فاينانشيال تايمز: السعوديون يعتزمون السماح للنساء بالسفر من دون إذن الولي

من صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية الصادرة اليوم الاثنين نقرأ مقالا لأحمد العمران يتحدث عن خطة سعودية لإسقاط إذن الولي عن سفر المرأة.

ويقول العمران إن ذلك يأتي ضمن مساعي الحكومة لتخفيف القيود الاجتماعية في المجتمع الذي يهيمن عليه الرجال.

ويشير الكاتب إلى ان القرار، الذي أكده اثنان من كبار المسؤولين في المملكة أحدهما مقرب من الديوان الملكي، يأتي وسط ضغوط متزايدة من المجتممع الدولي بشأن حقوق المرأة في المملكة وخصوصا بعد هروب مجموعة من الفتيات السعوديات وطلبهن اللجوء في دول أجنبية.

ويذكر الكاتب أن تعليمات صدرت إلى لجنة حكومية لإعادة النظر في القوانين التي تقضي بعدم السماح للإناث إطلاقا وللذكور ممن هم دون سن الـ 21 بالسفر خارج المملكة إلا بإذن ولي الأمر، ومن المتوقع أن تعدل هذه القوانين لتسمح لمن بلغ الـ 18 من العمر بالسفر دون الحاجة لإذن ولي الأمر.

وقال الكاتب إن القرار قد يرىالنور مع نهاية هذا العام وفقا لأحد المقربين من اللجنة، وكانت صحيفة عكاظ أول من نشر التصريحات الرسمية عن هذه التعديلات.

ويمضي الكاتب ليوضح أن حصول المراة على حرية السفر يمثل انتصارا لها في المجتمع المحافظ السعودي، وطالما سعت منظمات حقوق الإنسان لإنهاء نظام الولاية الذ وصفه بأنه يتعامل مع المرأة دائما كـ “القُصر”.

ويضيف الكاتب أن تعزيز تمكين المرأة كان منذ البداية جزءا من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وشهدت المملكة العام الماضي السماح للمرأة بقيادة السيارة بالإضافة إلى نزع صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي كانت تفرض قيودا على لباس المرأة وخروجها في الاسواق.

لكن في المقابل، يقول الكاتب إن السلطات مارست القمع في حق ناشطات طالبن بمزيد من الحريات للمرأة وطرحن تساؤلات حول جدية السلطة في تمكين المرأة في ظل نسبة بطالة للنساء في المملكة بلغت 32.5%، واستمرار اعتقال بعضهن بتهم تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان.

ويقول الكاتب إن القيود المفروضة على المرأة السعودية برزت تحت دائرة الضوء هذا العام بعد هروب الشابة رهف القنون، 18 عاما، من أهلها خوفا على حياتها وفقا لما قالته، وانتهى بها الحال في كندا التي منحتها حق اللجوء.

ويختم الكاتب بتغريده لإحدى النساء السعوديات على موقع تويتر تقول فيها: “نظام الولاية لم يلغ بعد، وحتى إن ألغي فلن تكون هذه هي النهاية، هدفنا هو تحطيم تسلط الذكورية وإنهاء العنف المنزلي، نضالنا سيستمر وأصواتنا سترتفع حتى تنعم كل النساء بالحرية والاستقلالية والأمان”.

هل سوريا آمنة لعودة اللاجئين؟

ونبقى في صحيفة الفاينانشيال تايمز ونقرأ تقريرا لكلوي كورنيش وأسير خطاب عن السوريين وكيف أن الخوف على حياتهم يمنعهم من العودة إلى ديارهم. ويسرد التقرير ردود فعل بعض من عادوا إلى سوريا وكيف أنهم ربما لم يندموا على قرار العودة لكنهم لازالوا يشعرون بالخوف من أن يتم أخذهم للتجنيد الاجباري والدفع بهم للقتال لصالح النظام، أو أن يتم الوشاية بهم عند النظام وينتهي الحال بهم في المعتقلات.

أما اللاجئين من السوريين في دول الجوار فيقول التقرير إن بعضهم ربما يتمنى العودة إلى سوريا لكنهم يخشون من أن الوضع ليس ملائما بعد، في حين يرى البعض أن عودتهم مستحيلة لوجود أقارب لهم محتجزين في الداخل السوري أو لأن أسماءهم في قائمة المطلوبين لنظام الرئيس بشار الأسد.

وينقل التقرير عن الباحثة في منظمة العفو الدولية، سحر مندور قولها إن “تعقب أو البحث عن العائدين إلى سوريا صعب، إنه كالثقب الأسود”. أما نورا غازي، مديرة منظمة “نوفوتوزون” المتخصصة في تقديم الدعم لأسر المعتقلين فتقول: “سوريا ليست أمنة على الإطلاق لأولئك الذين هربوا منها خوفا من الاعتقال او الإخفاء القسري”.

ويختم التقرير بالقول إن منظمات ومجموعات حقوق الإنسان تخشى من أن تتجه الدول الأوروبية إلى الدفع بان سوريا أصبحت جاهزة لعودة اللاجئين الذين يتجاوز عددهم 5 ملايين، وبالتالي تعطيل ورفض طلبات اللجوء للسوريين هناك الذين قد لا تقبلهم دمشق، أو قد يدفع ذلك دول الجوار السوري إلى ترحيل اللاجئين من بلدانهم إلى سوريا لمواجهة المصير المجهول.

“5 جي” لمراقبة أقلية الأيغور الصينية المسلمة

وفي صحيفة أي كتب إيوان سومرفيل مقالا عن اعتزام الصين الاستعانة بشركات تكنولوجية تستخدم الجيل الخامس من نظام الاتصالات “5 جي” لمراقبة الأقلية المسلمة في خطوة قد تشعل ما يوصف بأكبر حملة اعتقالات على أساس عرقي منذ الحرب العالمية الثانية.

ويشير الكاتب إلى أن السلطات الصينية تستخدام تكنولوجيا الاتصالات الجديدة لمراقبة سلوك الأقلية المسلمة البالغ عددها حوالي 11 مليون شخص وتتركز في إقليم شينجيانغ، عن طريق كاميرات المراقبة في الشوارع، إضافة إلى وضع باركود رقمي على أبواب بيوت المسلمين هناك.

وينقل الكاتب عن خبراء في مجالات التكنولوجيا وصفهم لما يحدث بأنه عملية مراقبة على نطاق واسع، وأن البيانات غير المعلنة المقدمة للدولة عن مسلمي الأيغور تقود الشرطة الصينية لتنفيذ أكبر حملة اعتقالات على أساس عرقي منذ عام 1945، وأن عدد المحتجزين في السجون الصينية من الأيغور بلغ مليون شخص.

ويقول التقرير إن خبير أمن المعلومات، جريج والتون وصف ما يحدث في شينجيانغ بأنه مرحلة مبكرة من شكل جديد للحكم يتم التحكم فيه بالأفراد من خلال شبكة مراقبة خوارزمية تنبؤيه متقدمة، مثل هذه الأنظمة ربما يتم تصديرها لدول أخرى وبالتالي فإنها إنها نكسة لقضية حرية الإنسان.

ويختم التقرير بنقل رأي مؤرخ شينجيانغ، رايان يوم، عن ما يحدث فيقول “ينظر لأقلية الأيغور في الوثائق الرسمية على أساس أنهم مواطنون صينيون يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها أغلبية الهان الصينية، لكن أذا تعمقت قليلا في الواقع تري أن لغة رجعية تنظر للأيغور على انهم يمثلون تهديدا لثقافة ومبادئ أغلبية الهان الصينية هي السائدة.