أزمة تيغراي: “موت 150 شخصا جوعا” في الإقليم الإثيوبي مع تفاقم الأزمة الإنسانية

ويصعب التحقق من تلك الادعاءات، بشكل مستقل، بسبب انقطاع خطوط الهاتف وانقطاع الإنترنت في تيغراي.

ويقول برنامج الغذاء العالمي إن أول دفعة من المساعدات الإنسانية ستسلم خلال أسبوعين إلى إقليم تيغراي وتستمر لمدة سبعة أيام تقريبا، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم.

وقال المتحدث الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي، غوردن فايس، إن هناك حاجة إلى 100 شاحنة تحمل المساعدات إلى المنطقة كل يوم لمواكبة الأزمة.

وأضاف أن 1.7 مليون شخص إضافي يحتاجون الآن إلى المساعدة، إذ انتقل النزاع المسلح إلى المناطق المجاورة لتيغراي في أمهرة وعفار.

وتحذر وكالات الإغاثة منذ فترة طويلة من تفاقم الأزمة الإنسانية وعواقب ذلك الوخيمة.

وقال البيان الذي أصدرته قوات تيغراي الاثنين إن بعض القتلى لقوا حتفهم في مخيمات لإيواء نازحين بسبب الصراع الدائر.

تقول الأمم المتحدة إن المنطقة بحاجة إلى 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية يوميا على الأقل لتلبية الاحتياجات الإنسانية. ولم يصل سوى أقل من 500 شاحنة منذ منتصف يوليو/تموز.

ويتجاوز عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات طارئة خمسة ملايين شخص. ويواجه 400 ألف شخص ظروفا تماثل المجاعة.

ومع استمرار القتال النشط بين قوات تيغراي والجيش والقوات المتحالفة معه في منطقتي عفار وأمهرة المتاخمتين، يخشى من ارتفاع هذا العدد.

نفى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من قبل وجود مجاعة في منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب.

وقال لبي بي سي في وقت سابق “لا يوجد مجاعة في تيغراي. هناك مشكلة والحكومة قادرة على حلها”.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، أمام جلسة مغلقة لمجلس الأمن عقدت قبل أسابيع، إن المجاعة تستخدم سلاح حرب من قبل القوات من إريتريا المجاورة، التي تقاتل إلى جانب القوات الإثيوبية في تيغراي، ولكن إريتريا تنفي هذا الاتهام.

وقالت السلطات الإثيوبية إنها توزع مساعدات غذائية، ونفت التقارير التي تفيد بأنها تقيد الوصول إلى الوكالات الإنسانية.

قال أشخاص في كفتة حوميرة، وهي منطقة معزولة في غرب تيغراي، لبي بي سي في وقت سابق، إنهم على وشك المجاعة.

وقال أحد الرجال عبر الهاتف “ليس لدينا ما نأكله”، موضحا أن محاصيلهم وماشيتهم نهبت خلال شهور الحرب.

وأجبر الصراع، الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، مئات الآلاف على الفرار من منازلهم وتعطيل الزراعة.

وتحالفت إثيوبيا مع جارتها إريتريا، التي عبرت قواتها الحدود واتُهمت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التسبب عمدا في نقص الغذاء، وهي اتهامات تنفيها.