سد النهضة: مصر لا تضع “شروطا مسبقة” لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا ولن تستمر في التفاوض “بلا نهاية”

وفي المقابل، توجد مخاوف في مصر والسودان بسبب آثاره المحتملة على إمدادات مياه النيل في البلدين.

لكن وزير الخارجية المصري، جدد على ثقة بلاده بأن يتم استئناف المفاوضات وفقا لما تم اعتماده من مكتب الاتحاد الأفريقي وأيضا البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، بغرض الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويتم خلال فترة وجيزة.

واعتبر شكرى، أن البيان الرئاسي عن مجلس الأمن “إنجازا كبيرا في هذه القضية”، لاسيما وأنه أتي بعد فترة من الجهد المبذول حتى تم التوافق بين 14 عضوا بمجلس الأمن بما فيهم دول دائمة العضوية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا منتصف الشهر الماضي يشجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد “خلال فترة زمنية معقولة”.

ولم يحدد الاتحاد الأفريقي موعدا لاستئناف المفاوضات، غير أن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي، صرح الشهر الماضي أن المفاوضات ستستأنف في “المستقبل القريب”.

واعتبر وزير الخارجية المصري البيان الرئاسي الذى صدر عن مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إنجازا كبيرا في هذه القضية، لاسيما وأنه أتي بعد فترة من الجهد الذى بذل حتى تم التوافق بين 14 عضوا بمجلس الأمن بما فيهم دول دائمة العضوية.

وشدد على أن التوصل لاتفاق لا يتطلب أي وقت بشرط وجود “إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي”.

وقال شكري إنه إذا كان لديه الرغبة في التوصل إلى اتفاق “فنحن جاهزين تماما وإذا استمر على هذا التعنت فلا يؤشر إلى وضع مريح وينبئ بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي”.

وعن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين برفض التوقيع على أي اتفاق ملزم بخصوص سد النهضة، قال شكري “إنه حديث للاستهلاك المحلي ولمواجهة الأوضاع الداخلية”.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية في يوليو/تموز الماضي، أنها حققت هدفها للعام الثاني المرتبط بعملية ملء خزان سد النهضة، وهذا يعني أن لدينا كمية المياه اللازمة لتشغيل التوربينات.

وصرحت الولايات المتحدة وقتها أن ملء إثيوبيا للسد سيشكل مصدر توتر متزايد، وحثت الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي خطوة أحادية الجانب.

كما عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في يوليو/تموز الماضي أيضا، لمناقشة المشروع ودعم جهود التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وبشأن سيناريو رفض إثيوبيا المفاوضات وعدم الوصول إلى اتفاق ملزم، أوضح شكري أن المفاوضات مرتبطة “بالحفاظ على حقوق مصر واحتياجاتها المائية وعدم المساس بهذه الاحتياجات”.

وشدد على أن مصر “ستتخذ من الإجراءات لتأمين احتياجاتنا، وسنرصد أي محاولة لانتقاص أو المساس بالحصة المصرية في المياه”.

وأضاف :”استمعنا للكونغو ورؤيتهم لاستئناف المفاوضات، ومفترض أنهم تواصلوا مع السودان وإثيوبيا ونحن في إطار الرد على الجانب الكونغولي وأيضا تلقى ردود كل من السودان وإثيوبيا، وعندما يتم ذلك سنقيم الأمر وسنحدد خطانا لما هو مقبل”.

وتوقع وزير الخارجية المصري أن يتم دعوة لاستئناف المفاوضات قريبا، وفى هذه الحالة “مصر على استعداد للجلوس على طاولة المفاوضات“.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال في أبريل/ نيسان الماضي إن إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية بات يهدد مستقبل شعوب المنطقة ويؤثر على أمنها وسلامتها.

وامتد السجال في القضية إلى رجال الدين في مصر وإثيوبيا، عندما خرج رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا عمر إدريس، بتصريحات في مارس/آذار الماضي قال فيها إن “الإثيوبيين أحق بماء النيل قبل السودانيين والمصريين”.

ومن جانبه قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، في يونيو/حزيران الماضي، بأن مياه الأنهار والموارد الطبيعية الضرورية لحياة الناس ليست ملكا لأحد دون الآخر.

وأضاف شيخ الأزهر في بيان مصور أن “من يمنع الماء كما يشاء فهو ظالم ومعتد وعلى الجهات المعنية محليًا دوليًا منعه من تغوله وإفساده في الأرض”.