زواج المثليين: استفتاء شعبي يقر خطة حكومية للسماح به رسميا في سويسرا

وألغت سويسرا تجريم المثلية الجنسية في عام 1942، لكن العديد من قوات الشرطة المحلية والإقليمية استمرت في حفظ “سجلات المثليين”، وكان بعضها يرجع إلى أوائل التسعينيات.

وقبل إقرار التشريع كان يمكن للمثليين تسجيل عقد شراكة مدنية (ليس زواجا رسميا)، وكان يتم بالفعل تسجيل نحو 700 من هذه العقود كل عام.

ومع ذلك، فإن هذا الوضع القانوني لا يوفر نفس حقوق الزواج للمثليين، بما في ذلك الحصول على الجنسية السويسرية لأحد الزوجين أو القدرة على التبني المشترك للأطفال.

وكان البرلمان السويسري قد وافق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على مشروع قانون يسمح للأزواج من نفس الجنس بالزواج في بلد يبلغ عدد سكانه 8.6 مليون نسمة، بعد سنوات من الجدل والنقاش.

لكن المعارضة المتمثلة في قيادات بعض الكنائس واليمين المتطرف والأحزاب المحافظة طعنت في هذا القرار وطالبت باستفتاء شعبي في ظل نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا، وجمعت المعارضة 50 ألف توقيع لازمة لطرح القضية للاستفتاء الشعبي.

وروجت الحكومة والبرلمان لإقرار “الزواج للجميع” ودعت المواطنين للموافقة، من أجل القضاء على “المعاملة غير المتكافئة” بين الأزواج من جنسين مختلفين وبين الأزواج من نفس الجنس.

وأظهر استطلاع للرأي خلال حملة الاستفتاء أن أعضاء بعض التجمعات المسيحية وأنصار حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، أكبر حزب سياسي في سويسرا، كانوا الأكثر اتجاها لمعارضة تقنين زواج المثليين.

وسيسمح تغيير القانون للأزواج من نفس الجنس بإقامة حفلات زواج مدنية، والحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج الآخرون.

كما سيصبح الأزواج الأجانب مؤهلين للتقدم للحصول على الجنسية السويسرية من خلال إجراء مبسط، وسيُسمح للأزواج من نفس الجنس بالتبني بشكل مشترك.

وفي ما ثبت أنه أكثر الجوانب إثارة للجدل في حملة الاستفتاء، ستتمكن الزوجات المثليات من الحصول على تبرعات بالحيوانات المنوية من أشخاص أخرين لإنجاب أطفال بدلا من تبنيهم.

وشن المعارضون حملة قوية ضد فكرة التبرع بالحيوانات المنوية، وعلقوا ملصقات تدين بقسوة جعل الأطفال مجرد سلعة يمكن تداولها كما حذرت من أن القانون “سيقتل الأب”.

وأظهرت إحدى الملصقات طفلا يبكي وأذنه موسومة كالماشية، وكان هناك تعليقا: “أطفال عند الطلب؟”

وأجري تصويت ثان مع الاستفتاء على مبادرة طرحها جناح الشباب في الحزب الاشتراكي بعنوان “تخفيض الضرائب على الأجور، وضرائب منصفة على رأس المال”.

وأراد أنصار ما يسمى بمبادرة “99 بالمئة” فرض ضرائب أكبر على المستويات المرتفعة من دخل رأس المال، على أن يحدد البرلمان الحد الأدنى لها. ويمكن استخدام الإيرادات الناتجة عنها لخفض ضرائب الدخل للأقل ثراء.

توقعت مؤسسة جي إف إس بيرن، لاستطلاعات الرأي أن المبادرة قد يتم رفضها، حيث أيدها 34 بالمئة فقط.

قال نائب الرئيس الأول في إحدى مشاركاته الأخيرة في حملته: “دعونا نحارب اشتراكيي الشمبانيا في العاصمة بالتصويت مرتين بالرفض، لمبادرة 99 في المائة والزواج للجميع!”.