أزمة السويس: قصة العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر

في عام 1854، أقنع فرديناند دي ليسبس، الدبلوماسي الفرنسي السابق، محمد سعيد باشا، والي مصر، بالموافقة على بناء قناة شحن عبر 100 ميل من الصحراء بين أفريقيا وآسيا.

وتم توزيع نشرة الإصدار وتشكيل الشركة العالمية لقناة السويس البحرية في 20 ديسمبر/كانون الأول من عام 1858.

وقد رفضت بريطانيا، التي كانت تنظر بعين الشك إلى نفوذ فرنسا المتزايد في هذه المنطقة، عرض الأسهم، بل ونظمت مقاطعة، مما أدى إلى نقص في المستثمرين، لذلك استحوذت مصر على 44 في المئة من الأسهم.

وبدأ البناء في 25 أبريل/نيسان من عام 1859، وتوفي محمد سعيد باشا عام 1867، وخلفه ابن أخيه إسماعيل.

وافتتحت القناة في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1869.

وفي السنة الأولى من عُمر القناة، كان نحو ثلاثة أرباع السفن التي استخدمتها بريطانية.

وبحلول منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر، عرض الخديوي إسماعيل، الذي كان قد شرع في تحديث مصر، أسهم بلاده في القناة للبيع بعد تكبده ديونا ضخمة.

وقد اشترى رئيس الوزراء البريطاني بنيامين دزرائيلي حصة مصر مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، لتأسيس النفوذ البريطاني في إدارة هذا الممر المائي الجديد والمهم للغاية.

مصلحة بريطانيا الحيوية

قدمت قناة السويس لبريطانيا طريقا بحريا أقصر إلى إمبراطوريتها. ومع بزوغ القرن العشرين وازدياد أهمية النفط، وفرت القناة طريقا بحريا قصيرا إلى حقول النفط في الخليج العربي، لذلك كانت بريطانيا ملتزمة بحمايتها.

وتعرضت قناة السويس للهجوم خلال الحربين العالميتين.

فبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب العالمية الأولى، أعلنت بريطانيا مصر محمية، وتم إرسال القوات البريطانية والهندية لحماية القناة، فيما أرسلت تركيا، التي دخلت الحرب كحليف لألمانيا في عام 1914، قوات للاستيلاء على القناة في فبراير/شباط من عام 1915.

وقد تم صد ذلك الهجوم، وبحلول عام 1916 تم دفع الخطوط الدفاعية البريطانية إلى عمق صحراء سيناء لمنع أي محاولة أخرى.

وأدت هزيمة تركيا في عام 1918 إلى تقسيم جزء كبير من الإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا، مما ترك بريطانيا تسيطر على حقول النفط في العراق.

وفي عام 1922، منحت بريطانيا الاستقلال الاسمي لمصر، لكن مرت عدة سنوات قبل التوصل إلى اتفاق.

وقد أعلنت المعاهدة الأنجلو-مصرية الموقعة في لندن عام 1936 أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، لكنها سمحت للقوات البريطانية بالاستمرار في التمركز في منطقة قناة السويس لحماية المصالح المالية والاستراتيجية لبريطانيا في القناة حتى عام 1956، الذي ستقرر فيه مدى الحاجة إلى وجود تلك القوات ويعاد التفاوض بشأنها إذا لزم الأمر.

وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب العالمية الثانية، أرسلت إيطاليا، حليفة ألمانيا، قوات لغزو مصر من ليبيا.

وقد أدى الهجوم البريطاني المضاد في ديسمبر/كانون الأول من عام 1940 إلى طرد الإيطاليين من مصر، ولكن في مارس/آذار من عام 1941، هاجمت القوات الإيطالية، معززة بدعم ألماني، الحدود المصرية ودفعت قوات الحلفاء إلى التراجع.

ودار القتال في ساحل شمال أفريقيا حتى صيف عام 1942، عندما بدت قوات المحور مستعدة لمهاجمة قناة السويس وما وراءها.

وبدأ هجوم قوات المحور الجديد في 1 يوليو/تموز، واستمر معظم الشهر، لكن خطوط الحلفاء صمدت.

