ميل أون صنداي: ترامب انسحب من الاتفاق النووي الإيراني “نكاية في أوباما”

مازالت التسريبات المزعومة للمراسلات الإلكترونية للسفير البريطاني السابق في واشنطن محل اهتمام في بريطانيا، على الرغم من تحذير شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) وسائل الإعلام من نشرها وأن هذا قد يمثل انتهاكًا لقانون الأسرار الرسمية.

فقد نشرت صحيفة ميل أون صنداي البريطانية الصادرة يوم الاحد على صفحتها الأولى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الصفقة النووية الإيرانية نكاية في الرئيس السابق باراك أوباما، وفقًا لمذكرة مسربة للسفير البريطاني.

وذكرت الصحيفة أن السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة السير كيم دارك، وصف هذه الخطوة بأنها “تخريب دبلوماسي”، مشيرة إلى أن المذكرة المسربة كُتبت بعد أن ناشد وزير الخارجية آنذاك بوريس جونسون الولايات المتحدة عام 2018 التمسك بالاتفاق النووي.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد زيارة بوريس جونسون عام 2018 للولايات المتحدة، عندما كان وزيرا للخارجية، كتب له السفير دارك أن ترامب بدا أنه يتخلى عن الصفقة النووية “لأسباب شخصية” لأن الاتفاق قد وافق عليه سلفه باراك أوباما. مشيرا إلى أن البيت الأبيض لم يكن لدية استراتيجية لما يجب فعله بعد الانسحاب من الصفقة وأن هذا سبب انقساما بين مستشاري ترامب.

ونقلت الصحيفة عن السفير دارك قوله في المذكرة المسربة ” لقد أوضح ذلك التناقض الحاصل داخل البيت الأبيض، ويبدو أن الكل يفتقد الوجود الفعلي للرئيس، لكن من حيث الجوهر، فإن الإدارة الحالية تنتهج التخريب الدبلوماسي، لأسباب أيديولوجية وشخصية على ما يبدو”.

وتمضي الصحيفة لتنقل عن السفير قوله في المذكرة المسربة: “علاوة على ذلك، لا يمكنهم التعبير عن أي استراتيجية “يوما بعد يوم”، والاتصالات مع وزارة الخارجية هذا الصباح تشير إلى عدم وجود خطة للتواصل مع الشركاء والحلفاء، سواء في أوروبا أو المنطقة”.

ودافعت الصحيفة عن قرارها نشر المزيد من التفاصيل عن المذكرات، وقال متحدث باسم الصحيفة إن هذا من باب المصلحة العامة وكشف “معلومات مهمة” عن محاولات المملكة المتحدة منع الرئيس ترامب عن التخلي عن الصفقة النووية الإيرانية.

هل تُدفع بريطانيا لحرب مع إيران؟

ومن صحيفة الصانداي تليغراف كتب مراسل شؤون الدفاع والامن، دومينيك نيكولاس، مقالا تحليليا عن الأزمة مع إيران وكيف أنها تمثل درسا سيصل أثره خارج منطقة الخليج. وترى الصين وروسيا كقوتان في الشرق أن الدول الغربية ليس لديها أدنى إجابة لهذه الحرب “الهجينة” التي اختلطت فيها ردود الفعل العسكرية بالمدنية في الدبلوماسية الغربية.

ويشير الكاتب إلى أن هذه الحرب الهجينة خلطت قوات الميليشيات التقليدية وغير التقليدية مستخدمة المعلومات المضللة والاغتيالات والاقتصاد والتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي والدين بالإضافة إلى نشطاء مدفوعين الأجر يسعون إلى تقويض عدو دون أن يشاركوا في حرب تقليدية على حد تعبيره.

ويصف الكاتب التصعيد الحاصل للأزمة بأنه اختبار لكيفية مواجهة القوة الصلبة للدول الغربية، وهي فرصة لن تضيعها كل من موسكو والصين، إذ أن مؤيدي الحرب الهجينة يختارون عدم الخوض في حرب مع القوى الغربية، وهذا عادة ما يغضب السياسيين لكنه هو التصرف العاقل والاستراتيجية العسكرية السليمة.

وينقل الكاتب عن عضو البرلمان البريطاني بوب سيلي قوله: ” الكل يعتقد أن الحرب الآن أضحت غير تقليدية أكثر من ذي قبل، نحن حاليا في منعطف خطير”، إذ أن بريطانيا سياسيا تقف مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص العقوبات المفروضة على إيران وفي نفس الوقت تحاول أن تبقي قريبة عسكريا من دونالد ترامب والولايات المتحدة.

ويوضح الكاتب أن إيران تحاول بتصرفاتها أن تجلب الاهتمام الدبلوماسي قدر المستطاع للمأزق الحالي الذي وقعت فيه، وإذا لم يتم ذلك فستبقى منطقة الخليج غير مستقرة، إضافة إلى أن أي تصرف عسكري ستقدم عليه الولايات المتحدة أو بريطانيا سيقابله تدويل للأزمة من قبل إيران، إما باعتراض طريق الملاحة في الخليج أو الحرب بالوكالة في كل من العراق وسوريا واليمن.

ويخلص الكاتب إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة من الحكومة القادمة لبريطانيا حتي لا يتم جرها إلى مستنقع سيصعب عليها الخروج منه حيث أنه في حالة حدوث حروب بالوكاله في المنطقة فسيكون هناك صعوبة في التعامل مع إيران، إذ أن التعامل سيكون مع الحرس الثوري الإيراني والذي يختلف تماما عن الحكومة الإيرانية بل ويعتبر منفصلا تماما عن الدولة الدبلوماسية.

هل الغرامات على شركات التكنولوجيا العملاقة تكفي؟

وعلى صحيفة الأوبزيرفر كتب جون نوتون مقالا بعنوان المال لا يمثل شيئا لشركة فيسبوك، يتحدث فيه عن أكبر غرامة في التاريخ والتي تعتزم لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية على شركة فيسبوك لانتهاكها قوانين الخصوصية الشخصية للأفراد. وكيف أنه ورغم انتشار خبر الغرامة فإن سعر أسهم الشركة ارتفع على غير المتوقع.

ويوضح الكاتب أن ما حدث في فضيحة شركة كامبردج أنالاتيكا للاستشارات السياسية والتي استطاعت الحصول على المعلومات الخاصة والشخصية لملايين من مستخدمي فيسبوك عام 2012، أثبت بما لايدع مجالا للشك أن شركة فيسبوك خرجت عن إطار السيطرة على نطاق عالمي.

ويخلص الكاتب إلا أن ما حدث أيقظ العالم على ضرورة إعادة النظر في تنظيم عمل هذه الشركات. وأشار إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم عبر فرض غرامات مالية فقط بل من خلال إجراءات “صارمة وموجعة”، واقترح الكاتب إلزام هذه الشركات بوضع شروط وقوانين تنظم مشاركة معلومات مشتركيها لأي طرف ثالث، وتمنعها من شراء الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال، وتضعها تحت مراقبة الدول العاملة فيها.