منع رئيس وزراء هايتي أرييل هنري من السفر للتحقيق في علاقته باغتيال الرئيس السابق

وقالت الشرطة في هايتي إن مجموعة مكونة من 28 من المرتزقة الأجانب، بينهم جنود كولومبيون متقاعدون، اغتالوا رئيس البلاد، جوفينيل مويس، واعتقلت 17 شخصا، بعضهم في منزل كانوا يستخدمونه وكرا لهم، والبعض الآخر بعد دخولهم المجمع الدبلوماسي التايواني في العاصمة الهايتية.

وأرسل هنري خطابا يوم الاثنين، يُزعم أنه يحمل إقالة المدعي العام بيد فورد كلود، ويتهمه بارتكاب “مخالفة إدارية خطيرة”. ويرشح بديلا في وقت لاحق.

ومع ذلك، بدا أن كلود ظل في منصبه يوم الثلاثاء بل وطلب من قاضٍ يحقق في مقتل الرئيس مويس توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء بشأن تورطه “المشتبه فيه” في القضية.

وتقول مصادر مطلعة على الوضع في البلاد إن إقالة المدعي العام ليس من اختصاص رئيس الوزراء.

وأمر وزير العدل الهايتي بتوفير حماية إضافية من الشرطة للمدعي العام كلود بعد عدد من التهديدات التي تم الإبلاغ عنها.

ويقول المدعون إن السجلات التي تم الحصول عليها من شركة الهاتف دي جي سيل، أكدت أن السيد باديو، مسؤول في وزارة العدل ومتهم بالتخطيط للاغتيال، قد تحدث مع رئيس الوزراء هنري مرتين بعد وقت قصير من مقتل الرئيس.

كما أظهرت بيانات تحديد الموقع الجغرافي (جي بي أس) أن باديو، الذي اختفى بعد جريمة القتل وتبحث عنه الشرطة حاليا، كان يتحدث من مكان ما بالقرب من مسرح الجريمة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة ​​على هذه الادعاءات.

لكن رئيس الوزراء رفض مؤخرا ما سماه “تكتيكات تحويلية” تهدف إلى “إثارة الارتباك”، دون أن يرد على الاتهامات المحددة الموجهة إليه.

وسبق أن قال هنري لوسائل إعلام محلية إنه يعرف المتهم باديو. كما أنه دافع عنه وقال إنه لا يعتقد أنه متورط في اغتيال الرئيس لأنه لا يملك الإمكانيات.

وبحسب تقارير فقد تم منح مهلة حتى يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول لتقديم معلومات إلى المحققين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها لاعتقال مزيد من المشتبه بهم في عملية الاغتيال.

وتقول الشرطة إن هناك الآن 44 شخصا محتجزين على علاقة بالمؤامرة، من بينهم 18 جنديا سابقا من الجيش الكولومبي.