كميل الزعبي وبشر الخصاونة: سجال في الأردن بسبب شكوى رفعها رئيس الوزراء ضد ناشط

وبينما دافع مغردون عن حق رئيس الوزراء في مقاضاة مواطنه مطالبين بتشديد العقوبة على “كل من ينشر أخبارا دون أدلة”، قال آخرون إنه كان بمقدوره أن يقتدي بالملك عبد الله، ويعفو عنه .

وعبر وسوم #الحرية_لكميل_الزعبي، و#لاللتعسف_باستخدام_السلطة، و#الرئيس_يقاضي_مواطن_فقير و#لا_لقانون_الجرائم_الالكترونية، تباينت آراء المغردين الأردنيين إزاء القضية.

وقد نشر المتضامنون مع الزعبي صورا قالوا إنها “تظهر كشك القهوة الذي يعيل منه الناشط عائلته.

وطالب هؤلاء بتحويل قضيته إلى المحكمة المختصة والإسراع في الإفراج عن الناشط لكي يعود لأسرته.

كما ندد مغردون بما سموه بـ “سياسية تكميم الأفواه” فيما تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي يصفه البعض بالجائر.

كذلك حذر نشطاء من أن “أي محاولات لتحصين المسؤولين والمؤسسات من النقد هو “وصفة للخراب”.

بدوره، وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إيقاف الزعبي بـ “غير القانوني” مضيفا بأن “حرية الرأي والتعبير لا تستوجب التوقيف”.

تبريروتحذير من “التضليل“

على الجهة المقابلة، يقف المدافعون عن رئيس الوزراء صاحب الشكوى التي يرى البعض أنها “ضرورية لإيقاف السيل الهائل من الأخبار الكاذبة المنتشرة عبر الصفحات الإلكترونية”.

وفي هذا السياق، علقت المغردة ديما الكساونة قائلة “حرية التعبير مختلفة عن الافتراء الباطل على الناس … السيدة” رنا سلطان” ( زوجة رئيس الوزراء) مارست حقها الطبيعي كمواطنة أردنية وليأخذ القانون مساره الطبيعي “.

ورغم تحذيرهم من نشر المعلومات المضللة، انتقد فريق آخر من المحامين والمدونين لجوء رئيس الوزراء إلى “رفع شكوى قضائية بحق مواطن بسيط سأله عن راتب زوجته ثم إيقافه دون إخطار مسبق بحسب وصفهم.

وفي تدوينة على فيسبوك كتبت هديل عبد العزيز” هذه القضية لا تتعلق بمواطن يمارس حقه باستخدام قانون عرفي مشرع بل برئيس وزراء يستخدم ثقله السياسي ليقتص من شخص أشاع عن زوجته معلومة كان يمكن إصدار بيان لنفيها لو كنا في بلد تستقر فيه الأعراف الديمقراطية”.

وبينما يتحدث البعض على ضرورة الفصل بين “حرية التعبير والإساءة للأخر” يشير آخرون إلى حق المواطن في “النفاذ للمعلومة والتحقق من رواتب المسؤولين ومداخيل أسرهم”.

وهذا الاختلاف في الآراء حول تحديد مفهوم حرية التعبير، ليس بجديد في المنصات الأردنية التي شهدت نقاشات مشابهة تطرق بعضها إلى مواد قانونية عدة أهمها قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.

ويكفل الدستور الأردني حرية التعبير وينص التعديل الدستوري في عام 2011 على إزالة القيود أمام الحريات العامة. إلا أن العديد من الحقوقيين يرون أن “المادة 11 من “قانون الجرائم الإلكترونية” باتت تستخدم كمسوّغ قانوني لتقييد الحق الدستوري في حرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل.

وتنص المادة11 من هذا القانون على معاقبة كل من قام قصدا بنشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار (ما يعادل ألفين و ثمانمائة دولار).

وثمة من يرى في ذلك القانون أداة رقابية تحمي المجتمع من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة المنتشرة في الفضاء الإلكتروني في حين يراه آخرون قانونا فضاضا يقمع الناشطين والصحفيين.