وزير التجارة خالد الروضان رجل | جريدة الأنباء

• الإفلاس وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي.. مشاريع قوانين سترى النور قريباً
• تقليص متطلبات طلب التمويل إلى 7 فقط للمشروع الجديد.. وإلى 14 للقائم
• تخصيص 10% من قيمة العقود لشراء منتجات الصندوق الوطني للمشروعات
• إلغاء متطلب رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة و«الشخص الواحد»
• تخصيص 10% من الأراضي الصناعية بمنطقة الشدادية لتوطين صناعات عالمية
• تنظيم عمل المعارض العقارية لتحقيق شراء آمن وقانوني للعقارات خارج الكويت
• إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.. و استحداث خدمة الاستعلام عن التموين الغذائي
• إضافة أكثر من 600 نشاط تجاري جديد.. وإطلاق تطبيق لتقديم شكاوى المستهلك
  

رباب الجوهري

رجل «التشريعات والمهام الصعبة».. ربما تنطبق هذه العبارة على وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان الذي ارتبط اسمه بعدد من القوانين التنظيمية والرقابية التي ساهمت في رفع تصنيف الكويت على مؤشر التنافسية العالمية، وحسنت كثيرا من سهولة الأعمال المحلية، لتقفز الكويت في عهده 16 نقطة في تحسين بيئة الأعمال عالميا.

ويتميز الروضان بأنه صاحب رؤية ومصمم على تنفيذها بمجموعة أهداف، حيث أنجز عددا من القوانين، منها على سبيل المثال لا الحصر قانون مراقبي الحسابات، والتأمين الجديد، والتعديل على قانون الشركات وذلك خلال فترة وجيزة، فيما لا ينكر أنه لا يزال لديه الكثير الذي يمكن أن يقدمه للكويت واقتصادها، وأن خططه بهذا الخصوص جاهزة للانطلاقة الواحدة تلو الأخرى.

فلمَ لا؟ والوزير الروضان أنجز حتى الآن 9 قوانين اقتصادية في فترة وجيزة وكأنه يسابق الزمن لطي صفحة من صفحات الاقتصاد التي مر على بعضها عشرات السنين، جعبة الروضان لم ولن تنفد، حيث يقوم الوزير حاليا وفريقه في وزارة التجارة والصناعة بصياغة مشاريع قوانين يأتي في مقدمتها حاليا بريد الكويت والإفلاس وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي وحماية المنافسة وغيرها، ومن شأن هذه القوانين إحداث طفرة في الاقتصاد المحلي والمضي قدما نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا بحلول عام 2035.. فإلى التفاصيل:

شهدت أروقة مجلس الأمة إقرار عدد من القوانين في عهد الروضان، حيث شهد دور الانعقاد الثاني إقرار قانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة، علاوة على قانون رقم 14 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2016 في شأن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري، كما تم تعديل قانون الشركات 3 مرات، وفي دور الانعقاد الثالث تم إقرار القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، والتعديل على قانون المناقصات العامة في شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون مراقبي الحسابات، وقانون التأمين الجديد، والتعديل على قانون الشركات.

ويعكف الروضان حالياً على إنجاز مشاريع قوانين يأتي في مقدمتها، قانون الاستيراد، قانون الطيران المدني، قانون بريد الكويت، الإفلاس وإعادة الهيكلة والاستقرار المالي، حماية المنافسة، التمويل الجماعي.

الصندوق الوطني للمشروعات

حقق الصندوق الوطني للمشروعـــات الصغيــــرة والمتوسطة في عهد الروضان عدة خطوات، حيث وافق الصندوق الوطني على تمويل 1116 مشروعا منذ بدء العمليات التشغيلية للسنة المالية 2015-2016 حتى 2018- 2019، أما فيما يتعلق بالأراضي فقد عقد الصندوق الوطني اتفاقيات لتحويل سوق الصفارين في منطقة الشويخ ومجمع الحرف الصغيرة في منطقة العارضية الصناعية، إضافة إلى تخصيص 10% من المساحات والأراضي الصناعية المستحدثة في منطقة الشدادية، وتم تقليص عدد المتطلبات لتقديم طلب التمويل من 15 إلى 7 متطلبات للمشروع الجديد، ومن 35 إلى 14 متطلبا بالنسبة للمشروع القائم، كما تم تخصيص نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة العقود بما فيها الممارسات أو المزايدات أو المناقصات التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، لشراء منتجات الصندوق الوطني من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

وبخصوص إنجــــــازات التجارة، فقد قامت بتقليل مدة تأسيس وترخيص الشركات من 61 يوما إلى 3 أيام، وأنجزت الربط الآلي مع الجهات حكومي ما انعكس على الكويت التي قفزت 6 نقاط في مؤشر تحسين بيئة الأعمال عالميا تنظيم عمل المعارض العقارية لتحقيق شراء آمن للعقارات خارج الكويت، قامت التجارة بترميز وثائق التأمين من 1 يناير 2020 وتنظيم عمل الشركات غير الهادفة للربح وعدم جواز مشاركة جمعيات ذات النفع العام والمبرات في تأسيسها.

تخفيض الرسوم الخاصة بإصدار التراخيص وإلغاء عقد وصل الإيجار، استحدثت رخصة الأعمال الحرة المتناهية الصغر واستحدثت رخصة العربات المتنقلة، إضافة ٦٠٢ نشاط تجاري في دليل الأنشطة واستخراج الرخصة إلكترونيا، قامت الوزارة بإلغاء متطلب رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، تنظيم عقد الجمعيات العمومية العادية، تنظيم عمل المعارض المؤقتة الموسمية، إعطاء الأولوية في المشتريات للمنتجات الوطنية، تنظيم محاضر الجمعيات العامة للشركات، تنظيم إجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة.

