اعتقال سامي الجبوري “سيعرقل محاولات داعش للعودة” – التايمز

وقالت إن العائدات المالية التي وجهها الجبوري، ساعدت في بناء داعش وهو “أغنى وأنجح مشروع جهادي في التاريخ”.

وأشارت مراسلة التايمز إلى أن هذه المكانة، هي التي كانت تجذب المجندين الجدد إلى العلامة التجارية، بدلاً من وضع التنظيم الحالي أو ثروته.

وتضيف أن الموالين لداعش في أماكن أخرى من العالم، لا يعتمدون على التنظيم للحصول على دعم مادي ولكنهم يعتبرونه مصدر إلهام.

وتؤكد المراسلة أن ثروات داعش الناتجة عن سيطرته الواسعة على الأراضي في العراق وسوريا، مكنته من التوسع أكثر. ووجهت خسارة تلك المنطقة ضربة كبيرة إلى موارده المالية وقدرته على التنظيم، ومع ذلك “استمر رجال مثل الجبوري في الحفاظ على تدفق الأموال إلى الخزائن” بحسب المراسلة.

وأكدت أن داعش أنتج في ذروة سلطته، عائدات تقارب ملياري دولار سنويا، كان معظمها من النفط بالإضافة إلى ضرائب تقاضاها من الملايين من أولئك الذين كانوا يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وتشير الكاتبة إلى أنه وفي حين أن داعش لم يعد يتمتع بأرض “الخلافة”، إلا أنه لا يزال قويا إلى حد كبير. ويحذر القادة العراقيون بانتظام من خطر عودة الجماعة إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها سابقا في البلاد.

وقالت إن الانسحاب العسكري الغربي من أفغانستان أتاح فرصة جديدة للجماعة للسعي إلى التوسع. مضيفة ان أحد اهتمامات الغرب الرئيسية الآن، تتمثل في الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع طالبان في محاولة “لمنع داعش من استغلال فرصة الانخراط والنمو في أفغانستان”.

وكان الهجوم الانتحاري الأكثر دموية لداعش على أهداف غربية منذ عام 2019، بحسب المراسلة، هو التفجير الانتحاري خارج مطار كابول أثناء الإجلاء السريع، وأسفر عن مقتل 13 عسكريا أمريكيا وما لا يقل عن 169 مدنيا أفغانيا.

وأنهت مراسلة التايمز مقالها بالقول إن الهوية الجماعية التي ينشرها التنظيم، هي “على الأرجح ما جعله أنجح شبكة إرهابية في التاريخ”، حيث قام “بتصدير علامته التجارية إلى ما هو أبعد من أراضيه الأصلية”.

وأشارت إلى أنه يُنظر إلى منطقة الساحل في إفريقيا على أنها واحدة من النقاط الساخنة المثيرة للقلق لعودة ظهور داعش خارج البلدان الذي ترسخ فيها سابقا.

ننتقل إلى الإندبندنت ومقال لمراسل الشؤون الدولية فيها بورزو دراغي بعنوان: “تونس تحصل على حكومة جديدة ولكن لا خارطة طريق للعودة إلى الديمقراطية”.

وقال الكاتب إن الحكومة الجديدة في تونس التي أدت اليمين الدستورية الاثنين أمام الرئيس التونسي الذي وصفه الكاتب بـ”المثير للجدل”، ورغم شعبيتها على نطاق واسع، إلا أنها تعتبر عثرة كبرى في تجربة الديمقراطية التي امتدت لعقد من الزمن في البلاد.

ولم يعلن أي من قيس أو الحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء رمضان عن أي خطط لإجراء انتخابات برلمانية. كما أنه لا يزال من غير الواضح بحسب الكاتب، كيف تنسجم حكومة قيس الجديدة مع إطار دستور تونس لعام 2014، والذي يتطلب موافقة البرلمان على التعيينات الوزارية. وكان قيس، وهو باحث دستوري قد تعهد بتغيير الدستور.

ويشير الكاتب إلى أن العديد من التونسيين يوافقون على الإجراءات التي اتخذها قيس، الذي يُنظر إليه على أنه تخلص من الطبقة السياسية الراسخة غير الفعالة التي فشلت في معالجة الصعوبات الاقتصادية في البلاد.

إلا أن أحزاب المعارضة التونسية وصفت استيلاء قيس على السلطة بالانقلاب وقد انزعج العديد من داعمي تونس الدوليين بشأن ما إذا كانت محاولاته لتركيز السلطة السياسية في يديه قد تغير مسار الأمة بشكل دائم بحسب مراسل الاندبندنت.

وخلال الأسبوع الماضي، أغلقت حكومة قيس محطة تلفزيونية واعتقلت مقدم برنامج حواري بعد أن قرأ على الهواء قصيدة مؤيدة للديمقراطية للشاعر العراقي أحمد مطر.

وأشار الكاتب إلى أن حكومة قيس أدت اليمين الدستورية بعد يوم من احتجاج آلاف الأشخاص ضده في العاصمة وسط وجود عناصر أمنية “يرتدون خوذات سوداء ويحملون الهراوات والدروع”. واتهم قيس خصومه يوم الاثنين “بأنهم يريدون إعادتنا إلى مشاهد الدماء والعنف”، وتعهد بأنه “لا مكان لمن يسعون للإضرار بسيادة الدولة التونسية وشعبها”.

وقال مراسل الاندبندنت إنه “إلى جانب التخلص من البرلمان السابق” وتسمية حكومة جديدة، والدعوة إلى محاكمة الشخصيات الفاسدة، لم يحدد قيس بعد أي نوع من السياسات أو الأفكار الاقتصادية التي من شأنها أن تعالج الصعوبات “التي لا تعد ولا تحصى في البلاد”، بما في ذلك نقص الاستثمار والبطالة.

وأشار إلى أن قيمة العملة التونسية تراجعت على مدى العقد الماضي إلى النصف مقابل الدولار، مما تسبب في ضائقة اقتصادية لدولة مثقلة بالديون وتعتمد على واردات الوقود والآلات. ولقد استُنفدت احتياطياتها المالية، الأمر الذي يخيف المقرضين المحتملين من القطاع الخاص.

ومع ذلك، يقول مراسل الاندبندنت إن قيس لم يلتق بعد بمسؤولي صندوق النقد الدولي للتوصل إلى شروط ضخ نقدي قد يأتي على حساب خفض الإنفاق العام للبلاد.

ونقل عن تقييم البنك الدولي قوله إن “أي مساحة كانت متاحة لتحسين التوقعات المالية – عن طريق خفض فاتورة الأجور وتكلفة الإعانات غير المستهدفة – ضاقت بسبب ارتفاع مستويات التوتر الاجتماعي والسياسي”.

وختم الكاتب مقاله قائلا إن المعارضة، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي المعتدل الذي سيطر على السياسة التونسية على مدى العقد الماضي، لم تقم بدورها بصياغة أي رؤية أو خطة اقتصادية ملموسة من شأنها إنهاء الركود.