير، إلى جانب الجفاف وكوفيد-19 والأزمة الاقتصادية، قد عرّض 22.8 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان البلاد، لخطر الجوع الحاد. وتتوقع أن يعاني 3.2 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في أفغانستان بحلول نهاية العام.

ويمكن أن يموت مليون طفل مثل محمد من دون علاج منقذ للحياة، والذي لا يمكن تأمينه في الظروف الحالية سوى بتدخل دولي، بحسب الكاتبة.

وتواجه أفغانستان عجزا نقديا هائلا ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة حيث ظلت احتياطيات البنك المركزي بمليارات الدولارات مجمدة من قبل الولايات المتحدة منذ سيطرة طالبان على البلاد.

وقال جون سيفتون، من منظمة هيومن رايتس ووتش للصحيفة: “الاقتصاد والخدمات الاجتماعية في أفغانستان ينهاران والأفغان في جميع أنحاء البلاد يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد”.

وزارت الكاتبة مستشفى إنديرا غاندي للأطفال، المستشفى الرئيسي للرضع في العاصمة، وقالت إن الأسرة في الجناح المخصص للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية تمتلئ بأطفال ورضع “يبدون وكأنهم هياكل عظمية”.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي أصابت البلاد بالشلل أدت إلى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي في أفغانستان، إلا أن هذه المشكلة ممتدة منذ فترة طويلة في شتى أنحاء البلاد.