وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: ندعم المسار السياسي في ليبيا ونسعى لانسحاب القوات الأجنبية

وأشار بوريل إلى وجود توافق أوروبي بشأن ضرورة انسحاب القوات الأجنبية المنتشرة في ليبيا.

لكنّ دولا مثل إيطاليا وفرنسا لا تخفيان اصطفافهما إلى جانب طرف بعينه في الأزمة الليبية. وخلال السنوات القليلة الماضية، دعمت روما حكومة الوفاق الوطني التي ترأسها فايز السراج، بينما وقفت باريس إلى جانب قوات شرقي ليبيا بقيادة خليفة حفتر.

وبلغ التوتّر بين العاصمتين أوجه حين حمّلت وزيرة الدفاع الإيطالية السابقة، إليزابيتا ترينتا، في سبتمبر أيلول 2018 فرنسا جانبا من المسؤولية عن الأزمة التي تشهدها ليبيا. وقالت ترينتا، حينها، إنّه “لا يمكن إنكار أنّ هذا البلد (ليبيا) هو حاليا في هذا الوضع لأنّ أحدهم في 2011 قدّم مصالحه على مصالح الليبيين وأوروبا نفسها”، معتبرة أنّ ” فرنسا من هذه الناحية تقع عليها مسؤولية”.

وأكّد بوريل وجود اتصالات بين الاتحاد الأوروبي والدول المنخرطة عسكريّا في الداخل الليبي، مجدّدا دعم بروكسل لانسحاب جميع القوات الأجنبية المنتشرة في ليبيا. وكانت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية قد نقلت، الأسبوع الماضي، عن ديبلوماسي أوروبي قوله إن “الاتحاد جاهز للمساهمة في تقديم المساعدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا”، موضحا أنّ “موضوع إرسال بعثة على هذا الشكل يبقى بيد الأمم المتحدة، راعية العملية السياسية في ليبيا”.

وثمّة قناعة بين القوى الليبية، على اختلاف توجّهاتها ومواقفها من الأزمة، بأنّ ملفّ الانتشار الأجنبي داخل البلاد يبقى عصيّا على الحلّ بل وبيد الدول المتدخلّة نفسها.

ويقود الاتحاد الأوروبي، منذ العام الماضي، مهمّة إيريني، وهي عمليّة واسعة لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا وتدريب قوّات خفر السواحل الليبية.

ولبوريل هواجس أخرى يعتقد أنّها قد تحول دون نجاح العملية السياسية في ليبيا، إذ اعتبر أنّ “استقرار منطقة شمال أفريقيا سيكون في صالح الجميع”. وتابع: “نحن نساعد على تحقيق الاستقرار كلّما دعينا إلى ذلك”. وبالنسبة لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي، “من الضروري أن نسعى لتوفير كافّة الظروف لليبيا حتّى تصبح مصدرا للتنمية الاقتصادية والسلام”.

وتشهد تونس منذ نهاية يوليو تموز الماضي أزمة سياسية غير مسبوقة بعد إقالة الرئيس، قيس سعيد، حكومة هشام المشيشي وتعليقه أعمال البرلمان، بينما قطعت الجزائر علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب.

ومن جهة السودان وتشاد والنيجر، لا تزال ليبيا تواجه تحديات أمنية ضخمة. وشدّد بوريل على أنّه يشارك الليبيين في تطلّعهم لانفراجة حقيقية.

وسارع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الاثنين، إلى إعلان إطلاق مشروع مصالحة شاملة، بعد الإفراج عن الساعدي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمّر القذّافي.

وشكّكت أصوات ليبية في إمكانيّة المضيّ قدما في طيّ صفحات الماضي المؤلمة. وقال المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، صلاح البكوش، لبي بي سي إنّ “على المنفي أن يوضح الخطوط العريضة لمسار العدالة الانتقالية”، مبديا تخوّفه من أن يُسيّس الملفّ.

لكنّ جوزيب بوريل علّق قائلا “إنّ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي والاعتداءات على حقوق الإنسان في ليبيا يبقى أولوية سياسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي”، معتبرا أنّ “المصالحة يجب أن تكون مسارا يحدّده ويقوده الليبيون”.

وختم: ” نشجع بقوة المصالحة القائمة على الحقوق، بشكل يتناول حقوق الضحايا وعائلاتهم، مع ضرورة إقرار العدالة والمساءلة في ليبيا”.