وفي أغسطس/آب، تم تعيين الجنرال برنارد مونتغمري قائدا للجيش البريطاني الثامن. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1942، شن هجوما كبيرا من العلمين أجبر قوات المحور على التراجع.

وقد أدت عمليات الإنزال الأنجلو أمريكية اللاحقة في المغرب والجزائر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني إلى عزل قوات المحور في تونس، والتي استسلمت في 13 مايو/آيار من عام 1943.

وباتت القناة آمنة مرة أخرى.

تعود جذور أزمة السويس عام 1956 إلى تصاعد القومية في مصر بعد الحرب.

ففي عام 1951، ألغى مصطفى النحاس باشا، زعيم حزب الوفد المنتخب حديثا، المعاهدة الأنجلو-مصرية لعام 1936.

وسرعان ما تبع ذلك هجمات على الحامية البريطانية، وفي يناير/كانون الثاني من عام 1952 صرحت الحكومة البريطانية بعملية لنزع سلاح قوات الشرطة شبه العسكرية المصرية في الإسماعيلية، والتي كانت تدبر أعمال المقاومة.

كان ذلك الاجراء ناجحا، لكن العنف استمر، وتبع ذلك أعمال شغب في القاهرة على نطاق غير مسبوق، وبلغت ذروتها في هجمات يوم السبت 26 يناير/كانون الثاني على الممتلكات البريطانية والأجنبية، وهي الأحداث التي عُرفت فيما بعد باسم السبت الأسود.

ودفعت التهديدات البريطانية باحتلال القاهرة فاروق ملك مصر إلى إقالة النحاس باشا، ولكن في يوليو/تموز من عام 1952 تمت الإطاحة بفاروق من قبل مجموعة من ضباط الجيش بقيادة اللواء محمد نجيب.

وبدلا من الإصرار على حقوق بريطانيا بموجب معاهدة 1936، حاول أنتوني إيدن وزير الخارجية البريطاني التفاوض مع الحكومة الجديدة.

وفي عام 1954، حل البكباشي (العقيد) جمال عبد الناصر محل اللواء نجيب. وكانت لديه ثلاثة أهداف: جعل مصر مستقلة بإنهاء الاحتلال البريطاني، وبناء القوات المصرية لشن هجوم ناجح على إسرائيل، وتحسين وضع الاقتصاد المصري من خلال إنشاء السد العالي في أسوان لري وادي النيل.

في 19 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1954، تم التوقيع على معاهدة من قبل عبد الناصر وأنتوني نوتينغ، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية. وكان من المقرر أن تستمر الاتفاقية لمدة 7 سنوات.

وبمقتضى تلك المعاهدة كان من المقرر سحب القوات البريطانية من مصر بحلول يونيو/حزيران من عام 1956، وأن تتم إدارة القواعد البريطانية بشكل مشترك من قبل فنيين مدنيين بريطانيين ومصريين.

ووافقت مصر على احترام حرية الملاحة عبر القناة، وتم الاتفاق على السماح للقوات البريطانية بالعودة إذا تعرضت قناة السويس للتهديد من قبل قوة خارجية.

في فبراير/شباط من عام 1955، توترت العلاقات البريطانية المصرية مرة أخرى بسبب قرار إيدن بحرمان عبد الناصر من الأسلحة البريطانية التي تعهدت بها لندن. وفي أبريل/نيسان، جاء ونستون تشرشل خلفا لإيدن كرئيس للوزراء.

ومع مغادرة آخر القوات البريطانية لمصر، كان عبد الناصر يستكمل شراء طائرات ودبابات وأسلحة سوفيتية الصنع من تشيكوسلوفاكيا، مما قد يساعده في تحقيق أحد أهدافه، وهو تدمير إسرائيل.

وعلى الرغم من المظاهرات المناهضة للغرب في مصر، تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا في يناير/كانون الأول من عام 1956 بالمساعدة في تمويل بناء السد العالي الجديد في أسوان.

لكن الموقف الأمريكي تغير، إذ باتت الولايات المتحدة مقتنعة بأن مشروع السد لن ينجح، وأرادت تقليص الإنفاق على المساعدات الخارجية.