إنجازاته في «الصناعة»

استطاع الوزير الروضان كذلك تحقيق نجاحات كبيرة داخل أروقة الهيئة العامة للصناعة التابعة له، حيث نجح في اعتماد معايير شاملة لتوطين الأنشطة الصناعية في المناطق الصناعية وحصر جميع المساحات التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة والبدء بوضع خطة لتهيئة البنية التحتية، وعمل على إنشاء أول موقع لأنشطة التخزين المبرد في كبد، ورصد مخصصات مالية لإنشاء البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية (الشعيبة – كبد)، قام باعتماد ضوابط وقواعد تخصيص جميع الأنشطة غير الصناعية (قسائم مقالع الرمال مواقع الخدمات (مواقع العمل – سكن عمال مواقع تخزين – مواقف شاحنات) قسائم تخزين الصلبوخ السكراب) وإصدار قرارات وزارية بشأنها، بدأ الروضان في تنفيذ خطة أولوية التوطين في مدينة الشدادية الصناعية والتي تساوي 1036 قسيمة صناعية، وتم الانتهاء من توزيع الموافقات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في منطقة صبحان الصناعية قطعة 4 المخصصة لممارسة الأنشطة الغذائية والتي ستساهم في الأمن الغذائي للكويت، وذلك بعد صدور حكم المحكمة لصالح الهيئة قام بتسكين الوظائف الإشرافية في الهيئة والتي كانت معلقة لما يقارب 4 سنوات، ورسم الوزير منهجا وتعاونا ثنائيا مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتحديد مساحات للأنشطة الصناعية والخدمية لتساهم في أعمال وأنشطة المبادرين، قام بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باستقطاع مساحة 10% لتوطين صناعات عالمية في منطقة الشدادية الصناعية، بدأ بإعداد الدراسة الاستشارية لإنشاء محطات للصرف الصحي وللصرف الصناعي في المناطق الصنــاعية تنفيذا لقانون البيئة.

وبشأن أبرز تعديلات قانون الشركات في السنوات الـ 3 الماضية، فقد قام الروضان بإعطاء الأولوية في المشتريات للمنتجات الوطنية في الاكتتابات العامة بالمستقبل بعد موافقة البنك المركزي، وحظر على الشركات غير الربحية بالتحول الى شركات ربحية، ومكّن الشركات من إضافة شروط لعضوية مجالس الإدارات لتمكين الشركات العائلية من تضمين ضوابط تتناسب مع حوكمة الشركات العائلية، إلزام الوزير رئيس الجمعية وأمين سر مجلس الإدارة وأحد المساهمين للشركة المساهمة المقفلة بتدوين قرارات الجمعية العامة والتحفظات – إن وجدت – وضع هيئة أسواق المال قواعد تنظيم الإفصاحات المطلوبة من الوكلاء ومن ينوب عنهم، أعطى الجمعية العامة مرونة أكثر في تحديد فترات توزيع الأرباح ومواعيدها في السنة، كما فتح المجال للشركات المساهمة المقفلة بحفظ سجلات المساهمين لدى وكالة المقاصة، وسمح للمؤسسات الحكومية بتأسيس شركات مساهمة مقفلة بشكل منفرد ووجوب صدور قرار وزاري بحل الشركة في حال هلاك جميع أو معظم أموالها.

مشاريع الميكنة التي تم تنفيذها

٭ ميكنة تأسيس وإصدار الرخص التجارية بوزارة التجارة والصناعة

٭ ميكنة العلامات التجارية

٭ ميكنة السجل التجاري للشركات

٭ إطلاق تطبيق إلكتروني لشكاوى المستهلك

٭ خدمة الاستعلام عن التموين الغذائي

٭ استخراج الرخصة إلكترونيا فيما يخص الرخص الجديدة دون الحاجة لزيارة مراكز

٭ ربط إلكتروني مع الجهات حكومية

٭ دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني

مشاريع الميكنة التي جار العمل عليها

٭ ميكنة براءة الاختراع

٭ ميكنة تقديم ميزانيات الشركات

٭ ميكنة نظام مفتشي التموين الغذائي

٭ تطبيق إلكتروني لحجز مواقع المركبات المتنقلة

٭ التعديل على الشركات بالوزارة إلكترونياً

٭ ميكنة رخص الاستيراد

هموم الشباب وجمعيات النفع العام

من يعرف الروضان جيدا يعلم أنه رجل لا يعرف المستحيل له طريقا، فالنجاح دائما شعار حياته الأول، لا يكل ولا يمل من الأعباء الملقاة على كاهله، استطاع أن يتعرف عن كثب على هموم الشباب ومتطلباتهم، حيث نجح في تخفيف تكلفة الأعمال للشباب عن طريق عدة خطوات منها تنفيذ «عربات متنقلة والمشاريع متناهية الصغر»، فضلا عن استحداث أنشطة جديدة يمكن للشباب الكويتي ولوجها والانطلاق بها للمستقبل والتسويق.

الروضان أو رجل المهام الصعبة، كما يحلو للبعض تسميته، اتخذ مسارا مهماً تمثل في تطوير البنية التشريعية، عبر إقرار استشرف فيها الجهات ذات العلاقة ومنها جمعيات النفع العام لتعطي تصورا ورؤية في مجال التطوير والإشكاليات الموجودة، وبالتالي الخروج بقوانين متكاملة تستجيب لاحتياجات المرحلة وتواكب التغيرات العالمية.