الأزمة في تونس: الغنوشي يعلن أن البرلمان في حالة “انعقاد دائم” متحديا تعليق سعيّد له

وما زال مجلس النواب مجمدا، وقد جُرد أعضاؤه من الحصانة والرواتب والامتيازات الأخرى.

وانتخب سعيد في 2019، ويتعرض لضغوط محلية ودولية لتسمية حكومة بعد تدخله في يوليو/تموز، عندما أقال رئيس الوزراء وعلّق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية.

وعيّن يوم الأربعاء نجلاء بودن رمضان، عالمة الجيولوجيا التي تمتلك خبرة حكومية ضئيلة، كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تونس.

وفي الأسبوع الماضي، علّق سعيّد معظم العمل بالدستور، قائلا إنه يمكن أن يحكم بمرسوم خلال فترة “استثنائية” بلا نهاية محددة، مما أثار تساؤلات حول المكاسب الديمقراطية بعد ثورة تونس 2011 التي أشعلت فتيل احتجاجات الربيع العربي.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، طوّقت القوات الأمنية مقر مجلس النواب تحسبا لوصول أعضائه.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس، رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي وملابس مدنية، يستخدمون حواجز معدنية لتطويق المبنى في منطقة لو باردو في تونس الكبرى، مما يمنع وصول المشاة والسيارات.

وكان أكثر من 80 نائبا، معظمهم من حزب النهضة الإسلامي وحليفه قلب تونس، قد دعوا أعضاء المجلس المؤلف من 217 مقعدا، إلى التجمع في الخارج للمطالبة بإعادة فتحه.

ومع ذلك، على الرغم من انضمام عشرات النواب إلى دعوات لتجمع للمطالبة بدخول البرلمان، لم ير مراسلو وكالة فرانس برس سوى واحدا.

وقال محمد القوماني من حزب النهضة “بصفتي عضوا في البرلمان، أتيت لاستئناف عملي، لكنني وجدت الأبواب موصدة”.

وغادر القوماني المراقب من قبل الشرطة، بعد أن طلب بعض من أنصار سعيّد المتجمعين أمام المجلس منه ذلك.

وصرخ أحدهم “ارحل. لماذا جئت للبرلمان وقد بقيتم 10 سنوات؟ ألا تستحي ارحل”.

ويخطط كل من أنصار سعيد ومعارضيه لمظاهرات في العاصمة يوم الأحد، بينما حثت أربعة أحزاب سياسية تونسية، الثلاثاء، سعيّد على التراجع عن انتزاع السلطة من المجلس، محذرة من أن تحركاته المثيرة للجدل قد تؤجج العنف.