العملات الرقمية: مشاورات في بريطانيا لإطلاق عملتها الخاصة

لكن المشاورات التي ستجري عام 2022، ستشكل جزءًا من مرحلة “البحث والاستكشاف”، وستساعد المصرف والحكومة على تطوير الخطط خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعمل المصارف المركزية على صعيد العالم على تطوير أو استكشاف العملات الرقمية، بعد ظهور وانتشار العملات المشفرة مثل البيتكوين.

وتأتي الصين، على سبيل المثال، في مقدمة هذا السباق، وهي في طور اختبار عملة “يوان” الرقمية في المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي وشنتشن.

وأعلن حاكم المصرف الشعبي في الصين الثلاثاء عن خطوات تالية تتضمن تحسين حماية خصوصية العملة وتفاعلها مع أدوات الدفع الأخرى.

لا تعتبر العملة الرقمية البريطانية (سي بي دي سي) متقدمة إلى الآن على غرار المجهود الصيني. وأقرب موعد لإطلاق هذه العملة، هو في النصف الثاني من العقد.

وستحدد ورقة التشاور تقييمًا من قبل الخزانة والمصرف حول حال عملات البنوك المركزية، قبل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار أم لا.

وصدر بيان عن المصرف المركزي البريطاني جاء فيه أن “المواصفات الفنية ستتبع المشاورات التي ستفسر المفهوم الهندسي المقترح لسي بي دي سي.

وقال وزير المالية جون غلين إن الأفراد والشركات سيستخدمون عملة المصرف المركزي الرقمية، لتلبية احتياجات المدفوعات اليومية، ومساعدة بريطانيا على البقاء في طليعة الابتكار والتكنولوجيا في القطاع المالي.

واتخذ المصرف المركزي الأوروبي في تموز/ يوليو خطوة أولى نحو إطلاق نسخة رقمية من اليورو، مستهلًا مرحلة تحقيق مدتها 24 شهرًا، تليها ثلاث سنوات من التنفيذ.

وتسارعت وتيرة العمل على اليورو الرقمي، بعد أن كشفت شركة “فيسبوك”،النقاب عام 2019، عن خطط لإنشاء عملتها الخاصة. وأعادت “فيسبوك” لاحقاً التفكير في مشروع عملتها “ليبرا”، بعد معارضة قوية من المشاريع ، وغيرت اسمها إلى “ديام”.

وبينما كانت الصين متقدمة على تحركات سي بي دي سي، كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر تشكيكا.

وحذرت بعض البنوك المركزية من أن الاستخدام الواسع النطاق للعملات الرقمية، يمكنه أن يحرم المصارف، من تمويل رخيص مصدره ودائع المستهلكين.

وكانت نيجيريا أول دولة أفريقية تطلق تجربة لعملة سي بي دي سي الشهر الماضي.

وفي أيلول/ سبتمبر، أصبحت السلفادور أول دولة تستخدم عملة البيتكوين الافتراضية كعملة قانونية، إلى جانب الدولار الأمريكي.

وأدى ذلك إلى احتجاجات واسعة النطاق، بعد خشية المتظاهرين من أن يتسبب ذلك بعدم الاستقرار والتضخم في البلاد.