أزمة تونس: هل قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد “الاستثنائية” لتصحيح المسار أم للانفراد بالسلطة؟

وقالت صحيفة القدس الفلسطينية إن الرئيس قيس سعيد بات “محور النظام السياسي المؤقت في تونس مع إصداره أمرا رئاسيا بإلغاء العمل بأغلب فصول دستور 2014 وتوليه عمليا السلطتين التنفيذية والتشريعية وتنظيم عمل باقي المؤسسات”.

في سياقٍ متصل، رأى مختار الدبابي في العرب اللندنية أن “كل الظروف الآن مهيأة لدعم الانتقال السياسي الجديد، بالرغم من تحركات الخصوم وحملاتهم. وما يحدد من النجاح على هذا المستوى هو قدرة الرئيس سعيد على المضي في تنفيذ ما يريده بقطع النظر عن الإشكاليات التي تحوم على تأويل الفصول”.

وأضاف الكاتب “الآن كل الأنظار موجهة إلى الرئيس سعيد كيف يمكن أن يمسك بالقيادة وإلام سيقود البلاد بعد أن قطع الطريق على محاولات العودة إلى منظومة الرابع والعشرين من يوليو/تموز والتفاوض معها، وهو ما عكسه خطابه القوي بمناسبة زيارته الاثنين إلى مدينة الثورة سيدي بوزيد في رسالة قوية على أنه هو من يمثل الثورة التي قادها الشباب العاطل عن العمل، وتزعمتها المناطق الداخلية المنسية في وقت كانت الأحزاب مختفية عن الأنظار وتكتفي بالجلوس على الربوة”.

من جانبها قالت بوابة العين الإخبارية الإماراتية إن قرارات سعيد الجديدة “ضربة قاصمة للإخوان في تونس”، وأضافت الصحيفة أن سعيد “لم يتوانى في إجراءاته الحازمة ضد المنظومة الإخوانية لكبح جماحها بعدما دمرت نسيجها المؤسساتي بتغلغلها في كل الإدارات والوزارات لتصنع جهازا موازيا للدولة”.

وأشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية إلى أن سعيد “قطع الجدل حول خريطة الطريق السياسية عبر الإعلان عن تقديم قانون جديد للانتخابات مع وضع قوانين انتقالية، بينما ستظل إجراءات الطوارئ سارية”.

ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين تونسيين أن “إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية بوضع أحكام انتقالية على أن يتم تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادة الشعب ووضع مشروع انتخابي جديد، يضع تونس على إيقاع تأسيسي جمهورية ثالثة”.

على الجانب الآخر، قالت الأخبار اللبنانية “بعد قرابة شهرين من التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، يبدو جليّاً أن الضغوط الداخلية والخارجية لا تجد صداها في قصر قرطاج، حيث لا يزال الرئيس وطاقمه الاستشاري ينفردان بصياغة معالم المرحلة المقبلة، وهو ما تأكّد مجدّداً في الكلمة التي ألقاها سعيد في محافظة سيدي بوزيد مساء الأثنين، حيث أعلن أن “لا شيء سيثنيه عن مواصلة ما شرع به”، مهدّداً باستعمال “صواريخ دستورية جديدة إن اضطرّته الطبقة السياسية لذلك، وهو ما عمد إلى تنفيذه بالفعل”.

وأضافت الصحيفة “إذ لا يزال سعيد مستأثراً بالفضاء العام منذ قرابة الشهرين، فقد شكّل خطابه مادّة خصبة لفقهاء القانون الدستوري المنقسمين بين مؤيّد ومعارض؛ إذ اعتبر فريق منهم الأحكام الانتقالية بمثابة إعلان عن نهاية دستور 2014، وهو ما من شأنه إفقاد قرارات الرئيس شرعيّتها القانونية بانتهاء الدستور الذي ترتكز عليه، بينما فسّر آخرون إعلانه بأنه تعليق جزئي لموادّ صيغت على عجل للانفراد بالسلطة وتركيزها لدى الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد في البرلمان، في ما يمثّل ‘دكتاتورية مجلسية’، وبالتالي فإن التعديل في محلّه”.

وحذرت صحيفة القدس العربي اللندنية من أن خطاب سعيّد الأخير أثار”زلزالا سياسياً دفع الأحزاب السياسية والمنظمات الكبرى ومنظمات المجتمع المدني للتحذير من خطورة ترجمته على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق باتجاه الرئيس نحو حل البرلمان وتعليق الدستور ووضع دستور جديد (أحكام انتقالية) يمهد له الطريق نحو الاستفراد بالحكم والتحكم بأغلب مفاصل الدولة، وهو ما يعني عمليا إعادة تونس إلى حظيرة الاستبداد والانقلاب على منجزات الثورة”.