كما كانت واشنطن قلقة بشأن شراء عبد الناصر للأسلحة السوفيتية.

و أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس السفير المصري في واشنطن في 19 يوليو / تموز أن حكومته قررت عدم توفير التمويل لبناء السد.

واتخذ سلوين لويد وزير الخارجية البريطاني نفس الموقف الأمريكي.

وبعد ذلك رفض البنك الدولي تقديم ما تعهد به لمصر وهو مبلغ 200 مليون دولار.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إن عبد الناصر رد على القرار الأمريكي والبريطاني بإعلان الأحكام العرفية في منطقة القناة وتأميم شركة قناة السويس في 26 يوليو/تموز من عام 1956، متنبئا بأن الرسوم المحصلة من السفن التي تعبر القناة ستدفع تكاليف بناء السد في غضون 5 سنوات.

وقد خشيت بريطانيا وفرنسا من أن يغلق ناصر القناة، ويقطع شحنات النفط المتدفقة من الخليج العربي إلى أوروبا الغربية.

وعندما فشلت الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة، أعدت بريطانيا وفرنسا سرا لعمل عسكري لاستعادة السيطرة على القناة.

وهكذا بات إيدن، الذي أشار إلى سياسة استرضاء بريطانيا لأدولف هتلر في الثلاثينيات، يدرس القيام بعمل عسكري قد يؤدي إلى سقوط عبد الناصر واستعادة نفوذ بريطانيا في المنطقة.

ووجدت بريطانيا وفرنسا حليفا جاهزا ممثلا في إسرائيل، التي تفاقم عداؤها لمصر بسبب إغلاق ناصر لمضيق تيران (عند مصب خليج العقبة) والغارات العديدة التي شنتها قوات الكوماندوز المدعومة من مصر على إسرائيل خلال الفترة ما بين 1955-1956.

ومع ذلك، أوضحت الولايات المتحدة أنه لن يتم التسامح مع العمل العسكري غير المبرر.

جلبت نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 فترة من التغيير السريع، فقد تبع إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948 اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، وقد جعل تصاعد القومية العربية من الشرق الأوسط منطقة مضطربة.

وكانت الولايات المتحدة قد خرجت من الحرب العالمية الثانية كقوة عالمية عظمى، وباعتبارها كانت سابقا مستعمرة هي نفسها، كانت ملتزمة بالإشراف على إنهاء الاستعمار في العالم.

وعلاوة على ذلك، كانت الولايات المتحدة تنظر إلى انتشار الشيوعية، التي رعاها الاتحاد السوفيتي، على أنه تهديد للديمقراطية الغربية.

وفي محاولة لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط ضد النفوذ السوفيتي، وقعت بريطانيا وتركيا والعراق وإيران وباكستان معاهدة تعرف باسم حلف بغداد في عام 1955.

لكن مصر، التي كانت تتطلع إلى الاتحاد السوفيتي من أجل التسلح، رفضت التوقيع.

وانسحب العراق في وقت لاحق من الحلف، الذي بات غير فعال في منع الحرب الباردة من الوصول إلى الشرق الأوسط.

وفي يناير/كانون الثاني من عام 1956، انتخب غي موليه رئيسا للوزراء في فرنسا، ووعد بإحلال السلام في الجزائر، المستعمرة الفرنسية، التي كانت تعيش انتفاضة قومية.

لكن وجود مليون مستوطن فرنسي هناك جعل الانسحاب من الجزائر مستحيلا سياسيا، وأدت محاولة موليه لحل الوضع إلى تصعيد العنف.

وفي تلك الأثناء، كانت إسرائيل، القلقة بشأن إعادة تسليح مصر، والتي خاضت معها سلسلة من الاشتباكات الحدودية، تشتري طائرات وأسلحة من فرنسا.

وكانت الحكومة الفرنسية تجتمع سرا مع المسؤولين الإسرائيليين، ودعت بريطانيا للانضمام إلى المفاوضات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 1956، التقى موليه وإيدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون في سيفرس بالقرب من باريس، وأبرموا اتفاقية سرية مفادها أن إسرائيل يجب أن تهاجم مصر مما يوفر ذريعة لغزو أنجلو فرنسي لقناة السويس.

