أفغانستان: هل تسهم حكومة طالبان المؤقتة في طمأنة المجتمع الدولي أم في زيادة مخاوفه؟ – صحف عربية

وتابع: “وهل سيكفي الحديث عن العقيدة والتمسّك بفرائضها لمواجهة أزمات هائلة لا تقف عند حدود دمار البنية التحتية فقط، بل تتعداها إلى نقص الكادر البشري المدرّب أيضا، والتجربة السياسية الديمقراطية، بعيدًا عن عقلية إدارة الحروب والمعارك؟”

وقال الأسود: “سيكونون أمام استحقاقات الحوكمة الرشيدة، وقد رأينا جميعًا أنّ سبب انهيار الدولة الأفغانية كلّها، بمجرد الانسحاب الأمريكي، هو الفساد المستشري بين السياسيين والقادة على اختلاف مستوياتهم”.

وأبدت صحيفة الرياض السعودية تفاؤلاً حيال الخطاب السياسي الجديد لحركة طالبان وأوضحت أن “العالم يأمل أن تكون حكومة طالبان الجديدة أكثر مرونة وبراغماتية من السابق، وأن تدرك أن الاعتراف الدولي ضروري لبقائها، وهذا ما بدا فعليًا منذ دخولها العاصمة كابول، حيث أكدت عبر المنصات الإعلامية العالمية رغبتها في بناء علاقات دبلوماسية وتجارية جيدة مع جميع دول العالم”.

ورأت الصحيفة أن الحركة تتبنى الآن “خطابًا سياسيا معتدلاً لإقناع المجتمع الدولي بها، تجنبًّا لتكرار ما حصل معها خلال حقبة حكمها الأولى بين عامي 1996 إلى 2001”.

وفي صحيفة الرأي الكويتية، رأى إيليا مغناير أن أفغانستان “تُحكم اليوم من قوة جديدة لا تريد سيطرة الأجنبي القريب أو البعيد، ومن المتوقع أن ترغمها التحديات الاقتصادية على اتخاذ خيارات مستقبلية صعبة”.

وأشار الكاتب إلى أن طالبان تمتلك “أوراقًا جيو – سياسية عدة، أهمها الأمن والاقتصاد. وقد تجلّى ذلك بدعوتها روسيا، وقطر، وإيران، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، وغيرها إلى حفل تنصيب الحكومة الجديدة، حيث سيكون حاضرًا ممثلون عن كل من المحافظات الـ 34 وممثلون عن دول أخرى”.

وقال مغناير إن حركة طالبان تحاول “بعث رسائل اطمئنان أمنية في الدرجة الأولى لدول الجوار وللعالم الغربي، لأن أي استثمار يحتاج للأمن في الدرجة الأولى”.

وتوقع الكاتب أن تضع طالبان خططًا “للسلام، والبناء، والاقتصاد، والأمن بمدة من الزمن ما زالت قصيرة جدا” وأن الحركة “تحتاج لوقت أطول بكثير للإمساك بالأمور الداخلية في شكل أفضل”.

من ناحية أخرى، وصفت بوابة العين الإخبارية الإماراتية الحكومة الأفغانية الجديدة بـ”حكومة اللون الواحد”، وقالت إن طالبان “في أول اختبار لمصداقيتها، أعلنت عن تشكيلة حكومية من طيف واحد، هيمنت عليه الحركة مع وعد بمشاركة أطراف أخرى مع استكمالها”.

بالمثل، انتقدت صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها حركة طالبان التي “استبعدت القوى السياسية والقبلية الأخرى، واحتكرت الحقائب الأساسية لنفسها، وتركت هامشًا لمشاركة الآخرين في وقت لاحق في وزارات ما زالت شاغرة”.

ووصفت الصفحية حكومة طالبان بأنها “بتراء غير مكتملة”، ودعت الحركة إلى تشكيل “حكومة وحدة وطنية شاملة جامعة، تشمل مكونات الشعب بأطيافه المختلفة، لكي تحظى بالاعتراف الدولي، خصوصًا وأن معظم دول العالم تراقب الخطوات السياسية للحركة، وطريقة تعاطيها مع الشأن الداخلي من حيث المشاركة السياسية، والتزام القانون الدولي، وحقوق الإنسان”.

وحذرت الصحيفة من أن “دول العالم تتعامل الآن بحذر مع ‘طالبان’ لأنها تدرك صعوبة المرحلة التي يعيشها الشعب الأفغاني، وحاجته الملّحة للدعم والمساعدة … وهذا ما يجب أن تدركه طالبان وتعمل على معالجته من خلال الانفتاح الداخلي والخارجي والخروج من قمقم الماضي”.

في السياق ذاته، قالت صحيفة الأخبار اللبنانية: “لم يدُم طويلاً مفعول وعود حركة ‘طالبان’ بتشكيل حكومة جامعة لأطياف الشعب الأفغاني وأعراقه، إذ كشفت، قبل يومين، عن حكومة ‘مؤقتة تكرّم عناصر الحرس القديم من الذين أسهموا في تأسيس الحركة، وأدّوا دورًا رئيسا في محاربة الاحتلال الأمريكي على مدى 20 عاما”.

وتابعت الصحيفة: “ولمّا لاقت التشكيلة الجديدة اعتراضات وانتقادات على مستوى الداخل والخارج، سارعت ‘طالبان’ على لسان زعيمها، الملّا هبة الله أخوند زادة، إلى إعلان التزامها بـ ‘المواثيق الدولية وضمان أمن الدبلوماسيين والسفارات … واحترام حقوق الإنسان والأقليات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية’، مطمئنةً إلى أن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضد أي دولة”.

وفي صحيفة رأي اليوم اللندنية، طرح رامي عياصرة عدة تساؤلات حول “ولادة نظام سياسي مذهبي مؤدلج يشكّل فيه ملالي طالبان أبرز ملامحه، بمعنى أن النظام السياسي الأفغاني قيد التشكل هو نظام ملالي ديني سني ملتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية كما أعلنته حركة طالبان مرارًا وتكرارا تحت اسم ‘إمارة أفغانستان الإسلامية’ على رأسها رئيس حركة طالبان الملا هبة الله آخوند زاده”

وقال الكاتب: “يبقى السؤال الأهم: هل سيقبل المجتمع الدولي هذا النظام الديني الجديد؟ وما هو موقف دول الجوار الأفغاني؟”

ورأى عياصرة أن “حركة طالبان إذا ما تمكنت من نسج نظام سياسي يقبله الشعب الأفغاني ويلتفّ حوله داخلياً فإن المجتمع الدولي ليس له خيار غير قبوله ولو على غير رغبة منه مع ممارسة الضغوط عليه لتغيير سلوكه مستقبلاً بما ينسجم مع معايير النظام الديمقراطي الذي يتبناه الغرب”.