أخبار عربية

الحكومة التونسية الجديدة: نقطة بارزة في مسيرة طويلة لتمكين المرأة التونسية

[ad_1]

رئيسة الوزراء الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

صدر الصورة، Rex Features Ltd

التعليق على الصورة،

رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان تؤدي اليمين الدستورية

بعد تعيين نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء في تونس، خرجت تشكيلة الحكومة الجديدة لتضم 9 وزيرات، تحمل بعض منهن حقائب حساسة مثل المالية والصناعة والتجارة والعدل. فهل حققت المرأة التونسية المكاسب السياسية التي تصبو إليها، وهل هناك مبررات لمن يقول بأن المكاسب تطفو على السطح ولا تعكس تغيرا حقيقيا في تمكين المرأة سياسيا؟

مهما اختلفت الآراء حول كواليس الحكومة الجديدة، سواء تشكيلتها أم رئيستها أم الوضع السياسي الاستثنائي الذي جاءت فيه، فالأمر الذي لا خلاف عليه هو أن الحراك النسائي التونسي حقق إنجازات سباقة في العالم العربي، من منع تعدد الزوجات إلى رئاسة الوزراء، في مسيرة حقوقية سياسية تعود إلى ما قبل إعلان الجمهورية التونسية عام 1957.

وبينما يشير كثيرون إلى صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 بإرادة سياسية من الرئيس الحبيب بورقيبة كنقطة بارزة منحت المرأة التونسية كثيرا من الحقوق التي كانت نظيراتها في العالم العربي محرومات منها، فإنه لا يمكن اعتبار هذه المحطة نقطة البدء في المسيرة الطويلة لنيل حقوق المرأة التونسية.

عقود من النضال

تقول الدكتورة فتحية السعيدي أستاذة علم الاجتماع والناشطة النسوية التونسية “لا يمكن التغافل عن النضالات النسائية منذ الاستعمار وفترة الاستقلال وبعدها، أي خلال كامل مسار الدولة التونسية، وصولا الى اليوم. فحضور النساء في مواقع القرار، ومشاركتهن في الحياة العامة والسياسية، هو فعل تراكم مستمر، كانت وراءه ولا تزال مطالبات الحركات النسوية في تونس. وهو يتغذى من فكر إصلاحي ظهر في بلادنا منذ القرن التاسع عشر”.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى