مسؤول أفغاني سابق: “الجنود الأشباح” قوضوا الحرب ضد طالبان

وتابع بايندا، الذي استقال من الحكومة وترك أفغانستان مع تقدم طالبان، قائلا إن السجلات التي أظهرت أن قوات الأمن فاقت في عددها الحركة لم تكن سليمة.

وقال المسؤول الأفغاني السابق في حواره مع بي بي سي: “عندما تسأل مسؤولا في مقاطعة ما عن عدد قواته، وتحسب بناءا على هذا الرواتب والحصص التموينية، ستجد أن الأرقام دائما متضخمة”.

ويزعم بايندا أن الأرقام كانت مبالغة بما يزيد على ستة أمثال، وشملت “الهاربين والشهداء الذين لم يعرف مصيرهم”، مضيفا أن بعض القادة العسكريين احتفظوا ببطاقات البنوك لهؤلاء وصرفوا رواتبهم.

ومنذ فترة طويلة، هناك عدة أسئلة تتعلق بحجم القوات الأفغانية.

وفي 2016، زعم تقرير للمفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة الإعمار في أفغانستان أنه “لا الولايات المتحدة ولا حلفاؤها الأفغان يعلمون كم عدد قوات الشرطة والجيش الأفغاني على وجه التحديد، وما عدد القوات الجاهزة للقيام بمهامها المعروفة، أو بالأحرى، ما هي القدرات العملياتية الحقيقية لها”.

وجاء في تقرير أحدث أن هناك “مخاوف جدية بشأن الآثار المدمرة للفساد … ودقة البيانات المشكوك فيها حول الحجم الفعلي للقوة”.

وصرح بايندا بأن الجنود الذين كانوا موجودين بالفعل لم يتلقوا رواتبهم في الوقت المحدد في كثير من الأحيان، بينما كان قادة ميليشيات مدعومة من الحكومة “يتقاضون المال مرتين”، إذ يأخذون رواتبهم الحكومية، ثم يقبلون أيضًا بأموال من طالبان للاستسلام دون قتال.

وأردف بايندا: “كان الشعور العام أننا لا نستطيع تغيير هذا، هذه هي الطريقة التي يعمل بها البرلمان، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها المحافظون”.

وقال إنه لا يعتقد أن الرئيس الأسبق أشرف غني “فاسد ماليا”. وردا على اتهامات بالفساد داخل وزارة المالية، قال بايندا: “أتفق مع ذلك إلى حد ما ولكن في هذه القضايا لا أوافق على الإطلاق”.

وأضاف أن الغرب كان “جزءًا من” بعض الإخفاقات في أفغانستان، واصفا تدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في البلاد بأنه “فرصة عظيمة ضائعة”.