أمر بن غوريون الجنرال موشيه ديان، رئيس أركانه، بالتخطيط لشن هجوم على مصر.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1956، قاد الهجوم الإسرائيلي إنزال جوي للسيطرة على ممر ميتلا، وتبع ذلك قتال عنيف.

وفي اليوم التالي، أصدرت بريطانيا وفرنسا إنذارا للطرفين لوقف القتال على الفور.

وواصل الإسرائيليون عملياتهم، متوقعين هجوما مصريا مضادا، وبدلا من ذلك، كان جيش عبد الناصر ينسحب.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1956، بعد حوالي ثلاثة أشهر و 10 أيام من تأميم عبد الناصر للقناة، بدأ الهجوم الأنجلو-فرنسي على السويس، وقد سبقه قصف جوي أدى إلى تحطيم وتدمير القوات الجوية المصرية.

وفي 5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني قامت القوات البريطانية والفرنسية بعمليتي إنزال في بورسعيد وبور فؤاد، وبدأت في احتلال منطقة القناة.

وفي منتصف ليل 6 نوفمبر/تشرين الثاني، تمت الدعوة لوقف إطلاق النار بناء على إصرار الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد.

وكانت القوات الأنجلو-فرنسية قد وصلت إلى جنوب بورسعيد، لكنها لم تكن تسيطر بعد على القناة بأكملها عندما تم إيقافها.

لقد كانت العملية من الناحية العسكرية في طريقها إلى تحقيق نجاح كبير.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول قامت الأمم المتحدة بإجلاء القوات البريطانية والفرنسية، وانسحبت القوات الإسرائيلية في مارس/آذار من عام 1957.

من الناحية السياسية، كان التدخل في السويس كارثيا، وقد كان الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور غاضبا.

وقد أجبر الرأي العام العالمي، وخاصة الرأي العام في الولايات المتحدة، إلى جانب التهديد بالتدخل السوفيتي، بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على سحب قواتها من مصر.

وفي بريطانيا أيضا كان هناك غضب واسع النطاق.

وتم إرسال قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار واستعادة النظام، كما تم تطهير قناة السويس وإعادة فتحها.

لكن بريطانيا على وجه الخصوص وجدت أن علاقتها مع الولايات المتحدة ضعُفت وتضاءل نفوذها “شرق السويس” بسبب تلك المغامرة.

وبدأت الاتهامات بالتواطؤ بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عام 1956تطفو على السطح، لكن إيدن نفى ذلك في البرلمان، وحاول تجنب إعطاء إجابة واضحة وقاطعة.

وفي 20 ديسمبر / كانون الأول من ذلك العام، قال في خطابه الأخير أمام مجلس العموم إنه لم يكن هناك علم مسبق بأن إسرائيل ستهاجم مصر. ولم يكن ذلك صحيحا.

وفي يناير/كانون الثاني من عام 1957، تدهورت صحة إيدن كما تضررت مصداقيته السياسية بشدة، واستقال.

ونجا غي موليه، رئيس الوزراء الفرنسي، وظل في منصبه لفترة أطول على الرغم من الانتقادات الشديدة، لكن حكومته انهارت في يونيو/حزيران من عام 1957 بسبب الضرائب التي فرضها لدفع ثمن الحرب الجزائرية.

وتوترت العلاقات الأنجلو أمريكية بسبب أزمة السويس، ولكن مع استمرار حلفاء الحرب الباردة في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في التعاون.

وبحلول عام 1962، تبنت بريطانيا نظام صواريخ بولاريس الأمريكي. ومع ذلك ، فقد ظهر توازن القوى الحقيقي في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية بشكل صارخ، وتعرضت هيبة بريطانيا لضربة قاسية.

خرج ناصر من أزمة السويس منتصرا وبطلا لقضية القومية العربية والمصرية، ولم تحصل إسرائيل على حرية استخدام القناة، لكنها استعادت حقوق الشحن في مضيق تيران، وفقدت بريطانيا وفرنسا معظم نفوذهما في الشرق الأوسط نتيجة لهذه الأزمة.

(وثائقي بي بي سي عن أزمة السويس باللغة الإنجليزية)