الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد وزيرا للمالية ومريم المهيري وزيرة للبيئة في تعديل وزاري بالإمارات

وحل محمد بن هادي، في منصب وزير الدولة للمالية محل الوزير السابق عبيد حميد الطاير ، كما تولى سهيل المزروعي، مسؤوليات وزارة البنية التحتية، التي أدمجت مع وزارة الطاقة التي يتولاها بالفعل.

وأشار بن راشد على حسابه على موقع تويتر إلى أن الدولة تتبنى “منهجية جديدة للعمل الحكومي تمتد على مدار 50 عاما مقبلة” بهدف “تسريع المنجزات، وتحديد الأولويات” مؤكداً أن الحكومة ستباشر العمل بالمنهجية الجديدة.

وأضاف “المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة “رؤية الإمارات 2021″ والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة. الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا، وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج، إلى تطوير اقتصاداتها واستثماراتها بالتزامن مع تراجع أهمية النفط.

وأعلنت الإمارات مؤخرا إطلاق 50 مبادرة اقتصادية جديدة، لدعم اقتصادها، وقدراتها التنافسية في المجال الاستثماري، بهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، بقيمة مائة وخمسين مليار دولار، على مدار السنوات التسع المقبلة.

وأطلقت الإمارات العام الماضي عدة مبادرات سعيا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم اقتصادها في مواجهة الأضرار التي لحقت به جراء وباء فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه يتزايد التنافس الاقتصادي بين الإمارات والسعودية، حول تصدر اقتصادات الخليج، والتحول إلى مركز الاقتصاد، والتجارة، في المنطقة.

وتصاعد الخلاف إلى ذروته قبل شهرين حين تسبب اختلاف بين السعودية والإمارات إلى تعطيل مجموعة (أوبك بلس) النفطية، عن التوصل إلى اتفاق لزيادة حجم إنتاج الدول الأعضاء من النفط.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أدى خلاف معلن بين الإمارات، والسعودية بشأن حصص إنتاج النفط، إلى توقف المحادثات بين أعضاء المجموعة، الذين يعدون أكبر دول العالم المنتجة للنفط.

كما ترك هذا الخلاف، أسواق الطاقة معلّقة، عدة أيام، ودفع أسعار النفط إلى أعلى سعر لها في ست سنوات.

وكانت الإمارات تسعى للتفاوض بشأن خط الإنتاج الأساسي الخاص بها، والذي تُحسب بناء عليه مسألة زيادة أو خفض الإنتاج، كي تتمكن من ضخّ المزيد من النفط، لكن السعودية وروسيا عارضتا ذلك بشدة، خوفا من آثاره السيئة على أسعار الخام العالمية.