الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء ينهيان خلافهما باتفاق “من أجل تسريع العملية الانتخابية”

وألغى الرئيس فرماجو قرار رئيس الوزراء وعين مدير الوكالة مستشارا أمنيا له، وأعلن سحب الصلاحيات التنفيذية من روبلي حتى نهاية العملية الانتخابية.

وردا على ذلك اتهم روبلي الرئيس بـ”العمل على شل عمل الحكومة”.

وقال الرجلان الخميس إنهما سيتوقفان عن الجدل حول التعيينات ويدعمان تحقيقا قضائيا في اختفاء العميلة إكرام تهليل التي تتهم عائلتها مسؤولي الاستخبارات ووكالة الأمن الوطني بقتلها.

وجاء في البيان أن “القيادة وافقت على السماح للأجهزة الأمنية بمساعدة الجهاز القضائي في التحقيقات”.

وتواجه الصومال صعوبات في إجراء الانتخابات منذ شهور.

وقد انتهت فترة رئاسة الرئيس فرماجو في شهر فبراير/شباط الماضي لكنها مددت حتى شهر إبريل/نيسان، مما أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة في مقديشو ، واعتبرها بعض الخصوم استحواذا على السلطة.

وقد أعد روبلي جدولا زمنيا جديدا لكن العملية تعثرت واتهم فرماجو بإعاقتها.

وكانت الانتخابات لمجلس النواب مقررة بين 1أكتوبر/تشرين أول و 25 نوفمبر/تشرين ثاني، لكن التصويت لم يبدأ لأن انتخابات الغرفة العليا في البرلمان لم تستكمل في بعض المناطق.

وتتبع الانتخابات في الصومال نمطا معقدا حيث يقوم المشرعون وموفدو القبائل باختيار أعضاء البرلمان، الذين بدورهم يختارون الرئيس.

ويرى مراقبون أن الأزمة الانتخابية حرفت الأنظار عن مشاكل الصومال الكبرى، مثل حركة الشباب المتطرفة التي طرد مسلحوها من مقديشو قبل عقد من الزمان لكنهم يسيطرون على أجزاء من الريف حيث يشنون هجمات دامية على العاصمة من هناك.